معاريف – بقلم افرايم غانور – معالجة جذرية
معاريف – بقلم افرايم غانور – 18/1/2022
” الاضطرابات في النقب تجسد الحاجة العاجلة الى تسوية السكن البدوي التي تختار حكومات اسرائيل ادارة الظهر له المرة تلو الاخرى “.
احداث الايام الاخيرة في الشتات البدوي في الجنوب رفعت الى السطح بقوة كبيرة المتلازمة البدوية التي اهملت ودحرت الى الهوامش على مدى السنين. واضح للجميع وبما لا يرتقي اليه الشك انه قبل الدخول الى حل حقيقي، عملي ومصمم يؤدي الى تسوية وحل لمعظم المشاكل من الواجب اجتثاث العنف الذي يفرضه في الجنوب شبان بدو فالتو اللجام، وبقدر كبير بتأثير محافل اسلامية متطرفة تحرضهم على ذلك.
حتى حرب التحرير كان البدو في النقب يعيشون حياة تنقل مثل أبائهم واجدادهم وينتشرون في كل النقب. مع قيام الدولة وفرض قوانين الحكم العسكري الذي قيد حركة العرب والبدو، تم تجميعهم في نطاق واسع جدا في شمال النقب يسمى منطقة النقع”، والتي في حدودها في الغرب كانت مدينة بئر السبع وكيبوتسا شوفال وشاعر هنيغف وفي الشرق – ديمونا وعراد. بعض من تلك القبائل البدوية التي كانت تعيش في النقب انتقلت في نهاية حرب التحرير الى الاردن، قطاع غزة وسيناء. ولم تتجاوز التطورات في العالم وفي البلاد على مدى السنين البدو ممن تطلع بعضهم الى الحياة الحديثة والى المنازل الدائمة مع كهرباء، ماء ومجاري. وهكذا اقيمت لاول مرة في 1966 البلدة البدوية الدائمة الاولى تل شيفع. وفي اعقاب الارتفاع في عدد السكان البدو في الجنوب قررت حكومة اسرائيل في 1975 اقامة ست بلدات بدوية دائمة في الجنوب تضمن مباني دائمة مع شبكات كهرباء، ماء ومجاري، بما في ذلك مؤسسات تعليم، صحة وحياة مجتمعية. وهذه تحولت مع الزمن الى بلدات مركزية كبيرة وفاعلة. نحو 40 في المئة من البدو في الجنوب، معظمهم من الطبقات الدنيا، تبقوا في البلدات المؤقتة او كما يسمونها هم “القرى غير المعترف بها”.
وعلى مدى السنين، في الوقت الذي واصل فيه النقب الازدهار، بدلا من معالجة مشاكل البدو، فضلت حكومات اسرائيل شق طرق التفافية لبلدات الشتات. وفي هذه الاثناء عانى سكان الجنوب من ظواهر الاقتحام، جباية الخاوة، التحرشات والعنف في الشوارع وعلى الطرقات. في 2011 اجرت حكومة نتنياهو تجربة في اعطاء جواب للمتلازمة البدوية والمواجهة الجبهوية مع المشكلة، فيما كانت في المحاكم في الجنوب نحو 2.900 دعوى ملكية، رفعها نحو 12 الف بدوي على اراضيهم، في مساحة نحو 590 الف دونم. وقد كلف في حينه الوزير بني بيغن بالمهمة واخذها على محمل جدي عالٍ، استنادا الى تقرير اعده المحامي العاد فينشل، الذي عينته في حينه الدولة لمعالجة المشكلة. نزل بيغن الى الجنوب، التقى مع زعماء البدو ومع الناس العاديين، مع المعلمين والتلاميذ، مع المعتدلين والمتطرفين، وبعد عشرات اللقاءات والمشاورات اوصى بمنح تعويضات بالارض للبدو، الحقيقة التي اثارت صخبا كبيرا ضده في اوساط الموظفية الحكومية. وحذر بيغن في حينه: لا يمكن حل مشكلة البدو دون اعطاء حل لمطالبهم بالملكية على اراضيهم ، ولكن رد اليمين ضده كان: “بيغن وحشي للمستوطنين وسخي للبدو”.
تقرير بيغن كان جاهزا في تشرين الاول 2012، لكن الانتخابات في حينه شوشت اقراره، وبيغن دفع الثمن على هذا التقرير بمكانه في الكنيست، حين لم ينتخب الى مكان واقعي في قائمة الليكود للكنيست. وخاتمة هذه المهزلة اجملها بيغن بكلمات: “حكومة نتنياهو اجازت في حينه مشروع القانون الذي اعد وفقا للتقرير بالقراءة الاولى. واعضاء الائتلاف هم بالذات الذين احبطوه. كان هناك اناس مع عيون كبيرة وفم كبير اعتقدوا ان بوسعهم حشر عشرات الاف البدو الذين يسكنون في قرى غير مرتبة في قليل من البلدات المرتبة، واراضي الدولة التي يوجدون عليها تنتقل الى الدولة”.
