معاريف – “الكانتينا” هكذا تمول إسرائيل “الإرهابيين” ..!

بقلم: ران أدليست – معاريف 11/8/2021

كشفت وسائل الإعلام في بداية الأسبوع عن عقد وقع بين مصلحة السجون و”بنك البريد”، وبموجبه “تتحمل مسألة السجون نفقات كل قرار محكمة يتخذ ضد الشركة (بنك البريد) في دعوى قضائية موضوعها خرق تعليمات قانون حظر تمويل الإرهاب عقب تنفيذ واجبات الشركة تجاه مصلحة السجون”.

في إسرائيل اليوم نحو 5 آلاف سجين أمني، يقضي نصفهم عقوبات بالسجن كإرهابيين، ونحو 500 معتقل إداري بلا محاكمة آخرين، وهو موضوع إشكالي بحد ذاته. وسبب ذاك البند هو 400 شيكل للسجين تحولها السلطة الفلسطينية شهرياً لغرض المشتريات من “الكانتينا”، إضافة للأموال التي تحولها العائلات.

كان هذا المال سبباً لعدة التماسات رفعت ضد الاتفاق. ولتبرير تحويل الأموال، حدد نائب المستشار القانوني للحكومة في حينه، شاي نيتسان، آلية بموجبها تسجل عموم حسابات السجناء الأمنيين باسم مصلحة السجون التي تديرها كوصي أو كمفوض عن كل سجين. من ناحية القانون، حسب نيتسان، يمكن المصادقة على الاتفاق مع شركة “بريد إسرائيل”.

في العام 2020 دفعت السلطة نحو 512 مليون شيكل للسجناء داخل السجن والسجناء المحررين. هذه أموال سكان السلطة الذين يعملون في إسرائيل ويدفعون الضرائب في إسرائيل، وإسرائيل تحولها إلى السلطة. في العقد الذي انكشف هذا الأسبوع بين مصلحة السجون و”بريد إسرائيل” بند يشرح معنى الالتماسات المرفوعة: “إنه وفي إطار تقديم الخدمات لمصلحة السجون، طرحت شركة البريد مسائل تتعلق بصيغة إعطاء الخدمات، في ضوء تعليمات قانون حظر تمويل الإرهاب”.

في 2016 قضت وزيرة العدل في حينه آييلت شكيد: “اليوم تحولت الكنيست ودولة إسرائيل إلى رأس حربة عالمية للحرب ضد الإرهاب”. وكيف أصبحت الكنيست رأس الحربة العالمية؟ من خلال البند الذي يقول إن “عقاب من يعوض عن تنفيذ عملية إرهابية حكمه حتى عشر سنوات سجناً”؛ بمعنى أن المجرم هو “مصلحة السجون”. فهل تكبد أحد ما في إطلاع مصلحة السجون بأنهم كفيلون بأن يحاكموا على تحويل الأموال للسجناء وأنهم سيتعرضون لاستئنافات منظمات اليمين والرد اليهودي الفخور ممن يبحثون عن المقاعد لأغراض الجولة التالية. مثلاً وزير الاتصالات يوعز هيندل الذي قال: “نجري فحصاً داخلياً لنفهم كيف تحقق الاتفاق وبقي كل السنين” (من قبل حكومات يمين، بالمناسبة). وعد هيندل بأن “سندعو في الأيام القادمة إلى بحث مع رؤساء بريد إسرائيل”.

إذا كان ثمة من يصر على الحفاظ على القانون هنا، فإن معظم السجناء هم سكان المناطق، واحتجازهم في أراضي إسرائيل يشكل خرقاً لميثاق جنيف الذي يحظر نقل السجناء والمعتقلين إلى خارج الأرض المحتلة، وخرقاً لحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها بالمناسبة بالقانون الإسرائيلي أيضاً.

لا خلاف بأن السجن مكان الإرهابيين، ولكن لا يعقل المس بحقوق السجناء التي يستحقونها حسب القانون، لا بحقوق يغئال عمير وبلا بحقوق محمد توران، وكلاهما قتلا يهوداً.

مركز الناطور للدراسات والابحاث         Facebook