معاريف: التحدي المتوقع لرئيس الأركان الجديد

معاريف 2-12-2022م، بقلم تل ليف رام: التحدي المتوقع لرئيس الأركان الجديد

يتسلم اللواء هرتسي هليفي منصب رئيس الأركان القادم للجيش الاسرائيلي بعد نحو شهر ونصف. بعد خدمة استمرت حتى الآن 37 سنة، يعرف عن كثب التحديات العملياتية، المالية والاجتماعية.

هليفي، كما اسلفنا هو ضابط عظيم التجربة والخبرة، ولكن بقدر كبير، فان الاحداث بالذات في الخليل، العاصفة السياسية والجماهيرية والجيش الاسرائيلي الذي مرة اخرى وجد نفسه بغير صالحه في قلب العاصفة جعلت الاسبوع الاخير احد الأهم التي في اشهر استعداد هليفي للمنصب. تلقى رئيس الاركان المرشح الفرصة النادرة لأن يجلس للحظة على الجدار، لينظر من الجانب ويستوعب عميقا حجم التحدي القيادي والشخصي الذي ينتظره في السنوات القادمة – الحفاظ على وحدة الصفوف في الجيش وإبعاد السياسة عنه.

نحن نعيش في عصر مجتمع اسرائيلي استقطابي ومقسم. الشبكات الاجتماعية عاصفة، تدفع الميول الى التطرف وتتبنى رواية تسعى لأن تفصل ظاهراً بين المقاتلين «الابطال» وبين القادة الكبار – «السياسيين»، «خريجي الصناديق ومعاهد اليسار المتطرف» – ممن لا يعطون اسنادا للمقاتلين في الميدان.

الجيش الاسرائيلي 2022 لم يعد بقرة مقدسة، وخير أنه هكذا. للنقد على الجيش، قراراته وطريقة عمل الضابطة العليا توجد اهمية عالية على نحو خاص، في ضوء قوة الجيش وسيطرته المبالغ فيها، والتي تكون احياناً حتى على حساب القيادة السياسية. في الجيش، اليوم ايضا، لا ينصتون بما يكفي للنقد الموضوعي الذي يوجه لاداء الجهاز في مواضيع عديدة ومتنوعة – من الجاهزية للحرب والاداء العملياتي وحتى معالجة شروط خدمة الجنود في الميدان. فالانفتاح للنقد ليس من المزايا القوية للجيش او لرئيسه، رئيس الاركان افيف كوخافي. الى جانب النقد الموضوعي والهام، فان من يعطل بل واحيانا يوجه الخطاب الاخذ في الاتساع في انتشاره وتأثيره، الساعي لأن يخلق فصلاً بين كبار رجالات الجيش مقابل الجنود في الميدان لا يجب أن يتفاجأ من العاصفة التي تجري هنا في الاسبوع الاخير.

في مكانة الضابط الضعيف، ذاك الذي لا يساند مقاتليه، مثابة خائن تقريباً، وجد نفسه قائد كتيبة تسبار افيران. هذا ضابط مقاتل حصل على وسام بطولة حين لم يتردد مع رفاق آخرين في الدخول الى النفق الذي اختطف المخربون فيه الملازم هدار غولدن.

يمكن أن نتفق او لا نتفق مع شدة العقاب من عشرة ايام حبس اعطيت للجندي من جفعاتي، لكن تغريدات على التويتر او تصريحات حازمة من السياسيين في وسائل الاعلام، ممن يسعون لأن يوفروا بديلا للاجراء القيادي الذي يجري في القانون الانضباطي وليس في الاجراء الجنائي مصابون بالشعبوية.

حتى العاصفة التالية

القصة المركزية ليست الحدث نفسه في الخليل، بل الضرر المتراكم والهدام الذي قد يلحق بالجيش عندما تخترق السياسة والخطاب الجماهيري السور الذي من مسؤولية القادة ان ينصبوه. ذاك الذي يفترض به ان يسمح للشبان من كل القطاعات الاجتماعية، المعتقدات والاديان ان يخدموا معا.

حدث هو ظاهرا صغير نسبياً، والذي من مسؤولية الجيش ان يحله ويعالجه قيادياً، بدأ يشبه بداية تدحرج قضية ايلئور ازاريا. عمق العاصفة الجماهيرية التي خلقها، الادعاءات بترك المقاتلين لمصيرهم وعدم الاسناد من قادة الجيش والعناق السياسي للمقاتلين وابناء العائلات، بدأ يذكر بالايام التي ما بعد القضية اياها، رغم أنه لا يوجد اي وجه شبه بين الحدثين.

الشجب الذي جاء ايضا من اليمين بعد الادانة في الشبكات لقائد الكتيبة التي تجرأ على استنفاد صلاحياته القيادية ومحاكمة الجندي، صدت الانجراف في الميل قليلا. حتى العاصفة التالية التي بهذه الوتيرة كفيلة بان تعنى بالامور العسكرية الداخلية في الوحدات.

نزعاً للشك فان المسؤولية هي قبل كل شيء للجيش. في هذه الحالة عمل رئيس الاركان كوخافي بتصميم ونقل بشكل واضح رسائل الجيش الى الداخل حتى بعد أن فهم بانه عرض نفسه لنقد لاذع، احياناً هذا هو دور رئيس الاركان.

لكن الاحداث في الخليل، لم تقع في فراغ. سبقتها سلسلة احداث شاذة اخرى تأخر الجيش في الرد عليها بل وتلعثم أحياناً. مشكلة وميل يتطوران ولا تتم معالجتهما بتصميم وهما صغيران – من شأنهما أن يتفجرا بضجيج كبير مثلما حصل هذه المرة.

السطر الاخير هو تضخيم شدة العقاب الذي فرضه قائد الكتيبة وفي النهاية قائد اللواء على المقاتل، مثلما هو تدخل محافل علاقات عامة ضخمة في الحدث بالخليل الى ما يتجاوز كل توازن. والان مطالب الجيش بان يتأكد من أن الدروس الواجبة لا تنتهي في الخليل وفي لواء جفعاتي، بل وفي الجيش الكبير ايضا.

دون صلة بالخليل فقط من المهم ان نقول ما هو مسلم به. الاحتكاكات المتواصلة للجيش والجنود الشبان مع السكان المدنيين، اليهود، المتظاهرين من اليسار او اليمين والسكان الفلسطينيين معدة دوما لمشاكل لا تنتهي. هذا الواقع لن يتغير في الفترة القريبة القادمة.

بالضبط مثلما حل حظر حسب القانون على اهانة شخصيات عامة في اثناء اداء مهام وظائفهم، هكذا ينبغي الحرص على ما يجري مع المقاتلين الذين يوجدون في الميدان، ولا يهم اذا كان النشطاء من اليمين او اليسار هم الذين يشتمونهم أو يهينونهم او يعرقلون عملهم.

بالمقابل، فان الميل المتسع لعرض كل مظاهرة في المناطق، جولة في الجليل أو انضمام نشطاء اليسار للفلسطينيين كعمل لعدميين يبحثون عن استفزازات، او الادعاء مثلا ان ليس لليساريين ما يبحثون عنه في الخليل وفي اماكن اخرى في المناطق هو ميل خطير يجب أن يقلق كل من تهمه الديمقراطية وحق الاحتجاج، ولا يهم اذا كانت مواقفه السياسية متعارضة تماما.

الامور بالطبع صحيحة ايضا بالنسبة لتظاهرات نشطاء اليمين. طالما لا يوجد فيها عنف او عرقلة لاداء الجنود والشرطة مهامهم، فمن واجب الجيش بصفته صاحب السيادة في المناطق ان يسمح بها وان يحميها عند الحاجة.

صراع قومي

والى ذلك، في الجيش يستعدون لمواصلة التصعيد في الضفة في الاشهر القادمة ايضا، فيما أن تقويم الوضع لدى قيادة المنطقة الوسطى متشائم على نحو خاص. وهذه ليست فقط المعطيات التي عرضت هذا الاسبوع والتي تعبر عن ارتفاع دراماتيكي في حجم الارهاب في المناطق في السنة الاخيرة والميول التي تشهد على استمرار التصعيد.

في الاشهر الاولى من موجة «الارهاب» الاخيرة شخص الجيش نجاحا عاليا في الجهود للفصل بين شمال السامرة، مدينتي جنين ونابلس حيث تخرج معظم العمليات – وبين باقي المنطقة. وتعبر الاشهر الاخيرة عن ميل آخر للتوسع الى مناطق اضافة، حيث أنه الى جانب نشاط منظمات الارهاب المعروفة او الشبكات المحلية، يتعاظم مرة اخرى ميل عمليات الافراد على شكل الدهس ولكن ايضا بالسلاح الناري المتوفر اليوم جدا.

ان تنفيذ عمليات تضحية لـ «مخربين» فلسطينيين تجاوزوا سن الاربعين ولديهم عائلات وكذا من جانب من يحملون تصريح عمل في المستوطنات، هو معطى آخر يشير الى يقظة كفاح وطني فلسطيني عنيف، ابقي على نار هادئة منذ موجة ارهاب السكاكين في 2015.

التقدير في الجيش الاسرائيلي هو ان وعاء الضغط في المناطق يغلي الآن بحرارة عالية ومن شأنه أن يؤدي الى تصعيد امني اكبر. في إحاطات هذا الاسبوع التي نشرت في وسائل الإعلام وفي الرسائل التي خرجت من لجنة الخارجية والأمن واضح أن الجيش الإسرائيلي، فضلا عن عكسه صورة الوضع، يسعى ايضا لأن ينقل رسالة الى القيادة السياسية بشأن هشاشة الوضع.

يعتقد الجيش انه الى جانب استمرار القتال ضد الإرهاب، العمليات واعتقال المطلوبين، يجب الحفاظ على التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية بل وعمل كل ما ينبغي من اجل الحفاظ على استقرار السلطة.

وفقا لتقديرات جهاز الأمن، فان التصعيد الأمني وعدم الاستقرار سيرافقاننا في الفترة المنظورة للعيان وهما هنا كي يبقيا حتى بعد أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية.