معاريف: اتركوا الإصلاح واهتمّوا بالأمن

في هذه الأيام، لو علق اجنبي في البلاد فلعله كان يظن ان هذه سويسرا أو السويد، والمشكلة المركزية التي يتصدى لها مواطنو إسرائيل هي تركيبة قضاة المحكمة العليا. منذ إقامة حكومة إسرائيل وهي تنشغل بخطوة تشريعية عاجلة لتغيير المؤسسة الديمقراطية لإسرائيل، بينما يُدحر باقي ازمات السكان إلى الزاوية، واساسا تلك المتعلقة بالحفاظ على الأمن الشخصي.

لمواطن من الخارج، يتابع الخطاب الجماهيري، أن يتخيل أن الارهاب الاجرامي اختفى من شوارعنا، ونار القسام من غزة انتهت، والسكاكين لا تستخدم الا لاعداد سلطة الخضار وليس لطعن المدنيين، والسيارات مخصصة فقط لتعلق في أزمات السير وليس لدهس فتاك.

لمعرفتي بطبيعة وقدرة البشر بما في ذلك اصحاب القرار، فانني على وعي بأن للبشر (بمن فيهم كبار الزعماء) قدرة مثبتة على النجاح عندما يركزون على موضوع واحد ويكرسون له جل اهتمامهم. برأيي، الامن الشخصي هو العنصر الاساس في واجبات الحكومة (كل حكومة) تجاه مواطنيها. سواء أكان الحديث يدور عن “حكومة يمين نقية” أم حكومة يسار – وسط. فهذه وتلك ايضا ملزمة بان توفر الامن الشخصي لكل مواطني إسرائيل بصفتهم هذه. لسكان القدس الذين ينتظرون في محطة الباص، لسكان نافيه يعقوب الذين يتوجهون الى الكنيس، لأطفال ناحل عوز عند عودتهم من روضة الأطفال، ولأطفال سديروت في طريقهم إلى المركز الجماهيري.

تثبت لنا تجربة الماضي تعقيد المشكلة والصعوبة في حلها. ويفترض الوضع بالحكومة الجديدة ان تكرس معظم وقتها (ان لم يكن كله) وجهدها وقدرتها الفكرية على العمل على وقف التدهور في الوضع الامني.

إن الانشغال المهووس في التغييرات في جهاز القضاء لا يساهم في ذرة واحدة في الامن الشخصي لمواطني إسرائيل. العكس هو الصحيح. فالمواجهة الإسرائيلية الداخلية وانعدام استعداد الائتلاف للحوار حول هذا الموضوع تخلق في اوساط اعدائنا عرضا عابثا لفقدان القوة الإسرائيلية.

ان حكومة إسرائيل ملزمة هذه الايام أن تأخذ نفسا وتوقف موجة التشريع كي تتفرغ لمعالجة جذرية في اعادة الامن الشخصي الى المواطنين. هذا هو الوقت لان تعمل الحكومة وفقا للشعار الدائم: الاصلاح آوت، الامن إن.