متطرفون وعائدون.. هل تتحول ألمانيا لـ«حاضنة إرهابيين»؟

٧-٩-٢٠١٨

لم تأتِ ألمانيا على رأس قائمة الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب خلال العام الماضي، لكنَّ هناك قلقًا بشأن أن تتحول برلين إلى «حاضنة إرهابية»؛ ما يعرضها لمزيد من العمليات الإرهابية مستقبلًا.
وخلال عام 2017، ارتفع عدد العمليات الإرهابية في أوروبا إلى نحو 205 عمليات إرهابية، مقارنة بـ142 عملية خلال 2016، بحسب تقرير «يوروبول» السنوي.
ورغم انخفاض العمليات الإرهابية في ألمانيا خلال العام الماضي مقارنة ببريطانيا (عمليتان مقابل 107 عمليات مسلحة)، فإن ألمانيا لديها زيادة كبيرة في عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب، وكذلك تنامي وجود التيار الديني المتشدد.
وخلال العام الماضي، ارتفع عدد تحقيقات قضايا الإرهاب في ألمانيا خمسة أضعاف مقابل 2016؛ حيث حقق الادعاء العام الألماني -أعلى سلطة للاتهام في ألمانيا- في أكثر من 1200 قضية تتعلق بالإرهاب، بينها نحو ألف قضية تتعلق بالتطرف الإسلاموي.
وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، فإن عدد التحقيقات في قضايا الإرهاب تضاعف بنحو خمس مرات مقارنة بعام 2016، الذي شهد إجراء نحو 250 تحقيقًا من هذا النوع، من بينها نحو 200 تحقيق ذات صلة بالتطرف الإسلاموي.
ووفقًا للوكالة الألمانية، فإنه بسبب ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب، أحال الادعاء العام الاتحادي بألمانيا أخيرًا، أكثر من ثلث هذه القضايا إلى سلطات التحقيق في الولايات الألمانية؛ حيث بلغ عدد التحقيقات المحالة إلى الولايات 450 تحقيقًا، من بينها 98 تحقيقًا في قضايا تتعلق بالتطرف.
تنامي التيار الإسلامي المتطرف.
يتزايد عدد قضايا الإرهاب في ألمانيا، في وقت تحذر فيه السلطات من زيادة عدد أعضاء الجماعة المتطرفة، إضافة إلى عدد «الإرهابيين الخطرين» الذين يقيمون في البلاد.
ووفقًا لتقارير رسمية، عن الهيئة الألمانية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن أعداد الإسلاميين في ألمانيا شهدت ارتفاعًا جديدًا ليصبح 10.8 ألف متطرف، بزيادة نحو 500 شخص خلال 3 شهور فقط (في سبتمبر2017)، بينما كان عددهم لا يتجاوز تسعة آلاف وسبعمائة في نهاية 2016.
وفي حين ترى السلطات الألمانية، أنه ليس جميع السلفيين منخرطين في العنف والتطرف، لكنهم يقعون تحت ضغط من المتطرفين الذين يستخدمون المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف.
وقال رئيس الهيئة الألمانية لحماية الدستور «هانس غيورغ ماسن»: إن التيار المتطرف متجزئ على شكل مجموعات منفصلة عن بعضها، ما يصعب من مهمة مراقبتها.
وبحسب ما يرى «ماسن»، فإن التطرف أصبح يحدث بشكل أقل في المساجد أو التنظيمات الممتدة خارج الحدود، لكنه منتشر بشكل أكبر في دوائر ضيقة تتكون عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى تكوين شبكات متطرفة نسائية يصعب اختراقها من أجهزة الاستخبارات.
ولا يحمل الداخل الألماني مجرد مشروعات لمتطرفين، لكن حسب بيانات رسمية عن الحكومة الألمانية، سجلت الحكومة الاتحادية وجود «776 إسلاميًّا من المصنفين كخطرين» على الأراضي الألمانية، حتى بداية يونيو 2018، وأن 5% من هؤلاء من النساء و2% منهم من القاصرين، أي دون سن الـ 18 عامًا.
كما يُمثل العائدون من القتال في مناطق النزاع كسوريا والعراق «صداعًا في رأس ألمانيا»؛ حيث سافر أكثر من ألف متطرف ألماني إلى كل من سوريا والعراق، وعاد منهم إلى ألمانيا نحو الثلث، وتبلغ نسبة العائدين من النساء نحو 16%، ثماني نساء منهن مصنفات كـ«مصدر تهديد» وفقًا لبيانات حكومية.
وبحسب تقرير آخر لـ«دويتش فيله»، نشر في فبراير 2018، فإن نحو 150 إسلاميًّا ممن تصنفهم سلطات الأمن الألمانية على أنهم «خطيرون أمنيًّا» يقبعون في الوقت الراهن في السجون، فيما يستعد المركز الاستشاري لمكافحة التطرف بألمانيا للتعامل مع العائدين من مناطق القتال.
وقالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية، في فبراير 2018، إنه استنادًا إلى بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، يوجد بالسجون الألمانية المزيد من الأفراد الذين يُعتبرون من المتعاطفين أو الداعمين للأوساط الإسلاموية المتطرفة.
وقالت وزيرة العدل المحلية بولاية هيسن، «إيفا كونه-هورمان»: «في غضون الأعوام المقبلة يتعين علينا توقع موجة من المتطرفين في سجوننا.. هذا يُمثل تحديات كبيرة لعملنا الذي يهدف إلى مكافحة التطرف والوقاية منه».
وبحسب البيانات، فإن «قسم مكافحة الإرهاب»، المزمع إنشاؤه في «ويستفاليا»، سيضم أكثر من 250 موظفًا من أقسام أخرى لمكتب الشرطة الجنائية في الولاية ورئاسات الشرطة، ووفقًا للمرسوم، فإن ولاية شمال الراين – ويستفاليا أول ولاية ألمانية تُعيد تنظيم مكتب الشرطة الجنائية لديها.

* المصدر – بوابة الحركات الاسلامية