قضاة المحكمة العليا : من اعاق الدولة في العمل ضد سكان سلوان في 1970؟
هآرتس – بقلم نير حسون – 26/10/2021
” من الاسئلة التي طرحها القضاة يتبين أنه يمكنهم الموافقة على ملكية المستوطنين لبيت عائلة فلسطينية تواجه الاخلاء من سلوان. ولكنهم تشددوا في مسألة تقادم دعوى الاخلاء ضدهم “,
المحكمة العليا ناقشت أمس الالتماس الذي قدمته عائلة دويك على اخلائها من بيتها في سلوان في شرقي القدس. والمحكمة انتهت بدون اتخاذ أي قرار. لم تتحدث جلسة اخرى في هذا الملف ويتوقع أن ينشر القضاة القرار فيما بعد. وحسب التقديرات، القضاة يتوقع أن يرفضوا ادعاء العائلة بملكية البيت. مثل عشرات العائلات الاخرى في حي بطن الهوى في سلوان فان جمعية عطيرت كوهانيم تطالب عائلة دويك باخلاء بيتها لأن الحي بني على اراضي كانت في السابق جزءا من الحي اليمني اليهودي.
رغم أنهم لم يقولوا ذلك بصراحة، إلا أنه من اقوال القضاة يمكن الفهم بأنهم يرفضون ادعاءات العائلة بخصوص ملكية البيت. وأنه يتوقع أن يقرروا، استمرارا لقرارات حكم محكمة الصلح والمحكمة المركزية، بأن البيت يعود لوقف بنفنستي الذي تسيطر عليه جمعية عطيرت كوهانيم. مع ذلك، من الاسئلة التي طرحها القضاة على الطرفين يمكن الفهم بأنه يمكن الموافقة على ادعاء الفلسطينيين بأنه حدث تقادم على دعوى الاخلاء. عائلة دويك اشترت البيت في العام 1965، والمستوطنون قدموا دعوى الاخلاء في 2014، أي بعد 49 سنة. وقد وافقت محكمة الصلح والمحكمة المركزية على موقف المستوطنين فيما يتعلق بمسألة التقادم على دعوى الاخلاء.
“الملتمسون يعيشون في البيت منذ ستين سنة تقريبا. وهم لم يختبئوا”، قال في الجلسة المحامي حسام صيام، ممثل عائلة دويك، فيما يتعلق بموعد دخول البيت وتقادم دعوى الاخلاء. حسب ادعاء صيام فانه في 1966 زار المكان المسؤول الاردني عن املاك العدو وسمح للسكان بالبقاء في البيت. القيم الاسرائيلي الذي حل محل المسؤول الاردني عن املاك العدو في 1967 لم يقم بأي شيء من اجل ابلاغ السكان بأنهم يعيشون في عقار يهودي.
القضاة وجهوا الانتقاد للقيم العام لأنه لم يكلف نفسه عناء العمل بخصوص العقار الذي يقع تحت مسؤوليته في سلوان طوال عشرات السنين، الى أن نقلت الملكية الى أيدي جمعية عطيرت كوهانيم. رئيس هيئة المحكمة، القاضي اسحق عميت، قال: “من الذي منع القيم العام في 1970 أو 1980 من اخلاء المدعى عليهم؟”. القاضية دفنه براك ايرز قالت: “نحن ننظر الى المملكة الاردنية كدولة منظمة يجب احترام اجراءاتها”.
المحامي ابراهام موشيه سيغل، ممثل المستوطنين، قال في النقاش: “لا يوجد هنا أي شق يمكن من خلاله الادعاء بحق الالتماس. هناك احكام فعلية صادرة عن محكمة الصلح والمحكمة المركزية”. وقد صرح سيغل ايضا بأنهم على استعداد لتعويض العائلة عن البيت “قبل أن يقول القانون كلمته”. وحسب قوله فان العائلة توجد لها بيوت اخرى بملكيتها. “لقد اظهرنا بأنه توجد لها بيوت في منطقة الصديق شمعون، التي تسمى الشيخ جراح. واوضحنا بأنه توجد لها شقة في أبو غوش. وهكذا فان محاولة تصويرهم كمساكين هي أمر غير مناسب، وتصويرنا بأننا جنود قساة هو ايضا غير مناسب اكثر من ذلك”.
المحامي صيام الذي يمثل عائلة دويك رد بأن البيت في أبو غوش اشتري من قبل احد ابناء العائلة، وأنه قد ترك البيت في سلوان قبل عشرين سنة وهو يعيش في أبو غوش. حسب قوله، والد العائلة اجتاز مؤخرا عملية زرع كلية، والعائلة لا يوجد لها أي عقار آخر. “لا يوجد تعويض لمن تم اقتلاعه من بيته الذي ولد فيه وعاش فيه كل حياته”، قال.
مثل عشرات العائلات الاخرى في حي بطن الهوى في سلوان فان جمعية عطيرت كوهانيم تطلب من عائلة دويك اخلاء البيت، وقرار المحكمة العليا يمكن أن يؤثر على اخلاء عشرات العائلات الاخرى في المنطقة. المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، الذي طلب منه تقديم موقفه في عدة مسائل مبدئية تظهر في الملف، ابلغ المحكمة في الاسبوع الماضي بأنه حسب رأيه لا توجد حاجة لمناقشتها لأنه يمكن أصلا اخلاء السكان على اساس رفض ادعاءهم بتقادم دعوى المطالبة بالاخلاء.
