حسم الصراع ومخططات اليمين الإسرائيلي في بعدها الاستراتيجي والاقليمي

مركز الناطور للدراسات 26-9-2023 اعداد اللواء محمود الناطور “ابو الطيب” ودكتور يوسف يونس: حسم الصراع ومخططات اليمين الإسرائيلي في بعدها الاستراتيجي والاقليمي

-الملخص –

• تقوم استراتيجية الحكومة الاسرائيلية الحالية، على “حسم الصراع” وفرض أمر واقع، يقضي على خيار التسوية وامكانية قيام الدولة الفلسطينية، وفق المرتكزات التالية: تكثيف الاستيطان في “غلاف القدس” لفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، والإضرار بالتواصل الجغرافي الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية الى قسمين. وفرض السيادة والسيطرة الاسرائيلية على المناطق المصنفة (ج)، فرض السيادة الإسرائيلية على غور الاردن، شرعنة البؤر الاستيطانية، ودعم “الإرهاب اليهودي”، لتسريع هجرة الفلسطينيين.

• في ضوء الصعوبات التي تواجهها تلك المخططات، وخصوصا عدم القدرة على جذب المزيد من المستوطنين، والفشل في تغيير الميزان الديمغرافي في الضفة الغربية، برزت ضرورة إعادة رسم التركيبة المجتمعية والسياسية والديمغرافية في الضفة الغربية، واندفع اليمين الفاشي الى اجراء تغييرات جوهرية في نظام الحكم في اسرائيل، وخصوصا ما يتعلق بصلاحيات السلطة القضائية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، ما ادى إلى قلق النخبة الأشكنازية، التي بادرت الى الاحتجاجات، لعرقلة مخططات اليمين الفاشي لتغيير طبيعة الدولة، ونقل مركزها من الساحل إلى القدس والضفة. تلك التناقضيات دفعت الجهات الاستخبارية للتحذير من اتساع انقسام المجتمع الإسرائيلي.

• تحذيرات استخبارية من الاستجابة لضغوط المستوطنين واليمين لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية ستؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية، ما سيشكل تهديد أمني استراتيجي لإسرائيل، سيضطرها الى إعادة اعادة احتلال الضفة الغربية وسيفاقم الصراعات الدينية والقومية، وسيقوض الميزان الديمغرافي، والانصهار بين إسرائيل والفلسطينيين في دولة واحدة، والتحول الى “دولة فصل عنصري”، معزولة دولياً، وتفضل الاجهزة الامنية الاسرائيلية خيار العمليات العسكرية المركزة، وفق تكتيك “الضغط المتواصل”، الذي يتناسب مع تأكيد الولايات المتحدة أن تبقى العمليات العسكرية “محدودة”، وتجنب ايقاع خسائر في صفوف الفلسطينيين. ويعتبرون ان هذا الخيار لا يتعارض مع مخططات اليمين، لفرض حقائق على الارض تسمح بتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي والسياسي، وتنفيذ مخططات الضم والتوسع الاستيطاني، استعداد لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، بعيدا عن الاحداث الدراماتيكية التي ستستدعي تدخلات دولية قد تعرقل مخططاتهم.

• وتستبعد تقديراتنا ان تتمكن تلك التكتيكات من تحقيق اهدافها، خاصة انه ومنذ عملية “كاسر الامواج”، التي نفذها جيش الاحتلال في مارس 2022، ورغم اغتيال واعتقال العشرات، إلا أن هجمات المقاومة تزايدت منذ بداية سنة 2023، وخصوصا في شمال الضفة الغربية، وتطورت قدرات المقاومة، وازدادت عمليات إطلاق النار على المستوطنين وحواجز الاحتلال، اضافة الى زيادة محاولات اطلاق الصواريخ. ومن المتوقع استمرار التصعيد، في ظل التركيز الاسرائيلي على “المقاربة الامنية”، وتجاهل عوامل مؤثرة اهمها: غياب الأفق السياسي، والسياسة الاستيطانية، ومشاريع الضم التي تدفع بها حكومة الاحتلال، والتي تخلق بؤر احتكاك جديدة، تدفع الفلسطينيين الى المزيد من عمليات المقاومة، وضغوط المستوطنين ، وتراجع دور السلطة الفلسطينية، والتوجهات الإيرانية، والازمة الداخلية الاسرائيلية.

• وتتخوف جهات استخبارية ان تؤدي مخططات الحكومة الاسرائيلية، الى خروج الاوضاع في قطاع غزة عن السيطرة، حيث تسعى “حماس” لإعادة غزة الى معادلة الضغط على إسرائيل، من خلال التصعيد العملياتي في الضفة الغربية واعمال العنف على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وهو الامر الذي تعتبره الجهات الاستخبارية ضرورة لتنفيس الضغوط الداخلية على الحركة، ولتحسين الوضع الاقتصادي، والحركة ليست معنية بالتوجه الى “مواجهة جديدة”، الا ان استمرار التوتر الميداني قد يدفع باتجاه “تصعيد “غير متوقع”، ما دفع الكثير لانتقاد خيار “ادارة النزاع”، خاصة وان المواجهات العسكرية لم تغير الوضع الاستراتيجي، ما يتطلب اعادة صياغة استراتيجية، ولا يزال الخيار المفضل هو “هدنة طويلة الامد”، ما يتلاءم مع الخط الاستراتيجي المتمثل في الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لحرف الأنظار عن المعركة الحقيقية في الضفة والقدس، وإنهاء حل الدولتين وتمهيد الطريق امام امكانية اقامة “كيان فلسطيني” في قطاع غزة وترسيخ حل الادارات المدنية في الضفة.

• شرعت الادارة الامريكية في الترويج لاتفاق اقليمي يربط اسيا واوروبا ، مرورا بالشرق الاوسط، بهدف استعادة مكانتها، ومواجهة النفوذ المتزايد للصين، استنادا على إقامة منظومة دفاع اقتصادية واستراتيجية، وتعزيز علاقات دول الخليج واسرائيل (الشرق الاوسط الجديد)، وتصطدم هذه الصفقة بالعديد من العقبات أهمها مخططات الحكومة الاسرائيلية للقضاء على حل الدولتين، ومعارضة اسرائيل مطالب السعودية شراء أنظمة عسكرية متطورة، والحصول على “برنامج نووي مدني”، اضافة الى انه لا توجد تفاصيل عن التمويل أو الإطار الزمني، وهو ما يجعل عامل الوقت مؤثراً على نجاح المشروع، خصوصا اقتراب الانتخابات الامريكية. وظهر واضحا موقف الحكومة الاسرائيلية خلال كلمة نتنياهو في الامم المتحدة والتي اظهر رفضا “غير مباشر” لهذه الصفقة، من خلال تمسكه بموقفه الرافض لقيام الدولة الفلسطينية ، التي تتعارض مع مخططات الائتلاف اليميني، ومرتكزات خطة “حسم الصراع” التي تمضي هذه الحكومة في تنفيذها قدما غير عابئة بالمصالح الامريكية، ما يعزز ما اشرنا اليه سابقا ان اسرائيل غير راغبة في الخروج من الحائط الحديدي الذي عزلها عن المنطقة طوال السنوات الماضية، والذي جعلها تتميز في عزلتها في الغيتو الذي رسم وحدد شخصية وطبيعة الدولة العبرية.

• مخططات الاحتلال تستوجب خطة عمل فلسطينية، للخروج من قيود الاتفاقيات القائمة، واعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال، على حدود الرابع من حزيران 1967، ومنح المجلس المركزي صلاحيات برلمان الدولة، والحصول على تأييد المؤسسات العربية والاقليمية والدولية، وخصوصا الامم المتحدة، جامعة الدول العربية، المؤتمر الاسلامي، والاتحاد الاوروبي، قمة عدم الانحياز، لتشكيل حاضنة سياسية، ووضع دول العالم امام التزاماتهم باتجاه القضية الفلسطينية، واعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.

• تشكيل لجان وطنية بالتنسيق مع منظمات حقوقية فلسطينية ، عربية ودولية لتعزيز الموقف الفلسطيني امام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال وجرائمه. ومتابعة طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفق البند السابع لميثاق الامم المتحدة.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook