تسفي برئيل يكتب – يجب خصم الارنب الموجود في القبعة
هآرتس – مقال – 13/2/2019
بقلم: تسفي برئيل
قانون “خصم اموال الارهاب” الذي ينوي نتنياهو تفعيله من بداية الاسبوع القادم، يستند كما يبدو الى تبريرات اخلاقية ومنطق ثابت. وبحسبها اسرائيل لا تستطيع أن تكون شريكة في التعويضات التي تحولها السلطة الفلسطينية للارهابيين الذين يعملون ضدها. الافتراض الذي يقترن بهذا القانون هو أنه طالما يوجد سكان فلسطينيون مستعدون للانتحار أو تنفيذ عمليات تؤدي الى اعتقالهم، فقط من اجل توفير مصدر رزق لعائلاتهم، فمن الضروري تحليل هذا الدافع الاقتصادي. هذا المنطق جارف جدا حيث أنه نجح في ربط اليسار واليمين، رغم وجود خللين اساسيين فيه. الاول هو أن اسرائيل تريد خصم اموال ضرائب ليست لها. الثاني هو أنها هي نفسها تسمح بتحويل ملايين الدولارات لمنظمة هي نفسها سمتها “منظمة ارهابية”. اذا كان يوجد مكان كي نصدم من أن السلطة تحول مليار و100 مليون شيكل، 7 في المئة من ميزانيتها، لعائلات الارهابيين الانتحاريين والسجناء المعتقلين في اسرائيل، فهذا بسبب حقيقة أن اسرائيل مستعدة لمواصلة التعاون في المجال العسكري والمدني مع سلطة تشجع الارهابيين.
خصم اموال الضرائب وحده لن يزعج السلطة في أن تواصل الدفع لعائلات الارهابيين، اذا قررت ذلك. من سيتحمل الضرر هي اجهزة التعليم والصحة، أو ميزانيات التطوير للسلطة، التي ستخصم من اجل تمويل “الدفع للارهاب”. واذا طبق محمود عباس اضافة الى ذلك، تهديده بأن لا يتسلم الاموال الاخرى اذا تم خصم اموال الضرائب، فان الضفة من شأنها أن تقع في ازمة اقتصادية خطيرة التي نتائجها لن تكون مختلفة عنالنتائج التي نشاهدها في غزة.
لا توجد لاسرائيل مصلحة في التسبب بهذا التدهور، النتيجة يمكن أن تكون اشعال الضفة الغربية وشرقي القدس ووقف التعاون المدني والعسكري مع الفلسطينيين. ولكن اذا كانت تعتقد أن وقف الاموال هو أمر ناجع ضد الارهاب، فعليها أن تفرض عقوبات مباشرة وجارفة على كل مصادر التمويل للسلطة الفلسطينية، باختصار، أن تفرض حصار على الضفة يشبه الحصار على القطاع. خطوات بعيدة المدى كهذه اسرائيل غير مستعدة لاتخاذها “حتى الآن”. غزة سبق وعلمتها دروس الاغلاق الذي كان مخيبا للآمال من كل النواحي. من هنا فان خصم اموال الضرائب التي تعود للسلطة ليس اكثر من استعراض استهدف تهدئة اليمين المتطرف، استعراض عضلات فارغ يتخفى على شكل بند في الحرب ضد الارهاب.
ما بقي من منطق خصم الضرائب يتحطم الى شظايا ازاء التصريح الذي اعطته اسرائيل لقطر بتحويل عشرات ملايين الدولارات لحكم حماس في غزة. هذه الخطوة اليائسة استهدفت تجاوز رفض أبو مازن دفع رواتب موظفي حماس. من اجل تهدئة القطاع ووقف المظاهرات المتواصلة قرب الجدار. يبدو أن الحديث يدور عن دفع مباشر لتنظيم ارهابي، الذي تسمح اسرائيل به وتشجعه من اجل أن تشتري الهدوء. بالمناسبة، من اجل شراء الهدوء في القطاع يمكن لاسرائيل أن تخصم اموال ضرائب السلطة وحتى أنها هددت بفعل ذلك، لكنها فضلت الصراف الآلي لقطر، التي هي دولة اعتبرتها اسرائيل دولة داعمة للارهاب. على كل الاحوال، ليس هناك فرق بين دفع السلطة لعائلات المخربين في الضفة وبين التمويل الذي تحصل عليه حماس من قطر، وهو تمويل يترك لها ميزانيات حتى لنشاطاتها العسكرية وكذلك الدفع لعائلات سجنائها ومصابيها.
يجب الاعتراف بأنه لا يوجد لاسرائيل استراتيجية لحرب اقتصادية ضد الارهاب، بل لديها كم واسع من داخله تسحب دمى لارانب وسكاكر على الاعواد كي تسعد جمهور مشاهديها. هي تسوق اختراعات مثل خصم اموال الضرائب أو تحويل الاموال لحماس كوهم لحل مشاكل اساسية. هي تحاول أن تتجاهل وتخفي حقيقة أن دفع الرواتب للارهابيين وعائلات السجناء ليس هو الدافع الاساسي للنضال الوطني الذي بدأ منذ زمن طويل قبل وجود السلطة الفلسطينية التي تدفع مقابل العمليات. وهذا سيستمر لفترة طويلة بعد خصم اموال الضرائب وسيثبت عدم جدوى هذا الخصم.
