افتتاحية هآرتس – اعطوا الكاميرات للشرطة

هآرتس – افتتاحية – 16/4/2019

بقلم: أسرة التحرير

​جرى في يوم الانتخابات الاخير اجتياز لخط أحمر آخر في اطار المحاولات المناهضة للديمقراطية لاقصاء مواطني اسرائيل العرب عن الكنيست، حين ادخل الليكود نحو 1.200 كاميرا وجهاز تسجيل الى الصناديق في البلدات العربية. وذلك كما يدعي المبادرون الى المشروع بمن فيهم رئيس لجنة مستوطني السامرة سابقا بهدف “مراقبة طهارة الانتخابات” في المجتمع العربي.

​أدى كشف الكاميرات في ذروة يوم التصويت الى اضطرابات ومواجهات في الصناديق، وحسب اعضاء حزب الجبهة – العربية مس حتى بسرية العملية الديمقراطية وبحث في اوساط العديد من المقترعين الخوف من التصويت. ومع ان الشرطة صادرت في ال بداية الكاميرات التي اكتشفت، الا انها بعد ذلك اعادتها. وذلك في اعقاب قرار رئيس لجنة الانتخابات، القاضي حنان ملتسار، الذي طلب عدم عرقلة سير اليوم.

​وعليه، فمن جهة حذر القاضي ملتسار استخدام الكاميرات وأمر بحجزها جانبا، ولكنه من جهة اخرى سمح بتوثيق حالات من “التخوف بمس جوهري بطهارة الانتخابات او بسيرها السليم المنتظم” – كاعطاء رشوة أو احداث عنف. وقضى ملتسار مع ذلك، بانه “بقدر ما ترفع شكوى في الموضوع، ستنقل الكاميرات الى حيازة الشرطة بعد يوم الانتخابات”.

وبالفعل، توجهت امس النائبة عايدة توما سليمان من الجبهة – العربية ومنظمة “عدالة” الى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت لاصدار امر بجمع الكاميرات والمواد الموثقة فيها وفتح تحقيق ضد رئيس  الوزراء بنيامين نتنياهو، الليكود ومكتب العلاقات العامة كايزلر – عنبر، الذي تباهى على الفيسبوك بمسؤوليته عن الحملة. وذلك من أجل الفحص اذا كان استخدام الكاميرات من جانب اعضاء لجان الصندوق بتكليف من الليكود لا يشكل تجاوزا لقانون الانتخابات وقانون حماية الخصوصية.

ان طلب توما سليمان و “عدالة” باصدار الامر للتحقيق في القضية محق وكذا أيضا الطلب لتسليم الكاميرات والمواد الموثقة فيها الى الشرطة مثلما قضى القاضي ملتسار نفسه.

على المستشار ان يستجيب لمطالب ممثلي الجمهور وأن يأمر بجمع الكاميرات وبالتحقيق. في الانتخابات السابقة شجع رئيس الوزراء ناخبيه من خلال تخويفهم من العرب “الذين يتدفقون بكميات هائلة الى صناديق الاقتراع”. اما في الحملة الحالية فلم يتردد نتنياهو من عرض الاحزاب العربية كمن تعمل كي تمس بالدولة وتدعم الارهاب، والارتباط السياسي بها كفعل غير شرعي.

ان معنى ادخال الكاميرات الى الصناديق يتجاوز التحريضات على أفعال خطيرة بل وتحتمل غير قانونية ايضا. فالحزب الحاكم لا يمكنه ان يستخدم بناء على رأيه ذاته منظومة ردع ضد الاقليات في دولة اسرائيل – هذه ساعة اختبار لمنظومات العدل، التي يتعين عليها على الاقل أن تفحص الشكاوى.

*     *    *