اسرائيل اليوم – بقلم جلال البنا – لا تنسوا التشغيل والعقارات
اسرائيل اليوم – بقلم جلال البنا – 27/10/2021
” كل خطة لا تتضمن اقامة وتنمية مناطق صناعية حديثة واعطاء اولوية لمصانع وللشركات لاقامة اعمالها هناك او لنقل اعمالها اليها، ستبقى مثابة مساعدة موضعية ولن تساهم في تنمية اقتصادية واستقلالية للسلطات المحلية العربية”.
أقرت الحكومة بلحظة مباركة خطة خماسية بميزانية نحو 30 مليار شيكل، ستستثمر في البلدات العربية في الجليل، في المثلث وفي النقب، بما في ذلك البلدات الدرزية والبدوية التي لها مكانة خاصة بسبب معدلات الخادمين منها في الجيش الاسرائيلي.
قسم معتبر من الخطة يعنى بتنمية وتحسين خدمات قائمة كالمواصلات العامة، شبكات الصحة والتعليم، بحكم دور الدولة في الاهتمام بمليوني مواطن عربي، دون صلة بهويتهم السياسية. يدور الحديث عن مواطنين يدفعون الضرائب ويقدمون مساهمتهم بقدر لا يقل عن كل فئة سكانية اخرى. اما النقد لتخصيص الميزانية في هذه الخطة، ولا سيما من الجانب اليميني من الخريطة السياسية، فهو شعبوي ويستهدف اساسا احراج الحكومة.
ان الانطباع في أن هذه الميزانيات تحققت بفضل الموحدة راعم التي هي جزء من الائتلاف، هو انطباع مغلوط. ففي حكومات سابقة ايضا، بقيادة اولمرت ونتنياهو، افرزت ميزانيات بل حتى اقرت خطط تضمنت نحو 15 مليار شيكل، رغم أنه لم تحول كل الميزانيات ولم تستغل كلها. ثمة تطابق في الاراء لان تنمية البلدات العربية هي محرك نمو كبير جدا للاقتصاد، فما بالك ان البلدات اليهودية باتت ميسورة، اقتصاديا بالاساس.
ولكن مفاجيء وغريب أن الان بالذات تقر الحكومة خطة للمجتمع العربي دون أن تتضمن السكان العرب في المدن المختلطة مثل عكا، اللد، الرملة ويافا، والتي فيها اكثر من 120 الف عربي، في اماكن يفترض أن تكون نموذجا صحيحا لاندماجهم في الحكم المحلي، في الاقتصاد وفي التعليم. يبدو أنه يوجد تجاهل مقصود، رغم ما حدث في تلك المدن قبل اقل من نصف سنة ونبع ضمن امور اخرى من احساس التمييز وانعدام الانتماء لدى السكان العرب، ولا سيما ابناء الجيل الشاب.
في اسرائيل نحو 80 بلدة عربية، ليس لنصفها منطقة صناعية على الاطلاق، والامر يخلد البطالة والفقر. عمليا، لنصفها فقط توجد مناطق صناعية، ولا سيما مشاغل صغيرة تشغل عاملين قليلين الامر الذي يجعل من الصعب على السلطات المحلية تنمية البلدات والاستثمار من مداخيل الارنونا للاعمال التجارية في السكان. وعليه، فان كل خطة لا تتضمن اقامة وتنمية مناطق صناعية حديثة واعطاء اولوية لمصانع وللشركات لاقامة اعمالها هناك او لنقل اعمالها اليها، ستبقى مثابة مساعدة موضعية ولن تساهم في تنمية اقتصادية واستقلالية للسلطات المحلية العربية.
كما أن الخطة لم تعطي ما يكفي من الانتباه لتوسيع مناطق الحكم في البلدات العربية، كجزء من مكافحة غلاء السكن. فالاملاك العقارية في البلدات العربية، ولا سيما في الجليل، اغلى بكثير مما في البلدات وفي المدن في الوسط اليهودي، كون الطلب كبير والعرض شبه صفري. الوضع الحالي سيدفع الازواج الشابة لمواصلة تفضيل شراء الشقق في مدن مثل عكا، كرميئيل ونوف هجليل والخروج من بلداتهم.
