ترجمات عبرية

إسرائيل اليوم: يجب على إسرائيل أن تدفع الثمن من الفلسطينيين

إسرائيل اليوم 15-11-2022م، مئير بن شباط: يجب على إسرائيل أن تدفع الثمن من الفلسطينيين

لا ينبغي الاستخفاف بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية في لاهاي­ ICJ بخصوص آثار “الاحتلال”، لكن لا ينبغي أيضاً أن تولى له أهمية أكبر مما ينبغي. فالمخاطر المحدقة جراء ذلك في إسرائيل ليست في المدى الزمني الفوري، لكن لا ينبغي إهمالها. وإلى جانب الصراع القانوني (غير المباشر) والسياسي، يجب النظر في خطوات تردع وتثقل على استمرار المعركة الفلسطينية لنزع الشرعية عن إسرائيل.

الفتوى التي سترفع من محكمة العدل الدولية ربما لن تكون مريحة لإسرائيل. والسيناريو الأكثر معقولية هو أن تكون هذه نصاً يشكك في إسرائيل وشرعية إجراءاتها في القدس وفي “يهودا والسامرة”.

فتوى كهذه ستقرر رواية تاريخية سلبية تجاه إسرائيل، وستوفر سنداً لتصريحات وقرارات ضدها من جانب دول تميل مواقفها منذ البداية إلى ذلك وتشجع منظمات المقاطعة ضد إسرائيل. كما أنها ستوفر ريح إسناد للمحافل الكفاحية داخل معسكر حركة فتح. ولا ينبغي بأي حال الاستخفاف بكل هذا. لكن الضرر الكبير قد يلحق على مستوى آخر، في الوزن الذي قد يعطى له في الملف الذي يدور ضد إسرائيل في مؤسسة أخرى في لاهاي – محكمة الجنايات الدولية ICC.

في آذار من العام الماضي، أعلنت فاتو بنسودا، المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية (التي أنهت مهام منصبها حالياً)، عن فتح تحقيق في شبهات جرائم ارتكبت في مناطق “يهودا والسامرة”، وفي شرقي القدس وقطاع غزة منذ 13 حزيران 2014. وذلك عقب توجه السلطة الفلسطينية، وبعد فحص أولي قضى، بخلاف موقف إسرائيل، بأن للمحكمة صلاحيات للبحث في هذه الشكاوى. وصفت إسرائيل هذا القرار كإفلاس أخلاقي وقانوني وأبلغت المحكمة رسمياً بأنها لن تتعاون معها.

ينبغي معرفة أن إجراءات التحقيق في الـ ICC تسمح أيضاً بإصدار أوامر اعتقال واستدعاء ضد مشبوهين، دون بلاغ علني. الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة بالتعاون مع التحقيق، واحترام أوامر الاعتقال ونقل المشبوهين الذين في أراضيها إلى المحكمة. إن فتح إجراءات ضد محافل إسرائيلية، فضلاً عن المس بهم، قد يؤثر على سلوك إسرائيل في الساحة الدولية ويمس بمكانتها واعتبارها.

في كل الأحوال، بشكل عملي، لم يبدأ تحقيق ضد إسرائيل بعد، وهذا ما يسعى الفلسطينيون للمضي به بواسطة خطوة في الـICJ.

عملياً، يسعى أبو مازن ورجاله للوصول إلى قرار بأن “الاحتلال” دائم وأنه ككل (وليس فقط خطوات في إطاره) غير قانوني، وبالتالي يجب ممارسة الضغوط على إسرائيل وجباية ثمن منها على استمرار وجودها في “يهودا والسامرة”. ستجد الـ ICC صعوبة في تجاهل فتوى الـICJ تبني هذه الأمور.

في هذه الأيام، يفترض بجدول أعمال المحاكم الدولية في لاهاي أن يكون مشغولاً بمعالجات تتعلق بأحداث الحرب في أوكرانيا، وجورجيا، وأفغانستان، وإفريقيا وفي أماكن أخرى في العالم. لكن لا يمكن “التعويل” على أنهم لن يجدوا الوقت للانشغال بإسرائيل.

عندما يصل توجه من الـ ICJ (بعد أن تصادق الجمعية العمومية على القرار بالتوجه إليها)، ستكون إسرائيل مطالبة بأن تقرر هل ستتعاون معه. يبدو أن الاعتبارات التي أدت في الماضي إلى القرار برفض ذلك سارية المفعول في هذا الوقت أيضاً.

دون صلة بذلك، على إسرائيل أن تفحص إمكانية تغيير في نهجها تجاه أبو مازن والسلطة الفلسطينية. صحيح؛ النظر في خطوات توضح وجود ثمن للصراع ضدها وللمعركة التي المستمرة لنزع شرعيتها. سلة الوسائل التي لدى إسرائيل ليست هزيلة. إن لم يكن فيها ما يردع أبو مازن، فهي ستثير، على الأقل، تذكيراً إضافياً في مسألة جدوى نهجه في أوساط زعماء يدعمون السلطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى