إسرائيل اليوم: هبوط حاد في معدل المتفائلين بمستقبل إسرائيل

 

تبين نتائج جدول الديمقراطية الإسرائيلية أنه على مدى السنين طرأ تعزز واضح في العلاقة التي بين المكان الذاتي السياسي (يمين، وسط، يسار) للمشاركين اليهود في الاستطلاع وبين عموم مواقفهم في مسائل يعنى بها جدول الديمقراطية، والفوارق بين المعسكرات واضحة ومنهاجية. هكذا هو الحال أيضا لدى الجمهور العربي، في التوزيع حسب من صوت للأحزاب غير الصهيونية (العربية) أو للأحزاب الصهيونية.

ليس مثلما في الماضي، التمييز بين يمين ويسار (يهود) يبتعد عن موضوع النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وهو يتضمن، اليوم، تقريبا كل المجالات الحزبية – الاجتماعية الداخلية السياسية والخارجية.

يتعزز عامل مميز آخر مع السنين، وهو التداخل بين المكان السياسي الذاتي وبين المكان الذاتي: ففي أوساط الجمهور العلماني يوجد توزيع شبه متساوٍ بين من يعتبرون أنفسهم في اليسار، في الوسط، وفي اليمين، لكن في باقي الجماعات، وأساسا في أوساط المتدينين – الوطنيين والحريديم، توجد أغلبية واضحة لمن يعتبرون انفسهم في اليمين.

 
قلق على المستقبل

من خلال المقارنة بين جدول 2012 وجدول 2022 يتضح هبوط حاد في معدل المتفائلين بمستقبل إسرائيل (في عموم العينة من 76 في المئة إلى 49 في المئة).

الميل مشابه في أوساط اليهود والعرب وان كان لدى اليهود ثمة أغلبية متفائلة، بينما تعد هذه أقلية لدى العرب (يهود 2012 – 79 في المئة، 2022 – 51 في المئة؛ عرب 2012 – 60 في المئة، 2022 – 37 في المئة).

بالنسبة لوضع إسرائيل الاقتصادي، من 2003 حتى 2018 كان ثمة ارتفاع دائم في معدل المقدرين لوضع إسرائيل كجيد وجيد جدا (من 11 إلى 53 في المئة).

بالمقابل، من الذروة في 2018 وحتى حزيران 2022، طرأ انخفاض متواصل في هذا المعدل (من 53 إلى 25 في المئة). في القياس الأخير (تشرين الأول 2022) وجد ارتفاع في معدل المعرفين لوضع إسرائيل كجيد أو جيد جدا وانخفاض في معدل المعرفين لوضعها كـ”سيئ جدا وسيئ”. لا توجد فوارق واضحة في هذه المسألة بين اليهود والعرب.

في أوساط اليهود معدل المفتخرين بكونهم إسرائيليين مستقر (متوسط متعدد السنين 2003 – 2022 – 85.9 في المئة). في أوساط العرب هذا المعدل اقل استقرارا وأدنى بكثير (معدل متعدد السنين 2003 – 2022 – 46 في المئة).

أغلبية كبيرة ومستقرة من اليهود والعرب، بفوارق صغيرة فقط بين الجماعات الفرعية، معنية بالبقاء في البلاد، وهكذا هو الأمر ليس فقط في أوساط كبار السن بل أيضا في أوساط الشباب (18 – 24)؛ اقل من الربع يريدون أن يعيشوا في مكان آخر (23 في المئة من اليهود و 22 في المئة من العرب).

يؤمنون بالجيش الإسرائيلي

منذ العام 2003 تفحص جداول الديمقراطية ثقة الجمهور بثماني مؤسسات: الجيش، الشرطة، رئيس الدولة، المحكمة العليا، الحكومة، الكنيست، الأحزاب السياسية والإعلام. في قياس 2022 وجد انخفاض في ثقة الجمهور بكل المؤسسات مقارنة بالمتوسط متعدد السنين لكل واحدة منها. ولكن في قياس تشرين الأول 2022 يوجد ارتفاع في الثقة بمؤسستين مقارنة بالسنة الماضية – الجيش (اليهود من 78 في المئة إلى 85 في المئة)، ورئيس الدولة (عموم العينة من 55 إلى 62 في المئة).

بالنسبة لأربع مؤسسات، قياس تشرين الأول 2022 هو الأدنى في أي مرة: المحكمة العليا (42 في المئة)، الإعلام (23 في المئة)، الكنيست (18 في المئة) والأحزاب (9 في المئة).

في عموم العينة، من ذروة الثقة بعموم مؤسسات الدولة في 2012 (متوسط 61 في المئة) كان ثمة انخفاض إلى درك اسفل غير مسبوق (33 في المئة) في قياس 2022.

 
يبحثون عن زعيم قوي

من العام 2014 وحتى 2022 طرأ ارتفاع كبير في معدل الموافقين على انه “لأجل معالجة المشاكل الخاصة لدولة إسرائيل هناك حاجة لزعيم قوي لا يراعي الكنيست، الإعلام، والرأي العام” (من 41 في المئة إلى 61 في المئة). في هذا الموضوع يوجد شبه كبير بين اليهود والعرب. والتوزيع حسب المعسكر السياسي (اليهود) يبين انه في اليسار يؤيد ذلك اليوم 38 في المئة، وفي الوسط 54 في المئة وفي اليمين 68 في المئة.

 
ضد فقرة التغلب

في عموم العينة، في القياسات الخمسة على مدى أكثر من عقد، فإن أغلبية متوسطة من 55.6 في المئة يؤيدون أن تكون للمحكمة العليا صلاحيات إلغاء قوانين تشرعها الكنيست إذا تبين أنها تتعارض ومبادئ الديمقراطية.

في أوساط العرب تأييد ذلك أعلى بكثير مما في أوساط اليهود (87 مقابل 51 في المئة). يظهر التوزيع حسب المعسكرات السياسية (اليهود) أغلبية مؤيدي اليسار وفي الوسط (89 و70 في المئة) مقابل أقلية في اليمين (37.5 في المئة).

مثلما في القياسين السابقين (2018 و2020)، في قياس 2022 أيضا تعتقد أغلبية كبيرة في الجمهور اليهودي (69 في المئة) بأن النظام في إسرائيل هو ديمقراطي للمواطنين العرب أيضا. لكن الفوارق بين المعسكرات السياسية كبيرة: في اليمين (74 في المئة) وفي الوسط (69 في المئة) يؤيدون هذا التعريف، مقابل أقل من النصف في اليسار (47 في المئة). ولكن مثلما في القياسين السابقين، في قياس 2022 أيضا في أوساط العرب أقلية (31 في المئة) فقط يعتقدون أن النظام في إسرائيل هو ديمقراطي بالنسبة لهم أيضا. بين 2019 و2022 يتضح هبوط في معدل من يعتقدون بأنه يوجد، اليوم، توازن في دولة إسرائيل بين العنصر اليهودي والعنصر الديمقراطي (من 28 إلى 18 في المئة).

وذلك إلى جانب الارتفاع في معدل المشيرين إلى أن العنصر الديمقراطي أقوى مما ينبغي (من 18 إلى 25 في المئة).

 
“حقوق اكثر لليهود”

توزيع معطيات 2022 حسب الموقع في مقطع حريديم – علمانيين (اليهود) يظهر أن أغلبية كبيرة من الحريديم (85 في المئة) كان بودهم أن يكون العنصر اليهود أقوى، وكذلك أيضا 77 في المئة من المتدينين الوطنيين و58.5 في المئة من التقليديين المتدينين. في أوساط العلمانيين يفضل 51 في المئة العنصر الديمقراطي.

في أوساط العلمانيين، تعتقد الأغلبية (متوسط متعدد السنين 66 في المئة) بأنه يجب العمل دوما حسب مبادئ الديمقراطية؛ وفي أوساط التقليديين الجواب المتكرر هو “وفقا للحالة” (42 في المئة)؛ وفي أوساط المتدينين الوطنيين والحريديم تعتقد الأغلبية أنه يجب العمل دوما حسب فرائض الشريعة اليهودية (57 و89 في المئة).

“التوتر في المجتمع”

على مدى السنين، طرأت تغييرات مهمة في تقدير ما هو التوتر الأقوى في المجتمع. منذ صيف 2021 يتصدر التوتر بين اليهود والعرب القائمة. فقد طرأ ارتفاع كبير في معدل اليهود الذين يعرفون طبيعة العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل كسيئة أو سيئة جدا. فقط 4 في المئة من اليهود يعرفون هذه العلاقات، اليوم، كجيدة أو جيدة جدا.

ميل مشابه، ولكن اكثر اعتدالا وجد أيضا في أوساط العرب. هنا معدل المعرفين للعلاقات كسيئة أو سيئة جدا ارتفع من 26 في المئة في 2018 إلى 45 في المئة، اليوم. 17 في المئة من العرب فقط يعرفون هذه العلاقات، اليوم، كجيدة.

يتضح ارتفاع حاد في الجمهور اليهودي في معدل من يعتقد انه في إسرائيل يجب أن يكون للمواطنين اليهود حقوق اكثر مما للمواطنين غير اليهود (2022 – 49 في المئة؛ متوسط متعدد السنين 36.6 في المئة).

بالتوازي، في الجمهور اليهودي طرأ انخفاض حاد في معدل المقدرين بأن المواطنين العرب يريدون الاندماج في المجتمع الإسرائيلي (2018 – 67 في المئة؛ 2022 – 40 في المئة). في أوساط العرب توجد أغلبية كبيرة وثابتة تقدر بأن المواطنين العرب معنيون بالاندماج (2022 – 75 في المئة، متوسط متعدد السنين – 76.6 في المئة).

لا توجد أغلبية للتغيير

الرئيس اسحق هرتسوغ: “أنا قلق جدا من المعطيات الثلاثة التي وجدت في التقرير الذي رفع لي، اليوم: ضعف التضامن في إسرائيل، تضعضع إحساس الانتماء للدولة، والانخفاض في مدى التفاؤل بالنسبة لوضعنا. هذه المعطيات صعبة، تضاف إلى أجزاء أخرى في التقرير تعكس التوترات الداخلية في أوساطنا. تراص صفوفنا يضعف، ونحن ملزمون بعمل كل شيء لأجل إعادة بنائه”.

يوحنان بلاسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أفاد بأن “جدول الديمقراطية يفيد بوضوح: لا توجد أغلبية في الجمهور للتغييرات التي هدفها إضعاف المحكمة العليا وسحق جهاز القضاء. جملة المبادرات، التي يعمل عليها وزير المالية، ستؤدي بالتراكم إلى سحق مبدأ فصل السلطات، وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وخصوصا قدرة المحكمة العليا بالدفاع عن الفرد في وجه تعسف الحكم.

“مواطنو إسرائيل وزعماء الجمهور من كل القطاعات ملزمون بعمل كل ما في وسعهم لمنع هذه المبادرات الخطيرة وأحادية الجانب. إلى جانب العمل بتصميم على وقف المبادرات، هذا هو الوقت للسير إلى خطوة تستند إلى تشكيلة واسعة من ممثلي الجمهور والخبراء تبحث وتبلور الفصول الدستورية التي ترمم الاستقرار، وتقلص الاستقطاب وتشكل أساسا النظام الإسرائيلي”.