إسرائيل اليوم: حان الوقت لمعاقبة أبو مازن على محاولاته تدويل الصراع

ثمة مبنيان كبيران للمحكمة الدولية في مدينة لاهاي الهولندية. الأول، محكمة الجنايات الدولية، التي تقع في مبنى مكاتب اعتيادي. هذا هو الذي قضّ مضاجع زعماء إسرائيل في العقد الأخير.

الثاني، هو محكمة العدل الدولية، الذي يقع على مسافة غير بعيدة من هناك في “قصر السلام” الفاخر الذي يعود إلى مئة سنة. هذه المؤسسة هي التي من المتوقع أن تشغل بال إسرائيل في السنوات القادمة.

إذ ذهبنا إلى السطر الأخير من السيناريو الأسوأ، فان قراراً مستقبلياً لمحكمة العدل الدولية يقضي بأن “مناطق يهودا والسامرة توجد تحت الضم”، لن يكون ضربة بلطة لإسرائيل.  في أقصى الأحوال سيكون ذلك وجع رأس. فالدول التي على أي حال هي معادية لنا لا تحتاج إلى المحكمة كي تبرر نهجها. والدول التي تفهم الوضع أو تؤيد إسرائيل لن تغير سياستها بسبب فتوى سياسية تحت غطاء محكمة دولية. فقد كان ما يكفي من هذه الأمور على مدى السنين ولم تسقط السماء.

رُسمت الخارطة، التي توضح مَن إلى جانبنا ومَن ضدنا، في تصويت الأمم المتحدة في ليل السبت. 69 دولة لم تؤيد القرار وهذا ليس قليلا. برزت في معارضتها دول مركزية في الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، ألمانيا، كندا وأستراليا، حيث تتولى حكومات يسارية الحكم في هذه السنوات. إيطاليا أيضا وقفت لأول مرة إلى يميننا، وغيرها.

حافظت معظم دول الغرب الأخرى على الحيادية. الداعمة للفلسطينيين كانت بشكل عام الدول العربية أو الصغيرة، باستثناء أوكرانيا، التي تواصل دق العصي في عجلاتنا في الأمم المتحدة. غريب.

إذا كنا نتحدث عن الواقع، فليس مؤكداً على الإطلاق أن محكمة العدل الدولية ستنشر على الإطلاق الفتوى التي تطلبها الأمم المتحدة. فالعالم كله يعرف أن النزاع سياسي وليس قانونيا.

وبهذه الحجة بالضبط توجهت دول عديدة إلى محكمة الجنايات الدولية بطلب إلا تعمل على الدعاوى الفلسطينية ضد الإسرائيليين. كما تبدو الأمور، فإن موقفها مقنع. الملفات هناك عالقة، وخير أن هكذا. بكل الأحوال، حتى لو كانت هناك فتوى لمحكمة العدل الدولية فستمر سنوات إلى أن تكتب.

في هذه المرحلة المبكرة ليس لدى احد أي فكرة عما سيقال فيها. وأقل من ذلك ماذا سيكون تأثيرها على دول العالم. هذا لا يعني أنه يمكن – لا سمح الله – دفن الرأس في الرمال. العكس هو الصحيح؛ لكن أيضا لا حاجة إلى الدخول في حالة سوداء.

التوجه إلى لاهاي خطوة يائسة

إذاً، ماذا نعم؟ التوجه الفلسطيني إلى محكمة العدل الدولية هو خطوة يائسة يتخذها أبو مازن ورجاله بهدف تدويل النزاع. بدأت هذه المسيرة قبل أكثر من عقد، ولم تدفع في حينه رئيس الوزراء نتنياهو ليرد على الفلسطينيين. فتعلم أبو مازن أنه لا يوجد ثمن لمعارك الدبلوماسيين التي يبدأ بها تجاه إسرائيل، فصعّد خطواته بالتوجه إلى سلسلة طويلة من المؤسسات الدولية.

 

كان هذا خطأ جسيما. لإسرائيل جملة روافع تجاه عباس ومسؤولي السلطة.

لا يوجد أي سبب مثلاً ليطير بين الزعماء في أرجاء المعمورة طالما يحاول المس بمكانة إسرائيل في العالم، وليس هو فقط.
بل أيضا مسؤولو السلطة يمكن إبقاؤهم في رام الله. هذه هي العصي الأولى في صندوق الأدوات، وهي توجد الآن تحت تصرف الحكومة الجديدة. حتى التصويت النهائي في الجمعية العمومية بعد شهر سيكون عليها أن تستخدمها. كما أن وزيري الخارجية والدفاع الجديدين سيكونان ملزمين بأن يوضحا للولايات المتحدة أن عليها أن تضع حدوداً للسلطة الفلسطينية.
تخشى الإدارة جداً من تفكك السلطة. وبالتالي فإن عليها أن تقدم مساهمتها لإعادة شيطان تدويل النزاع مباشرة إلى القمقم.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook