إسرائيل اليوم: الضفّة في قبضة الصهيونية الدينية
إسرائيل اليوم 2022-12-06، بقلم: حنان غرينوود: الضفّة في قبضة الصهيونية الدينية
سيتولى وزير من حزب “الصهيونية الدينية” منصباً في وزارة الدفاع، وسيقرر هوية منسق أعمال الحكومة في “المناطق” ورئيس الإدارة المدنية، المنصبين ذوي التأثير الدراماتيكي على كل ما يحصل في “المناطق”، هكذا تقرر في إطار الاتفاقات الائتلافية بين “الصهيونية الدينية” و”الليكود”.
وحسب الاتفاق، الذي وصلت تفاصيله إلى “إسرائيل اليوم”، ستتم التعيينات بالتنسيق مع رئيس الوزراء وبموافقته.
يدور الحديث عن منصبين كان يعينهما حتى الآن وزير الدفاع، والآن ستنقل الصلاحيات في ذلك لوزير يكون مسؤولاً عن الاستيطان في “المناطق”.
منسق أعمال الحكومة في “المناطق” ورئيس الإدارة المدنية هما الرجلان الأقوى في “المناطق”، باستثناء وزير الدفاع وقائد المنطقة الوسطى.
عملياً هما حاكمان للإقليم بكل جوانبه، بما في ذلك الصلاحيات المدنية لتنسيق التخطيط والبنى التحتية، والتنسيق المدني والأمني مع السلطة الفلسطينية والمحافل الدولية.
مع التوقيع على الاتفاقات الائتلافية علم أن بتسلئيل سموتريتش سيتلقى السيطرة على الإدارة المدنية، وهي ستُحل حتى 2024. كما تقرر أن يتلقى الصلاحيات لعقد مجلس التخطيط الأعلى الذي يقر البناء في “المناطق”.
يتلقى سموتريتش الآن السيطرة أيضا على تعيين الشخصيتين اللتين تقفان على رأس المنظومة المدنية من خلالهما يمكنه أن يسيطر بشكل أفضل على هذين الجسمين وعلى سلم أولوياتهما، في ظل تحييد المعارضة المحتملة من الداخل.
التشريع قبل الحكومة
في “الصهيونية الدينية” لا يكتفون بالوعود، ويطرحون شرطا إضافيا على الحكومة القادمة: تشريعا سريعا يسمح بتعيين وزير في وزارة الدفاع سيكون مسؤولا عن الاستيطان في “المناطق”.
في الحكومة المنصرفة كان ميخائيل بيتون يشغل منصب وزير في وزارة الدفاع لكن هذا كان بحكم نظام طوارئ. أما الآن فتطلب “الصهيونية الدينية” تشريع قانون يسمح بالتعيين مثلما حصل في حالة آريه درعي، وذلك لأجل تثبيت المنصب قانونياً قبل إقامة الحكومة.
رداً على ما كشفت النقاب عنه “إسرائيل اليوم” عقّب رئيس الوزراء المنصرف، يائير لابيد، فقال: “إذا صادروا من وزير الدفاع اختيار منسق الأعمال ورئيس الادارة المدنية، فهذا تدخل سياسي خطير في أمن إسرائيل وبقدرة الجيش. هذا القرار سيجعل يوآف غالنت وزير الدفاع المخصي والأضعف في تاريخ الدولة حتى قبل أن يتسلم مهام منصبه”.
تحديات على الطريق
أمام وزير استيطان كهذا سيكون غير قليل من التحديات. ففضلاً عن الموضوع الأمني، توجد مجالات عديدة، أهملتها الحكومة السابقة وبحاجة إلى إصلاح فوري، بينها شبكات الطرق في “المناطق”، التي تنهار تحت أزمة السير بسبب الارتفاع المكثف في مستوى معيشة الفلسطينيين في السنوات الأخيرة.
كما أن تسوية الاستيطان الفتي توجد على جدول الأعمال، وكذا أيضا معالجة شبكات تحتية مهمة أخرى في “المناطق”، أُهملت على مدى عشرات السنين.
إضافة إلى ذلك، فإن المرة الأخيرة التي عقدت فيها جلسة مجلس التخطيط الأعلى كانت في أيار الماضي، والسلطات في “المناطق” تواقة للبناء بينما ترتفع أسعار الشقق في المستوطنات وفي المدن.
التوقع من جانب الاستيطان هو عقد مجلس التخطيط والبناء بأسرع وقت ممكن، وإقرار مبانٍ جديدة، كما أن الحرب على مناطق ج والسيطرة على الأراضي توجد في عتبة وزير الاستيطان، سواء أكان هذا سموتريتش نفسه أم وزيراً آخر يمثله.
