إسرائيل اليوم: الحكومة تخطط لثورة استيطانية في الضفة الغربية

إسرائيل اليوم 24-1-2023م، بقم ماتي توخفيلد: الحكومة تخطط لثورة استيطانية في الضفة الغربية

تواصل حكومة اليمين برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو، الثورة التالية التي ستثير الأصداء: إصلاح الاستيطان في الضفة الغربية.

منذ إقامة الحكومة، وعلى خلفية محاولة تسوية مجالات المسؤولية بين وزير الدفاع يوآف غالنت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يعمل وزيراً في وزارة الدفاع، تبحث في صفوفها هذه الأيام سلسلة طويلة من الخطوات المهمة وغير المسبوقة لتسوية المستوطنات اليهودية في “يهودا والسامرة”.

أول أمس، في أثناء لقاء غالنت مع رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، انكشفت بعض من الخطوات المخطط لها (إضافة إلى المواضيع المتعلقة بـ”المناطق” وتظهر في الاتفاقات الائتلافية: شرعنة مستوطنة “أفيتار”، وتغيير قانون فك الارتباط بحيث يسمح بأعمال المدرسة الدينية في مستوطنة “حومش”، وربط الاستيطان الجديد بشبكات البنى التحتية، وغيرها).

ومن بين الخطوات التي تخطط الحكومة لإخراجها إلى حيز التنفيذ: اجتماع فوري لمجلس التخطيط الأعلى في “المناطق” لإقرار آلاف مخططات البناء التي توقفت في السنة والنصف الأخيرتين في فترة الحكومة السابقة، وإقرار نحو 18 ألف وحدة سكن جديدة في الأشهر القريبة القادمة.

كما سيتقرر بأن مجلس التخطيط الأعلى الذي انعقد مرتين فقط في عهد نفتالي بينيت ويئير لبيد كرئيسي وزراء، ومرة واحدة كل ثلاثة أشهر في عهد حكومات نتنياهو، سينعقد الآن مرة في الشهر. وستتشكل إلى جانبه “لجنة تخطيط عليا صغيرة” لإقرار بناء وحدات لغير السكن، مثل رياض الأطفال، ومبان صناعية، بحيث تنعقد بشكل أكثر تواتراً، كل أسبوع – أسبوعين لإقرار المخططات.

محور التفافي وزارة الدفاع

يفهم من هذا أن الهدف المتحقق الذي حدده وزراء الحكومة الحالية لأنفسهم هو إضافة مئات آلاف من السكان الجدد في الضفة الغربية في السنوات القادمة. لذا، فإن البشرى التالية مهمة أيضاً للاستيطان: بدلاً من خمسة تواقيع القيادة السياسية، اللازمة الآن في إجراءات التخطيط والبناء، سينخفض عدد التواقيع إلى اثنين أو ثلاثة فقط. والتقدير أنها خطوة ستقلص الإجراءات لكل وحدة سكن، من التخطيط وحتى البناء العملي، بأشهر طويلة وستزيد وتيرة البناء في المستوطنات.

وثمة قرار آخر يتبلور هذه الأيام، وهو “تمدين” الإدارة المدنية وإدخال وزارات حكومية أخرى إلى التسوية التي تتمكن فيها هذه الوزارات من الوقوف مباشرة أمام السلطات وأمام المواطنين دون حاجة إلى وساطة وزارة الدفاع وقائد المنطقة الوسطى. وأمس، انعقد لقاء ثلاثي بين غالنت والوزير سموتريتش ونتنياهو، لتسوية نقل الصلاحيات المدنية لمسؤولية سموتريتش. ثمة من سيرى في ذلك محوراً التفافياً على وزارة الدفاع والجيش. على أي حال، يفترض بهذا القرار أن “يطبع” حياة سكان المناطق ويساويها بحياة باقي السكان في أرجاء البلاد.

في هذا الإطار سيتشدد مثلاً إنفاذ وزارة حماية البيئة، بحيث تتمكن من الرقابة والإنفاذ المباشرين على المجاري غير الخاضعة للرقابة، وحرب النفايات، ودفن النفايات بشكل غير قانوني في البلدات العربية في المنطقة.

الفلسطينيون في أرقام

ثمة اقتراح آخر يبحث الآن بجدية وتلقّى تعبيراً في لقاء رؤساء المستوطنات مع وزير الدفاع، وهو تغيير المعطيات الرسمية للوزارات الحكومية ذات الصلة، وبدلاً من نصف مليون نسمة في “المناطق” يصل عددهم إلى 2.5 مليون، بمن فيهم السكان العرب.

المنطق الذي يقف خلف الخطوة هو أنه عند السعي إلى تخطيط لشق طريق أو استخدام آخر للبنى التحتية في الميدان، فلا يكون الرقم الحقيقي للمسافرين على الطريق أو المستخدمين لتلك البنية التحتية هو عدد السكان اليهود، بل والعرب أيضاً. ويمكن لآخرين أن يروا في مثل هذا القرار إذا ما اتخذ، ضماً صغيراً، ضماً يحصي “عرب المناطق” في عدد سكان المنطقة ممن يتلقون خدمة من دولة إسرائيل في مجالات معينة.

وثمة قرارات أخرى تبحث الآن قبيل القرار النهائي للحكومة، منها: استكمال مشاريع توقفت في فترة الحكومة السابقة، ولا سيما شق طرق وتطوير طرق قائمة؛ وإضافة عناصر أمن في الطرق ومحيط المستوطنات، كالكاميرات، والأسيجة ووسائل حماية متطورة أخرى، وزيادة الرقابة على قوانين الحركة؛ وإضافة قوة بشرية لأحداث هذه الحراسات في المنطقة.