يديعوت: ما هو تفسير دعم المسؤولين المنتخبين في الليكود لاستمرار تهرب اليهود المتشددين؟
يديعوت 15-5-2024، غيورا ايلاند: ما هو تفسير دعم المسؤولين المنتخبين في الليكود لاستمرار تهرب اليهود المتشددين؟
النقاش المتوقع في الحكومة على قانون التجنيد كفيل بأن يعتبر في المستقبل كحدث مصيري. فقد وصلت الدولة إلى مفترق طرق ولا توجد أي إمكانية لمواصلة التملص من اتخاذ قرار قاطع بين إمكانيتين. هل نواصل الطريق الذي سيؤدي اغلب الظن إلى انهيار الدولة في غضون عقد أو اثنين، أو نعرف كيف نجري الإصلاح الأول المطلوب ضمن إصلاحات كثيرة ونتمكن من أن نضم المجتمع الحريدي إلى حمل العبء سواء العسكري أم الاقتصادي.
من الصعب التصديق أن أيا من وزراء «الليكود» يؤمن بأن استمرار الوضع القائم يحقق المصلحة القومية. كما من الصعب التفكير أن يكون هؤلاء الوزراء يتفقون مع الادعاء بأن الارتفاع في عدد المصلين يساعد في الدفاع عن الدولة. فللفرد يوجد الحق في أن يؤمن بكل ما يختار لكن لا يمكن للدولة ألا تدار على أساس اعتبارات عقلانية وحقائق ثابتة. الدولة التي تختار الاعتماد على ادعاءات صوفية تعود إلى العصور الوسطى حيث كان واجبا القبول بلا أي تشكيك بما تدعيه الكنيسة.
ما هي التفسيرات الإضافية التي يمكنها أن تبرر لدى منتخبي «الليكود» التأييد لمواصلة تملص الحريديم من الخدمة؟ يمكن أن يكون تفسيران كهذه. الأول الرغبة في منع انكسار شديد ومواجهة بين الجمهور الحريدي وباقي المجتمع الإسرائيلي. حتى من يسير في هذا الطريق يجب أن يضع له تحفظا. زعماء الحريديم يدعون بأن تعلم التوراة مهم مثل الخدمة في الجيش. كما أن من يريد أن يحترم هذا الادعاء ملزم بأن يصر على الأقل على الأمر التالي: إذا كان تعلم التوراة بالفعل مهما مثل الخدمة في الجيش، فيجب المساواة بين الأمرين. فمثلما أن الرجال يخدمون في الجيش ثلاث سنوات، وبعد ذلك يخرجون إلى طريقهم المستقلة، هكذا يجب أن يعمل أيضا أولئك الذين يتعلمون التوراة. في سن 21 عليهم أن «يتسرحوا» من المدرسة الدينية وان يخرجوا إلى حياة مستقلة اقتصاديا. يمكن ربما، وان كان لفترة انتقالية، السماح لنسبة معينة بين الحريديم أن يتعلموا التوراة على حساب الدولة بدلا من أن يكونوا في الجيش، لكن من غير المعقول على الإطلاق السماح لهم بعمل ذلك حتى سن 26 أو حتى كسبيل حياة على حساب الدولة.
تفسير ثانٍ، لا يقال بصراحة هو الرغبة في إرضاء الأحزاب الحريدية للحفاظ على الائتلاف. يجدر بنا أن نذكر منتخبي الجمهور ما هي نقطة الانطلاق لوجود الدولة الديمقراطية. يدور الحديث عن العقد الاجتماعي الذي بموجبه يمنح المواطنون الصلاحيات للحكم «أن يقرر عنهم» – أن يسن القوانين التي تقيد الحرية، أن يأخذ قسما مهما من أموالهم للضرائب وان يجبرهم على الخروج إلى القتال. في المقابل يلتزم الحكم بأمر واحد – أن يعمل فقط لصالح الدولة و»كل» مواطنيها.
بالفعل، السياسيون ليسوا ملائكة، والاعتبارات السياسية والشخصية تؤثر على سلوكهم، لكن ليس في الموضوع الذي هو في قلب المصلحة الوطنية.
يبدو أن بعضا من منتخبي الجمهور لا يفهم حجم الضائقة التي دخلنا إليها قبل سبعة اشهر. فلا يدور الحديث عن التقصير الرهيب في ذاك اليوم بل عن الواقع الأمني الصعب في كل الساحات، العزلة الدولية والمستقبل الاقتصادي المقلق. كل هذه ليست فقط عوامل خارجية بل أمور تتأثر بالاعتبارات الغريبة لدى الكثيرين في الحكومة.
إن قانون التجنيد ليس الأمر الوحيد المهم في الحاجة إلى الصعود إلى الطريق المستقيم لكن يمكنه ويجب أن يكون الخطوة الأولى اللازمة. لا مغفرة لمن يفضل اعتبارات سياسية قصيرة المدى.
