ترجمات عبرية

هآرتس: هل قمتم بالتسريب؟ جميل، لكن لا تشتكوا من التحقيق

هآرتس – يوسي ميلمان – 17/4/2025 هل قمتم بالتسريب؟ جميل، لكن لا تشتكوا من التحقيق

بالنسبة لليمين في اسرائيل فان القانون هو خيار. فمن اجل الدفع قدما بايديولوجيته واجندته مسموح خرق القانون بكل طريقة، مثل سرقة وثائق وتسريبها، أو ارتكاب مخالفات امنية خطيرة.

أبو هذا النهج المعيب والفاسد هو بنيامين نتنياهو. في العام 1995، بصفته رئيس المعارضة في حينه، حصل نتنياهو على ورقة سرية وقرأ منها فوق منصة الكنيست. هذه كانت وثيقة أعدها العميد تسفي تشاوبر، الذي كان رئيس الفرع الاستراتيجي في قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي. هذه الوثيقة استهدفت اعداد رئيس الاركان، الجنرال امنون لبكين شاحك، للقاء مع نظيره السوري. المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي تم تقديمه في اعقاب التسريب، رفع حصانة نتنياهو وتقديمه للمحاكمة. بعد عقد تقريبا، مرة اخرى عندما شغل منصب رئيس المعارضة، عاد نتنياهو الى خدعة التسريب، حيث المح في مقابلة اجريت معه بأنه كان مشاركا في سر قصف المفاعل النووي في سوريا في 2007. 

الاستخدام المتلاعب للتسريب وسرقة الوثائق ازداد كثيرا منذ 7 اكتوبر. الشباك نشر بيان جاء فيه بأنه كان هناك منذ الحرب عشرين حالة على الاقل من “تسريب الاسرار”.

هاكم التسريبات البارزة لمعلومات امنية لصالح اليمين في الفترة الاخيرة: عضوة الكنيست تالي غوتليب رددت نظرية مؤامرة تم اختلاقها ونشرتها تقول بأن زوج نشيطة في حركة الاحتجاج، البروفيسورة شيكما بارسلر، الذي خدم في قسم العمليات الخاصة في الشباك، كانت له علاقة قبل الحرب مع رئيس حماس يحيى السنوار، وأنه تم اعتقاله بسبب الخيانة. بعد أن امرت المستشارة القانونية للحكومة بفتح ملف تحقيق مع عضو الكنيست غوتلب، رفضت الحضور الى الشرطة. بعد ذلك جاءت قضية “قطر غيت” ووثيقة صحيفة “بيلد”، التي بسببها فتح الشباك ملفات تحقيق مع يونتان اوريخ واسرائيل آينهورن وايلي فيلدشتاين، المشتبهين بالحصول على الاموال من قطر، التي تؤيد وتمول حماس. فيلدشتاين مشتبه فيه بتسريب وثيقة سرية لصحيفة “بيلد” الالمانية. هذه كانت حرب نفسية داخلية ضد الجمهور في اسرائيل، هدفت الى المس بالمفاوضات حول اعادة المخطوفين، وتبرير موقف نتنياهو. وفتح ملف تحقيق ضد رجل الاحتياط آريه روزفيد، من قسم أمن المعلومات في شعبة الاستخبارات، (“أمان”)، ورجل اليمين، الذي نقل المادة الى فيلدشتاين واوريخ وآينهورن، ومن هناك الى “بيلد”.

الآن نحن نشاهد قضية جديدة. أ. المتقاعد من الشباك قام بسرقة من حواسيب الجهاز في عدة مناسبات وثائق سرية وارسلها الى الوزير عميحاي شيكلي والى اثنين من المراسلين. هو كان رجل استخبارات وميدان في الجهاز، ووصل الى رتبة متوسطة، رئيس فرع، وقدم استقالته بعد عشرين سنة. عند اندلاع الحرب في غزة انضم كرجل احتياط الى لواء الجنوب في الشباك وعمل في غزة. يبدو أنه بسبب الاهمال فقد بقي مخول بالدخول الى الحواسيب من فترة خدمته الفعلية. 

الوثائق استهدفت تحدي تحقيق الجهاز في الفشل في 7 اكتوبر وتسريب معلومات عن تحقيقه في تهمة أن وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير يدخل الى صفوف الشرطة اتباع الحاخام مئير كهانا والموالين لعقيدته. ليس من نافل القول أن أ. المشتبه فيه بمخالفات أمنية، مثل التجسس، هو مستوطن، الذي بعد استقالته ذكر في الشبكات الاجتماعية عقيدة الحاخام تسفي كوك. واذا لم يكن هذا كاف فان الياهو ليبمان، الذي كان حتى فترة متأخرة رئيس مجلس كريات اربع ومسؤول أمن، كشف عن اسم أ. واسم مستوطنته، وهكذا مرة اخرى تم خرق قانون الشباك.

على خلفية خطر تسلل الكهانية تبين أنه من اجل ارضاء بن غفير فان العقيد في الشرطة، افيشاي معلم، قائد الوحدة المركزية في لواء يهودا والسامرة، الذي اتهم بمخالفة الرشمة وخيانة الامانة، يبدو أنه قام بتسجيل نظيره في الشباك بالسر، رئيس القسم اليهودي، من اجل تشويه سمعته واحباط التحقيق مع ارهابيين يهود في الضفة.

هناك قضايا اخرى لضباط كبار في الاحتياط، الذين سربوا مئات من وثائق الجيش الاسرائيلي خلافا للتعليمات. شرطة التحقيق العسكرية فتحت ملفات تحقيق ضدهم.

مقابل السلوك الفاسد لرجال اليمين تجدر الاشارة الى حالتين لاعضاء في اليسار. عنات كام، التي احتفظت بشكل غير قانوني بوثائق سرية وقامت بتسريبها الى مراسل، تمت معاقبتها وقضت عقوبة في السجن. عضو الكنيست جلعاد كريب من قائمة العمل (الديمقراطيون)، المتهم بتسريب معلومات سرية لأحد المراسلين، امتثل كما ينبغي لتحقيق الشرطة خلافا لعضوة الكنيست غوتليب.

كمراسل يجب عليه عدة مرات تقديم افادات في تحقيقات في الشرطة، في البلاد وفي الخارج، أنا حافظت على حصانة المصادر. أنا مع التسريبات. فهي اساس الصحافة الاستقصائية، التي هي كلب حراسة الديمقراطية. ولكن اذا تم كشف المسربين وخارقي القانون فيجب عليهم تحمل النتيجة. المشكلة هي أنهم في اليمين يعتبرون هؤلاء المجرمين “ابطال” يناضلون ضد “الدولة العميقة”، التي يؤمن نتنياهو بوجودها ويحاولون تقويض واجب سلطات القانون التحقيق معهم.

جميع هذه الحالات وغيرها لم تكشف للجمهور تعتبر صورة واسعة ومقلقة. وهي تدل على أن الولاء لبعض رجال اليمين الذين يخدمون في قوات الامن يخضع للبيبية والكهانية، ويتغلب على أي قيمة اخرى.

هذه العملية بقيادة نتنياهو تهدف الى تحويل الشباك الى شرطة سياسية، وتسييس الجيش الاسرائيلي. وهي ايضا تدل على العفن الذي يفكك المجتمع ويعريه مما تبقى من سيادة القانون والالتزام بالدولة والمملكة.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى