هآرتس: للسلطة ولمصر يوجد مقترح لليوم التالي، وإسرائيل تتجاهل

هآرتس 4/11/2024، تسفي برئيل: للسلطة ولمصر يوجد مقترح لليوم التالي، وإسرائيل تتجاهل

عشية الانتخابات الامريكية بذلت جهود كبيرة من قبلها ومن قبل السلطة الفلسطينية ودول عربية من اجل وضع الاساس لخطة “اليوم التالي” قبل دخول الرئيس الجديد الى البيت الابيض – وطرح بديل عملياتي لادارة القطاع. أمس وصل الى القاهرة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من اجل المشاركة في لقاء قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في نهاية الزيارة التي ستستمر ليومين يتوقع أن يعلن محمود عباس، بأمر رئاسي، عن تشكيل لجنة فلسطينية لادارة شؤون غزة.

هذه القمة تشكل استمرارية فورية للقاء الذي اجري يوم السبت بين وفود من فتح وحماس مع رئيس المخابرات المصري حسن محمود رشاد، التي شارك فيها ايضا نائب عباس، محمود العالول، ومستشاره محمود الهباش وممثلون عن حماس، الذين اتفقوا على تشكيل لجنة مهنية ستعمل برعاية الحكومة الفلسطينية. هذه اللجنة ستاخذ بيدها ادارة ادخال المساعدات الانسانية وتوزيعها، وتشغيل معبر رفح في الطرف الغزي واعداد خطة عمل لاعمار القطاع بعد وقف اطلاق النار.

تشكيل هذه اللجنة تمت مناقشته في تشرين الاول الماضي، لكن النقاشات المبكرة انتهت بدون نتائج. ومنذ ذلك الحين لم تكف مصر عن الدفع قدما بفكرة تشكيل هذه اللجنة، في نفس الوقت مع نشر خطة “وقف اطلاق النار القصير” التي بادر اليها السيسي. حسب الخطة الاخيرة فان اربعة مخطوفين سيتم اطلاق سراحهم مقابل سجناء فلسطينيين (الذين عددهم واسماءهم لم تنشر في اطار وقف قصير لاطلاق النار الذي خلاله سيتم استئناف المفاوضات حول وقف الحرب وعقد صفقة تبادل شاملة). 

حماس رفضت الاقتراحين، والمتحدثون باسمها عبروا عن الخشية من أن وقف قصير لاطلاق النار وصفقة تبادل محدودة لن تمنع اسرائيل من استئناف الحرب، وأنه بدون اتفاق على وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب القوات الاسرائيلية من القطاع فانه لن تكون صفقة. بخصوص لجنة لادارة الشؤون المدنية والشؤون الانسانية في قطاع غزة فان حماس صممت على أن يتم في البداية تشكيل حكومة خبراء، التي ستتحمل المسؤولية عن ادارة القطاع. هذا الموقف الذي أيده في حينه ايضا يحيى السنوار، استهدف ضمان مكانة لحماس بشكل رسمي ومعترف بها في حكومة فلسطينية. الآن يبدو أن حماس لينت موقفها وهي مستعدة للموافقة على تشكيل “لجنة ادارة” في اطار الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد مصطفى، الذي عينه محمود عباس في هذا المنصب في شهر نيسان الماضي. التعيين، الذي تم عرضه كجزء من الاصلاحات التي يتعين على السلطة اجراءها، حسب الخطة المطلوبة من قبل الادارة الامريكية، لم يكن مقبول على حماس بسبب ذلك. حماس ايضا طلبت أن يتم تشكيل اللجنة حسب أمر رئاسي الذي ينشره محمود عباس بصفته رئيس م.ت.ف. وحماس طلبت ايضا بأنه فيما بعد سيتم تشكيل اطار موحد لتمثيل الشعب الفلسطيني، م.ت.ف محدثة، سيشمل جميع الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس.

هذا الطلب هو استمرارية للموافقة التي تم التوصل اليها في اللقاء الذي عقده 14 فصيل فلسطيني، الذي اجري في شهر تموز في بجين، والذي اعلنت فيه الفصائل عن المصالحة والاستعداد للعمل بالتعاون. ولكن منذ ذلك الحين لم تتوقف الخلافات بين حماس وفتح، وهذه الخلافات وصلت الى تبادل اللكمات اللفظية، التي فيها ضمن امور اخرى، هاجم الهباش خالد مشعل، المسؤول عن حماس الخارج، والذي تحدث عن “انجازات الحرب… الجديرة بالثمن الباهظ الذي دفعه الفلسطينيون” – واعلن عن الغاء اتفاق اوسلو. “الشعارات الكاذبة لن تحقق أي انجاز ولن تدافع عن أي فلسطيني”، هذا ما قاله الهباش الذي يمثل موقف عباس، المعارض للنضال العنيف، ويشجع النضال السياسي والدبلوماسي.

مصدر رفيع في فتح قال أمس للصحيفة بأن تشكيل لجنة الادارة، اذا تم تشكيلها حقا، “هي فقط مرحلة اولية. الامتحان الحقيقي سيأتي عندما سيطلب من اسرائيل المصادقة على عمل اللجنة في قطاع غزة والسماح لاعضائها بالوصول الى القطاع وبدء معالجة الشؤون الانسانية الملحة”. وحسب قوله فان الولايات المتحدة وافقت مبدئيا على هذه العملية، وايضا دول عربية مثل السعودية ودولة الامارات تؤيد هذه الفكرة. “لكن نحن ندرك جيدا طموحات حكومة نتنياهو اليمينية، السيطرة على غزة بشكل دائم، وايضا استئناف الاستيطان في القطاع”، قال. بخصوص تغيير موقف حماس بالنسبة لتشكيل اللجنة أوضح رجل فتح بأنه “منذ تصفية السنوار وحماس الخارج هي التي تتخذ القرارات السياسية، وهي الآن منشغلة بالاساس في الحفاظ على مكانتها كحركة وكمنظمة سياسية”. وحسب قوله فانه يبدو أن قيادة حماس تعترف بأنه من اجل ترميم شرعية المنظمة فانه “لا مناص لديها من الانضمام لـ م.ت.ف والقيام بالشراكة مع فتح. هذه المرة بشروط اصعب من الشروط التي حاولت املاءها في السابق”.

مصدر اسرائيلي مطلع على الاتصالات مع مصر قال بأن العملية الفلسطينية تمت مناقشتها في اللقاء الذي عقد في الشهر الماضي بين رئيس الشباك رونين بار ورئيس المخابرات المصرية. وحسب قوله فان الموضوع طرح بشكل مفصل في اللقاء الذي اجراه في الاسبوع الماضي الرئيس المصري مع رئيس الـ سي.آي.ايه وليام بيرنز. المصدر استنتج أن وتيرة التطورات منذ يوم الخميس يمكن أن تدل على أن السيسي وعباس حصلوا على الضوء الاخضر من واشنطن للدفع قدما وبسرعة لتشكيل اللجنة كحل فوري للحاجة الملحة لاستئناف توفير المساعدات الانسانية التي قلت بشكل دراماتيكي في الفترة الاخيرة، ومنع تطبيق “خطة الجنرالات” في شمال القطاع. في هذا السياق فان تشكيل اللجنة أمر حيوي من اجل السماح باعادة فتح معبر رفح الذي اغلقته مصر في أيار الماضي عندما سيطرت اسرائيل عليه وعلى محور فيلادلفيا، واستئناف العمل فيه تشترطه مصر بتشغيله على يد قوة فلسطينية.

في نفس الوقت حتى لو تمت المصادقة على تشكيل هذه اللجنة فانه ما زالت حاجة الى ترتيب قضايا تقنية كثيرة، التي يمكن أن تفشل عملها. أهم هذه القضايا هي هل وقف اطلاق النار سيكون شرط لتشكيل هذه اللجنة. ايضا حتى الآن من غير الواضح من الذي سيؤمن نشاط اعضاء اللجنة وما هي القوة التي سترافق قوافل المساعدات، التي ستكون هذه اللجنة هي المسؤولة عن توزيعها: على فرض أن اعضاء اللجنة لم يرغبوا في العمل تحت حماية الجيش الاسرائيلي فكيف وأين سيتم فحص البضائع التي ستدخل الى القطاع؟. في المقابل، مجرد تشكيل لجنة من قبل الحكومة الفلسطينية كجزء من السلطة الفلسطينية يمكن أن يفتح الباب الى غزة أمام قوات دولية، وبالاساس عربية. جزء منها، دولة الامارات مثلا، اوضحت بأنها ستكون مستعدة للمشاركة في جهود حماية القطاع اذا تم استدعاءهم من قبل السلطة الفلسطينية.

العقبات الكأداء التي ستقف امام اللجنة، بالاساس الموقف المبدئي لاسرائيل التي تعارض اشراك السلطة الفلسطينية في ادارة غزة، تضع علامة استفهام كبيرة على امكانية تشغيلها. ولكن مجرد تشكيلها، حتى لو بقي في هذه الاثناء على الورق، سيضع الحكومة الاسرائيلية امام حقيقة تقول بأنه يوجد بديل فلسطيني سيحصل على الدعم الامريكي والعربي، الامر الذي ربما سيمكن من وقف اطلاق النار، ويمنع حماس من السيطرة على المنظومة المدنية في القطاع.

 

 

مركز الناطور للدراسات والأبحاث Facebook