هآرتس: لا خطة اسرائيلية، الاحزاب اللبنانية تركز على حساباتها، وايران تحافظ على مكانتها في لبنان، وحزب الله بدون قيادة
هآرتس 14/10/2024، تسفي برئيل: لا خطة اسرائيلية، الاحزاب اللبنانية تركز على حساباتها، وايران تحافظ على مكانتها في لبنان، وحزب الله بدون قيادة
“بيان تحذير من سكان مدينة صور! بسبب الرغبة في الحفاظ على أمن مدينتنا وسلامة بيوت سكانها فاننا نحذر كل من ينوي الدخول الى البيوت الفارغة التي اضطر سكانها الى تركها بسبب هجمات العدو الصهيوني من اجل النهب أو تخريب الممتلكات، فان هذه النشاطات لن تمر بدون رد. نحن سنستخدم كل الوسائل المناسبة من اجل معاقبة من يثبت بأنه شارك في هذه الجرائم. ونحن سنردع كل من يحاول المس بأمن وسلامة مدينتنا وممتلكاتنا. ممتلكات النازحين هي ودائع في أيدينا”.
هذا هو نص التحذير الذي نشرته بلدية صور في الاسبوع الماضي، بعد أن قام الآلاف من السكان بالانضمام الى حوالي مليون وربع مليون مهجر هربوا من بيوتهم. الشرطة في صور في الواقع تستمر في العمل ضد الجريمة المدنية التي تطورت في اعقاب الحرب، لكن مشكوك فيه أن تنجح في استئصالها. قوات الشرطة آخذة في التقلص امام ضرورة التعامل مع النظام العام ومعالجة المساعدات الضرورية للمدنيين الذين بقوا حتى الآن في بيوتهم ولا ينجحون في الخروج من المناطق التي يتم قصفها. العبء على قوات الانقاذ والخدمات الطبية والاطفائية والرفاه يفوق أي خطة حكومية أو بلدية، وآلاف المتطوعين يحاولون بجهد كبير استبدال السلطات ضئيلة الامكانيات والقدرة.
الدول الغربية وبعض الدول العربية مثل مصر والسعودية واتحاد الامارات ارسلت في الواقع طائرات مساعدات للبنان، لكن آلية التوزيع والرقابة تجد صعوبة في الوصول الى التجمعات السكانية أو العثور على المحتاجين. هؤلاء يملأون طرق الحركة من جنوب لبنان ومن الضاحية في بيروت الى المناطق التي تعتبر أكثر أمنا، أو الى سوريا، التي انتقل اليها اكثر من 400 ألف شخص. ومثلما في غزة فانه في لبنان ايضا المأساة الانسانية تتطور الى مسألة استراتيجية تضر بكل الدولة، حتى بدون مهاجمة اسرائيل لبنى تحتية مدنية بشكل ممنهج، والتي من شأنها ايضا أن تملي الخطوات السياسية.
يبدو أن وضع لبنان افضل من وضع غزة، بالاساس لأنه حتى الآن ما زالت توجد فيها حكومة ومؤسسات سلطوية واجهة تعمل، وهي تحصل على الدعم الدولي، وادخال المساعدات الانسانية لا يتعلق بحسن نية اسرائيل. ولكن هذا مشهد مضلل. فحكومة لبنان هي كيان نظري، خزينتها فارغة والوزراء فيها يتقنون اطلاق التصريحات الواعدة، لكنهم بالفعل غير قادرين على ادارة شؤون وزاراتهم وطرح حلول للمهجرين والنازحين، والاهتمام بتقديم المساعدات الاساسية. وبالاحرى، الاتحاد من اجل الدفع قدما بحل سياسي.
الجهود الدبلوماسية من اجل التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار ازدادت في هذا الاسبوع، لكنها ما زالت تتحطم على صخرة الخلافات السياسية التي ترافق لبنان منذ عشرات السنين، وكأن الحرب هي خشبة المسرح التي تستهدف فقط اجراء نقاشات سياسية. حكومة لبنان المؤقتة برئاسة نجيب ميقاتي تعلن بصوت مرتفع بأن الحل يكمن في تطبيق القرار 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية في 2006 ولكنه لم يطبق في أي يوم بشكل كامل. ولكن ليس كل الاطراف تعتبر تطبيق هذا القرار هو الحل المناسب والمرضي.
اسرائيل تنظر بتشكك كبير الى قدرة حكومة لبنان وقوة اليونفيل، التي طلب منها من قبل اسرائيل مغادرة مناطق عملها في جنوب لبنان وتطبيق القرار بالكامل. اضافة الى ذلك ايضا جزء من القوى السياسية في لبنان، التي تعتبر الحرب مناسبة لتخليص الدولة من سيطرة حزب الله وفرض سيطرتها على كل اراضي الدولة، يطالبون بحل اكثر راديكالية. ولكن هذه القوى حتى الآن لا تنجح في بلورة اجماع، ويبدو أنها منشغلة في حساب الربح والخسارة السياسية أكثر مما هي منشغلة في بذل الجهود لطرح خطة واقعية يمكن أن تؤدي الى وقف اطلاق النار والى اتفاق.
على سبيل المثال، رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، استدعى حركات المعارضة لعقد اجتماع، الذي عقد في يوم السبت في بلدة معراف مقر الحزب، تحت عنوان “من اجل انقاذ لبنان”. لم يشارك الجميع في هذا الاجتماع. وليد جنبلاط، زعيم الدروز والذي وقف الى ما قبل سنة على رأس الحزب الاشتراكي التقدمي، لم يشارك في الاجتماع. هذا الامر كان متوقع على خلفية النزاع التاريخي بينه وبين جعجع. حزب “التيار الوطني الحر” المسيحي برئاسة جبران باسيل، لم تتم دعوته بسبب الخلافات السياسية العميقة بين الحزبين. ميشيل معوض، رئيس حزب “الاستقلال السني”، المحسوب على كتلة المعارضة التي ترأسها في السابق رئيس الحكومة رفيق الحريري وبعده ابنه سعد، ارسل مندوب صغير عنه هو فؤاد السنيورة، رجل الحزب الذي كان رئيس الحكومة في فترة حرب لبنان الثانية وكان من رواد خطة القرار 1701، لم يشارك لأنه متخاصم مع جعجع.
الى جانب الخلافات الشخصية فان نقطة خلاف اساسية ركزت على سؤال أي قرار للامم المتحدة يجب تطبيقه – هل فقط القرار 1701 أو ايضا قرار 1559 الذي صدر في 2004. للوهلة الاولى القرار 1701 يتضمن ايضا الحاجة الى تطبيق القرار 1559 وقرارات اخرى، التي تنص على أنه في لبنان ستكون فقط قوة مسلحة شرعية واحدة، وهي قوة الحكومة. ولكن القرار 1559 ينص ايضا على أنه يجب تفكيك كل المليشيات، اللبنانية وغير اللبنانية. في حين أن القرار 1701 ينص على أنه “لن يكون هناك أي سلاح ليس بموافقة الحكومة”. هذا البند يبقي في يد الحكومة صلاحية تحديد اذا كان حزب الله يمكنه مواصلة الابقاء على سلاحه، وفي كل الحالات القرار لا يتحدث عن تفكيك الحزب.
عندما طرح جعجع مجددا المطالبة بتطبيق قرار 1559 وليس فقط قرار 1701، رد رئيس البرلمان نبيه بري وقال إن “القرار 1559 هو من الماضي”، أي أنه لم تعد له أي صلة بالنقاشات الحالية. بري، الذي يعمل ايضا كمفوض من قبل حزب الله لاجراء المفاوضات حول وقف اطلاق النار، استند في اقواله الى غياب الاتفاق الموجود في لبنان على مكانة تسليح حزب الله، التي لم يتم حلها حتى الآن. المعنى العملي هو أنه اذا تبلور مشروع قرار جديد فسيكون بالامكان ربما التوصل الى اجماع في لبنان على أن قوات حزب الله يجب عليها الانسحاب الى خط نهر الليطاني، لكن ليس حول نزع سلاح حزب الله.
