هآرتس ذي ماركر: وزارة المالية اخطأت في تنبؤ تكلفة الحرب، هل العجز سيقفز ويتجاوز المتوقع؟

هآرتس ذي ماركر 11/8/2024، ناتي توكر: وزارة المالية اخطأت في تنبؤ تكلفة الحرب، هل العجز سيقفز ويتجاوز المتوقع؟

هل العجز في 2024 سيكون اعلى مما هو متوقع؟ في الاسبوع الماضي نشر قسم المحاسب العام في وزارة المالية بيانات العجز في شهر تموز، التي تبين منها صورة قاسية: العجز قفز الى 8.1 في المئة من الناتج. في حين أن هدف العجز في 2024 هو 6.6 في المئة، رغم أن السنة لم تنته بعد، وربما أن اسرائيل في الطريق الى اضاعة هدف العجز. في الفترة التي فيها تتابع الجهات الدولية اسرائيل عن كثب، فان هذه الاضاعة يمكن أن تكون اشكالية وخطيرة. 

العجز هو الفجوة بين مداخيل الحكومة ونفقاتها. نسبة العجز في الناتج هي المبلغ الناتج عن تقسيم العجز خلال 12 شهر على الناتج المتوقع في تلك الفترة. عندما نفحص جزء من التفاصيل الصغيرة التي تقف من وراء هذا الرقم نكتشف الى أي درجة اخطأوا في وزارة المالية في التنبؤات المسبقة وسيناريوهات المرجعية. وهاكم الخطأين لوزارة المالية في التنبؤ، والمفاجأة الجيدة. الخطأ الاول – النفقات الامنية يتوقع أن ترتفع أكثر. الخطأ الاهم هو توقع نفقات وزارة الدفاع. ميزانية 2024 تمت المصادقة عليها في كانون الثاني 2024 في ذروة الحرب، حيث التكلفة الجارية في كل شهر في الحرب كانت معروفة. السيناريو الذي تم تبنيه في كانون الثاني في وزارة المالية استند الى الافتراض بأن الحرب ستستمر خمسة اشهر في الجنوب، الى جانب قتال محدود في الشمال. أي أن الحرب في القطاع التي بدأت في تشرين الاول ستنتهي في آذار 2024.

وفقا لذلك فان بند الدفاع في الميزانية المحدثة للعام 2024 التي تمت المصادقة عليها نهائيا في الكنيست في آذار، هي 137 مليار شيكل، منها 117 مليار شيكل مصدرها المصادر العادية لميزانية الدولة. زيادة 55 مليار شيكل مقابل الميزانية الاصلية. المبلغ المتبقي كان سيأتي في وقت لاحق في هذه السنة من رزمة المساعدات الامريكية الخاصة.

التوقيت الدقيق لوصول اموال المساعدات الامريكية ما زال غير معروف، وربما ستتأخر. من اجل سد الفجوة التدفقية ستكون حاجة الى زيادة العجز لسنة 2024. ولكن حتى بدون صلة بالفجوة التدفقية فان وزارة المالية، باعتمادها على المستوى السياسي، تبنت سيناريو مرجعي مخطيء تماما، الامر الذي وجد تعبيره في الزيادة الحادة لاكثر مما هو متوقع في نفقات الدفاع.

التنبؤ في ميزانية 2024 المحدثة كان تنبؤ زيادة 40 في المئة في ميزانية الدفاع في 2024 مقارنة مع 2023 (هذا بعد أن تمت حتلنة ميزانية 2023 ايضا واضيف اليها 17 مليار شيكل للدفاع). ولكن عمليا زادت ميزانية الدفاع في كانون الثاني – تموز 2024 بالنسبة للفترة الموازية في 2023 بنسبة اعلى بثلاثة اضعاف من المتوقع: زيادة 121 في المئة في ميزانية الدفاع.

حسب تقرير المحاسب العام فانه حتى نهاية تموز خصصت الحكومة لوزارة الدفاع 99.8 مليار شيكل، التي هي 14.2 مليار شيكل بالمتوسط شهريا. في تموز فقط، الشهر الذي لم يكن فيه حرب بمستوى مرتفع، بلغت النفقات على الدفاع 13.7 مليار شيكل. 

حتى الآن لا يوجد موعد واضح لانهاء الحرب، والدولة تستعد لمواصلة اخلاء سكان الشمال حتى نهاية 2024. الخوف هو بالذات من توسع الحرب الى ساحات اخرى، ووزراء في الحكومة، بما في ذلك وزير المالية، يطالبون بتوسيع الحرب في الشمال. 

اذا استمرت وتيرة النفقات على الحرب حتى نهاية السنة فان نفقات الدفاع ستصل الى 170 مليار شيكل، أي 75 مليار شيكل اكثر من التقدير المسبق في سيناريو وزارة المالية.

35 مليار شيكل تساوي اضافة حوالي 1.8 نقطة الى العجز. أي خطأ التنبؤ فيما يتعلق بنفقات الدفاع يمكن أن يزيد العجز من 6.6 في المئة الى 8.4 في المئة قبل قفزة محتملة في الحرب في الشمال أو في جبهة مهمة اخرى، امام ايران. 

خطأ لم يتوقع هو أن الناتج زاد بوتيرة ابطأ مما هو متوقع. حسب توقع الناتج في كانون الثاني فان العجز في هذه السنة كان يتوقع أن يكون 6.6 في المئة من الناتج المحلي الخام، بالارقام 130 مليار شيكل. ولكن الى جانب الخوف من تجاوز التوقعات في العداد، أي على مستوى العجز في 2024، يتطور رويدا رويدا تغيير في القاسم المشترك، أي بمستوى الناتج المتوقع في هذه السنة. التنبؤ الحالي لوزارة المالية هو ناتج 1.967 ترليون شيكل. هذا التنبؤ يستند الى افتراض أن وتيرة النمو الحقيقية، أي الزيادة في الناتج ناقص التضخم، ستصل الى 1.9 في المئة. 

عجلة نجاة الحكومة يمكن أن تأتي من عدة مداخيل. اذا استمرت وتيرة المداخيل الحالية من الضرائب حتى نهاية السنة، والمداخيل من الضرائب كانت مرتفعة، 30 مليار شيكل عن الهدف المحدث لكانون الثاني 2024، أي ستصل الى 450 مليار شيكل. هذا ما زال مبلغ اصغر بدرجة كبيرة من التنبؤات قبل الحرب (465 مليار شيكل)، لكنه سيمكن من التخفيف قليلا العجز المتوقع.