هآرتس/ ذي ماركر: ماذا سيحدث للتضخم في إسرائيل بعد الحرب؟

هآرتس/ ذي ماركر 12/11/2024، جدعون بن نون: ماذا سيحدث للتضخم في إسرائيل بعد الحرب؟

كما هو معروف فان الاقتصاد وسياسة الجغرافيا يسيران معا. وحرب 7 أكتوبر أحدث ضرر كبير ومتواصل لاقتصاد إسرائيل. خلافا للاقتصاد العالمي، الذي يوجد في عملية إيجابية، فان الاقتصاد الإسرائيلي يوجد في الوقت الحالي في حالة تراجع. عبء تكلفة الدفاع ثقيل، ويبدو أنه سيكون لفترة طويلة. 

بعد انتهاء الكورونا نشأ وضع متطرف. الوباء وقيوده عطلت الطلب وخفضت العرض، وبعد سنتين تقريبا تم تحرير الصمام والنتيجة كانت تضخم قفز ووصل الى 10 في المئة في بعض الاقتصادات. 

في اعقاب حرب 7 أكتوبر التضخم في إسرائيل ارتفع خلافا لمنحى الهبوط في العالم. التضخم المرتفع قريب من 4 في المئة، ويبدو أنه نشأت ظروف ستسمح له بمواصلة الارتفاع الى مستوى 4 في المئة. سبب ذلك هو أن منافسة الاقتصاد الأمني على الموارد تؤدي الى ارتفاع الأسعار في السوق المدنية. توفر وعرض العمال والرغبة في الاستهلاك وكمية من يعرضون والعرض في الخدمات وفي سلع معينة، كل ذلك يوجد في حالة انخفاض، وفي موازاة ذلك عوامل مثل الضرائب والأجور وأسعار منتجات الاستيراد وأسعار الخدمات الضرورية، توجد في حالة ارتفاع. نتيجة ذلك هو ارتفاع الأسعار في الاقتصاد.

طلب مندفع امام عرض مقلص

الجميع يأملون ويعتقدون أن الحرب ستنتهي بانتصار مطلق لإسرائيل على اعدائها. ولكن هل نهاية الحرب ستجلب معها ظاهرة اندفاع أو ارتفاع معين في التضخم، شبيها بما كان بعد الكورونا. حسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء فان مؤشرات الشراء في بطاقات الائتمان تشير الى نشاط معتدل مقارنة مع السنة الماضية في فروع كثيرة في الاقتصاد، حتى في نشاطات الاستهلاك الخاص وفي الشراء “الصناعي”، أي في نشاطات الشركات.

الحرب تثقل على الطلب لاسباب واضحة، الامر الذي يجعل العرض يتلاءم ويخفض وفقا لذلك، لكن هذا الوضع يخلق احتمالية الضغط والنقص في اليوم الذي “سيتحرر” فيه الطلب ويعود الى مستواه الطبيعي.

العلامات الأولية التي يتم الحصول عليها من سوق الشقق واخذ قروض السكن تشير الى أن هناك فروع يوجد فيها طلب ينتظر المزيد من اليقين كي يتحرر. الحرب أوقفت قرارات الشراء والاستثمار بأحجام كبيرة، التي مع أو قبل انتهاء الحرب ستخرج الى حيز التنفيذ – الطلب سيرتفع وسيؤدي الى ارتفاع الأسعار.

امام هذا الاستيقاظ ربما حتى اندفاع الطلب في نهاية الحرب يتوقع أن يكون هناك عرض مقلص. هذا الامر يبرز في فرع السكن مع القليل من بدايات البناء، لكنه يوجد في فروع أخرى التي تم فيها تعطيل النشاطات أو تم تقليصها اثناء الحرب. التقليص يتم الشعور به الآن في عرض منتجات على الرفوف، لأن الاستيراد اصبح يتم بحذر وبشكل مقلص في السنة الأخيرة في اعقاب عدم الوضوح بخصوص وضع الاستهلاك الشخصي.

إضافة الى ذلك في الفترة الحالية الكثير من المصالح التجارية تغلق نشاطاتها بسبب عدم الجدوى، هكذا فانه في اليوم التالي للحرب يتوقع أن يكون نقص كبير جدا في مقدمي الخدمات. يمكن توقع مواصلة وربما تفاقم في عرض العمال في سوق العمل، بالضبط كما كان الامر بعد وباء الكورونا، في حينه ترك الكثير من الأشخاص دائرة العمل بعد الصدمة، ببساطة كي يعيشوا حياتهم. هذا الوضع من الطلب المندفع إزاء عرض محدود حدث بعد الكورونا، وهو وصفة واضحة لاندفاع كبير في التضخم، بالضبط كما كان الامر في نهاية الوباء.

إعادة التأهيل بعد الحروب

في العام 2020 بعد اندلاع وباء الكورونا تم نشر تحليل هام للبنك الفيدرالي في سان فرنسيسكو، الذي قارن بين تأثير الأوبئة والحروب على الاقتصاد في مجال الفائدة الحقيقية والأجور وما شابه. الفرق الأساسي منها هو الضرر في البنى التحتية الموجود في الحرب، الحاجة الى تجنيد رؤوس الأموال وسياسة الفائدة الناتجة عنه. وتشير دراسات إضافية من نفس العام الى الارتباط بين العجز الناتج في زمن الحرب والتضخم، وتتم تسميته بأنه “ضريبة التضخم”، التي تنشأ عن احتياجات المصادر.

لذلك، اذا اضفنا الى سلوك العرض والطلب في الاقتصاد الحاجة التي ستكون في إسرائيل لترميم الاقتصاد والسوق، وبناء بنى تحتية ودعم فروع معينة، فسنحصل على نوع من التوابل الذي سيزيد من حدة العملية على مستوى الاقتصاد الجزئي في اليوم التالي للحرب. خلافا للاوبئة فان الحروب تخلق اضرار في الممتلكات والبنى التحتية والمباني وخطوط المواصلات والسيارات. إضافة الى ذلك في اعقاب تغيير الوضع الأمني في الفترة التي ستعقب الحرب ستنشأ احتياجات امنية كثيرة. نفقات الحكومة يمكن أن تشجع النشاطات في القطاع الخاص، لكنها أيضا تتصارع معها على الموارد، بما في ذلك موارد العمل والأجور، التي سيرتفع سعرها.

فائدة حقيقية وسياسة استثمارات

كل ذلك يؤدي الى فائدة حقيقية مرتفعة. في السنة الماضية تم تقدير نفقات الحرب المباشرة وغير المباشرة بمئات مليارات الشواقل، ولن نصاب بالدهشة اذا زاد المبلغ عن نصف تريليون. حتى لو حاولت الحكومة تأجيل قرارات دراماتيكية ومواجهة الوضع فان هذه الحاجة سيتم الشعور بها في فروع كثيرة في الاقتصاد المدني في السنوات القريبة القادمة. هناك معرفة كبيرة فيما يتعلق بتأثير الحروب على الفائدة والتضخم، ويمكن الافتراض بأنه هنا أيضا، في إسرائيل، النقص في الموارد سيتم الشعور به جيدا وسيؤدي الى فائدة حقيقية مرتفعة، التي تتكون من فائدة اسمية وتضخم مرتفع. من الواضح أن الامر سيؤثر على سعر التبادل، ويمكن أن يعزز الشيكل بصورة تخفف قوة الظاهرة، لكنها لن تلغيها.

هنا يعود سؤال رئيسي يتعلق بسياسة الاستثمارات: هل المستثمرون من الخارج سيقدرون نسبة المخاطرة في الاقتصاد بصورة تكون مبالغ فيها بالنسبة للمستثمرين المحليين، وعلى رأسهم المؤسسات؟ يبدو أن هذا يحدث وبحق، والآن الـ سي.دي.اس (مقايضة العجز الائتماني) في إسرائيل يعكس علاوة مخاطرة عالية، في حين أن المستثمرين في إسرائيل هادئين ومتفائلين اكثر – لذلك فان العائدات هنا لا ترتفع بشكل حاد. حسب التحليلات المكتوبة وحسب مبنى منحنى العائدات يبدو أن المستثمرين في إسرائيل يدركون أن الشروط تدفع، وهناك حاجة الى رفع الفائدة، لكن إضافة الى ذلك هم يقدرون أن بنك إسرائيل سيمتنع عن ذلك. هنا يطرح سؤال هل يمكنه أن يبقي الفائدة على حالها.

في السنوات الأخيرة شاهدنا أن التنبؤات تعكس امنيات المحللين فيما يتعلق بسياسة البنك المركزي، لكن الواقع يأتي ويفعل فعله. يبدو أنه أيضا في هذه المرة لن يكون لبنك إسرائيل أي خيار عدا عن رفع سعر الفائدة، بحيث نحصل على فائدة مرتفعة حتى بمفاهيم اسمية وبمفاهيم واقعية.

 

مركز الناطور للدراسات والأبحاث Facebook