هآرتس ذي ماركر: كم سيكلف استئناف الحرب؟ في وزارة المالية توقفوا عن كشف البيانات للجمهور
هآرتس ذي ماركر 16/3/2025، ناتي توكر: كم سيكلف استئناف الحرب؟ في وزارة المالية توقفوا عن كشف البيانات للجمهور
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعد باستئناف الحرب بشكل قوي، وفي هيئة الأركان الجديدة بدأوا في اطلاق تصريحات عن هدف أساسي يتمثل في “تدمير حماس”. ولكن اذا حاول المواطنون في إسرائيل متابعة تكلفة الحرب فانهم سيجدون صعوبة في ذلك. السبب هو أن المحاسب العام في وزارة المالية توقف عن نشر بشكل متواصل تكلفة الحرب.
حتى نهاية العام 2024، المحاسب العام نشر كل شهر تكلفة الحرب بالتفصيل. وقد فعل ذلك في تقارير الأداء لميزانية الدولة. هذه هي التقارير التي تفسر كل شهر مداخيل ونفقات الحكومة وتظهر العجز في نشاطات الحكومة، المعطى الرئيسي الذي يحظى بأهمية كبيرة.
حسب التقرير الأخير للمحاسب العام فانه حتى نهاية 2024 تكلفة الحرب بلغت 124.7 مليار شيكل، منها تقريبا 100 مليار شيكل في 2024. تكلفة أخرى للحرب هي لصندوق التعويضات، الذي تنقل منه الدفعات عن اضرار مباشرة وغير مباشرة لمواطنين ومصالح تجارية. منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية 2024 تم دفع 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات، بحيث أن مجموع تكلفة الحرب حسب المحاسب العام، تبلغ تقريبا 150 مليار شيكل.
المقاييس المفصلة التي عرضها المحاسب العام سمحت بالتمييز بين تكلفة الحرب الأمنية والتكلفة المدنية. هذه الأرقام كانت لها أهمية خاصة لأنها سمحت بمتابعة زيادة نفقات الحكومة التي نبعت من الحرب، وبالتالي، مناقشة الزيادة الحادة حتى في النفقات غير المتعلقة بالحرب – أي أن الحكومة ازدادت نفقاتها ولم تقم بزيادة النجاعة كما هو متوقع في فترة الحرب.
لكن منذ تقرير الأداء في كانون الثاني 2025، في دائرة المحاسب العام توقفوا عن النشر عن تكلفة الحرب المحدثة، ولم يعد بالإمكان فهم ما هو حجم نفقات الحكومة اذا خصمنا منها نفقات الحرب. هذا النقص في المعلومات يثقل على القدرة على تحليل أداء ميزانية الدولة. هذا الوضع يصبح اكثر خطرا عندما تسمع من كل الجهات تصريحات حول استئناف الحرب وبشراسة. واذا اختارت الحكومة العمل بهذا الشكل، فانه لا يمكن معرفة في الوقت الحقيقي تكلفة الخطوات التي سيتم تنفيذها.
في قسم المحاسب العام يقولون ردا على ذلك بأنه “مع استمرار الحرب فان اهمية قياس منفصل لتكلفة الحرب في جهاز الأمن قلت، لأنه كلما مر الوقت يصبح اصعب التمييز بين تكلفة الحرب المباشرة وزيادة القوة وبناء القوة، والتكلفة الجارية. بالنسبة لصندوق التعويضات سيتم وضع تقرير دوري حسب تقدير القسم.
معطيات متناقضة
ربما توجد لقسم المحاسب العام، الذي يحسب كل نفقات الحكومة النقدية، صعوبة في تقدير، بنظرة عليا، نفقات الحرب. ولكن يوجد في يد جهاز الامن معلومات مفصلة عن نفقات الحرب، أيضا المحاسب العام يمكنه استخدامها. في قسم المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان يصدرون كل يوم تقارير عن تكلفة الحرب. هذه التقارير تأخذ في الحسبان تكلفة أيام الاحتياط، استخدام الذخيرة ومنظومات الاعتراض، وتشغيل منظومات مختلفة وطلعات سلاح الجو.
حتى بيانات شهر شباط فانهم في قسم المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان قدروا نفقات الحرب بـ 154 مليار شيكل، إضافة الى النفقات العادية لجهاز الامن. هذا المبلغ اعلى 20 في المئة من تقديرات قسم المحاسب العام (اذا لم يتم اخذ في الحسبان صندوق التعويضات الذي لا يتم ادراجه في حسابات جهاز الامن). بكلمات أخرى، حتى عندما نشر المحاسب العام معطيات نفقات الحرب لم تكن متطابقة مع معطيات جهاز الامن.
السبب الرئيسي في عدم التوافق يكمن كما يبدو في حقيقة أنهم في قسم المحاسب العام يحسبون نفقات الحرب على أساس تقارير تنفيذ الميزانية نقدا. أي أن التقدير هو حول النفقات الفعلية من الميزانية العامة للدولة. وحتى موعد اصدار تقارير الأداء. من جهة أخرى، في العادة لا يتم ادراج النفقات المدفوعة لاحقا في الحساب، حتى لو تم الالتزام بها في فترة التقرير. مثلا، في حين يتم تقدير أيام الاحتياط في جهاز الامن حسب التاريخ الذي أجريت فيه، فان قسم المحاسب العام يقوم بشمل نفقات أيام الاحتياط عندما يتم دفعها بالفعل.
إضافة الى ذلك في جهاز الامن يقدرون نفقات الحرب حسب كلفة استخدام المعدات والذخيرة الموجودة في الاحتياط، على أساس تقدير قيمتها الاقتصادية. في المقابل، في قسم المحاسب العام يقدرون النفقات المالية فقط.
على أي حال، حقيقة أن مواطني إسرائيل ليست لديهم معرفة اقتصادية عن نفقات الحرب الجارية، من شأنها أن تمس بالقدرة على اجراء نقاش عام ومعرفة تكلفة الحرب، أيضا ستمس بالقدرة على متابعة نفقات الوزارات الحكومية عندما يتم خصم منها نفقات القتال.
