هآرتس ذي ماركر: خفض توقعات النمو: التعافي يتوقع أن يكون ابطأ، والمصداقية ستتضرر
هآرتس ذي ماركر 24/4/2025، ناتي توكر: خفض توقعات النمو: التعافي يتوقع أن يكون ابطأ، والمصداقية ستتضرر
خفض توقعات النمو في إسرائيل 2025 – 2026، سواء من قبل بنك إسرائيل في بداية هذا الشهر، أو في هذا الأسبوع أيضا من قبل صندوق النقد الدولي، يمكن أن يستدعي تداعيات بعيدة المدى واكثر خطرا على اقتصاد إسرائيل. خفض التوقعات يأتي بعد نمو منخفض في السنتين الأخيرتين. في 2024، حسب التحديث الأخير للمكتب المركزي للإحصاء فقد بلغ النمو 1 في المئة فقط. هذا الرقم، رغم أنه متفائل بالنسبة لتوقعات سابقة، يعكس نمو سلبي للفرد: اذا قمنا بقياس التغيير في الاقتصاد الإسرائيلي وفقا لعدد السكان فان النشاط الاقتصادي بالتحديد انخفض 0.4 في المئة.
هذا الرقم يأتي في الوقت الذي فيه أيضا في 2023 سجل نمو معتدل بلغ 2 في المئة، أي انه خلال سنتين النمو في إسرائيل كان منخفض بدرجة اكبر من التوقعات المسبقة. للمقارنة، في كانون الثاني 2023 قدروا في قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن الناتج المحلي سينمو 2.8 في المئة في 2023، و3.5 في المئة في 2024.
بسبب هذه الفجوة نشأت في إسرائيل في السنتين الأخيرتين فجوة كبيرة بين الناتج الفعلي والناتج المتوقع، أي الذي كان يمكن أن يكون في إسرائيل في حالة طبيعية. تقرير بنك إسرائيل في 2024 ذكر أيضا ما هي بالضبط الفجوة بين الناتج المحلي المحتمل والممكن والناتج الفعلي. البنك فحص ماذا كان يجب أن يكون الناتج في الفترة الزمنية الحالية طبقا لمنحى نمو إسرائيل حتى الان وبين المعطيات الفعلية.
من تحليل المعطيات يظهر أن الفجوة بينها اقتربت في نهاية 2024 من 5 في المئة. أي ان الناتج في السنة الماضية كان اقل 5 في المئة مقارنة مع الرقم الذي كان يجب ان يكون في الفترة الزمنية الحالية.
اذا فحصنا الناتج المحلي الخام التجاري فقط (الناتج المحلي الخام بدون الناتج العام، الذي كان اعلى نسبيا بسبب نفقات الحرب والدفعات للاحتياط) – فان الفجوة تكون اعلى.
سد الفجوة سيستغرق الكثير من الوقت
هذه ليست المرة الأولى التي وجدت فيها فجوة بين منحى النمو للناتج وبين الناتج الفعلي. في فترة الكورونا، بعد النمو السلبي في 2020 والنمو المتدني في 2021، كانت الفجوة اعمق وبلغت 10 في المئة.
لكن الفجوة في فترة الكورونا ليس فقط أنها محيت بسرعة، بل بصورة استثنائية النمو الحاد في 2022 (6.5 في المئة) رفع الناتج فوق خط المنحى بعيد المدى. “الانتعاش” – التصحيح بعد الانحدار – كان حاد بشكل خاص.
التوقع كان أنه أيضا في إسرائيل بعد الحرب سيكون مثل هذا الانتعاش، والفجوة في الناتج التي كانت بسبب النمو المتدني في 2023 – 2024 سيتم تصحيحها بسرعة مع نمو حاد في 2025 وما بعدها. وزير المالية سموتريتش الذي حاول التهرب من الانتقاد الحاد بسبب غياب أي اصلاح هيكلي في الميزانيات التي اجازها، قال مرة تلو الأخرى بأن 2025 – 2026 سيكون فيها نمو حاد، التي ستغطي الانخفاض في السنوات السابقة.
التوقعات كان وبحق عالية. في بداية 2024 قدر قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن الناتج في 2025 سيقفز 5 في المئة. هذا النمو مع تصحيح يستمر في 2026 أيضا كان سيساعد على اغلاق الفجوة بين الناتج الفعلي والناتج المتوقع.
لكن التحديث الحالي للتوقعات في السنتين القريبتين يقلص احتمالية حدوث انتعاش كهذا. التوقع الحالي في إسرائيل وفي صندوق النقد الدولي هو على الأكثر نمو في هذه السنة بنسبة تشبه كثيرا المنحى في السنوات السابقة. في هذا الوضع فان اقتصاد إسرائيل في لحقيقة نما، لكن سيستغرق وقت أطول لاغلاق الفجوة التي حدثت في سنوات الدفع قدما بالانقلاب النظامي والحرب – وإسرائيل ستعاني من ناتج متدن اكثر من التوقعات للمدى البعيد.
تنبؤ متشائم
خفض التوقعات يضر الآن بحجم الإنتاج. هذا هو الرقم الذي يعكس مستوى حياة المواطنين. ولكن الناتج هو أيضا الأساس لحسابات مؤشرات مالية مهمة مثل العجز، العلاقة بين الدين والإنتاج.
هكذا فان العجز في نشاطات الحكومة (الفجوة بين المداخيل والنفقات) يعرض في كل دولة مقارنة بحجم الاقتصاد، أي مقارنة بالناتج. التنبؤ الحالي لبنك إسرائيل هو أن يكون عجز يبلغ 4.2 في المئة من الناتج في 2025 – هذا توقع متفائل اكثر، بالأساس بسبب فائض المداخيل من الضرائب.
أيضا حجم الدين العام، الذي في إسرائيل اصبح اكثر من 1.2 تريليون شيكل، معروض مقارنة بالناتج. في بداية 2024 قدر بنك إسرائيل أن العلاقة بين الدين والناتج ستستقر في 2025 عند 66 في المئة فقط.
لكن الآن، بعد توقعات نمو ابطأ للناتج، وفي المقابل استمرار النفقات العامة المرتفعة، بالأساس على الامن، الذي ينتج دين عام – العلاقة بين الدين والإنتاج يتوقع أن تقفز في هذه السنة حسب بنك إسرائيل الى 69 في المئة من الناتج. في البنك يقدرون الآن بانه فقط في 2026 هذه العلاقة ستتراجع لتصبح 68 في المئة.
ان تقليل توقعات النمو في السنوات القريبة، الى جانب استمرار نفقات عالية على الامن، يمكن أن تصعب اكثر على الحكومة في إسرائيل بلورة خطة لتخفيض حاد في النسبة بين الدين والإنتاج. وتقلص الناتج بعشرات مليارات الشواقل مقارنة مع التوقعات ستحتاج أيضا تقليص الدين، بالأساس من خلال تقليص النفقات أو زيادة مداخيل الحكومة.
اذا لم تهبط هذه النسبة فان المصداقية النقدية لإسرائيل ستتضرر. والحكومة ستضطر الى تجنيد الأموال مع مستوى مخاطرة مرتفع اكثر، أي باثمان اعلى.
