ترجمات عبرية

هآرتس ذي ماركر: بعد يومين من الهجمات، حجم ضرر الصواريخ يكاد يصل الى مليار شيكل

هآرتس ذي ماركر 16/6/2025، ميراف ارلوزوروف وناتي توكربعد يومين من الهجمات، حجم ضرر الصواريخ يكاد يصل الى مليار شيكل

بعد حجم الضرر الكبير في مواقع سقوط الصواريخ فان الدولة من شانها تعويض المواطنين بمبالغ غير مسبوقة حتى الآن مقابل الاضرار المباشرة. حجم الاضرار بعد يومين فقط على الهجمات يكاد يصل الى مليار شيكل. من سيتحمل هذه التكلفة هو صندوق التعويضات.

في الحالة التي ستستمر فيها المعركة ضد ايران لفترة طويلة فانهم في وزارة المالية ينوون تطبيق مرة أخرى برامج التعويض والمساعدة أيضا عن الاضرار غير المباشرة مثل المس بالمصالح التجارية، والتكلفة التي يمكن أن تقفز اكثر. في موازاة ذلك بيع عدد اكبر من بوالص التامين على المحتويات في يوم واحد مقارنة مع سنة واحدة.

صندوق التعويضات هو صندوق يعمل خارج ميزانية الدولة. ويمول بواسطة جزء من مداخيل الضرائب على الأراضي. قبل فترة صغيرة على بداية حرب السيوف الحديدية كان في الصندوق 18 مليار شيكل تقريبا، ومنذ 7 أكتوبر انفق الصندوق حوالي 20.5 مليار شيكل مقابل تعويضات للمواطنين.

حتى الآن في وزارة المالية يقولون انه في صندوق التعويضات لمواطني الدولة يوجد 9.5 مليار شيكل، واذا استمرت الحرب لفترة طويلة فان وزارة المالية ستضطر الى إيجاد مصادر تمويل أخرى من اجل تمويل المساعدات المدنية والتعويضات، الامر الذي يمكن ان يستدعي زيادة العجز.

اضرار غير مسبوقة

التعويضات عن معركة عسكرية بهذا الحجم تنقسم الى الضرر المباشر والضرر غير المباشر. حسب الصور من الميدان فان الضرر المباشر الذي وقع الان نتيجة اضرار مباشرة للصواريخ القادمة من ايران يبدو مرتفع مقارنة مع الاضرار التي وقعت من ضربات الصواريخ من غزة ولبنان واليمن، وفي الجولتين القصيرتين امام ايران. في هذه الاثناء الضرر الذي وقع في اليومين الاولين للحرب تم تقديره بمئات ملايين الشواقل.

حتى قبل المعركة الحالية امام ايران فان 2.5 مليار شيكل من التعويضات التي دفعها الصندوق كانت مقابل الضرر المباشر، لكن على خلفية الاضرار الشديدة في المباني والممتلكات فربما ان النفقات على الضرر المباشر سترتفع بشكل كبير. رجال صندوق التعويضات يوجدون في مناطق سقوط الصواريخ ويحاولون قياس الضرر من اجل إعطاء المساعدة للمدنيين الذين تضرروا. في هذه المرحلة لا يوجد تقييم دقيق للاضرار، لكن من الواضح انها استثنائية مقارنة مع الحروب السابقة.

الثلاثة آلاف صاروخ التي اطلقتها حماس في بداية حرب 7 أكتوبر أدت الى تدمير بضعة مباني، في المقابل، في اليومين الأخيرين منذ بداية الحرب مع ايران، هناك كما يبدو اكثر من 10 مبان لا يوجد أي خلاف مهني فيما يتعلق بالحاجة الى هدمها. مظهر المباني المدمرة يذكر بمشاهد الدمار في غزة. إعادة بناء هذه المباني التي دمرت حتى الآن تقدر بعشرات ملايين الشواقل.

نتيجة الاضرار الكبيرة فان نحو 600 عائلة تم اخلاءها من بيوتها. السلطات المحلية تهتم باسكانها على المدى القصير في الفنادق. الوضع الصعب في فرع الفنادق يسهل هذه المهمة: لا يوجد نقص في الغرف الشاغرة في منطقة المركز، رغم أن الكثير من السياح الذين وصلوا من اجل الاحتفال باسبوع المثليين لم ينجحوا في مغادرة البلاد. بعد ذلك من تم اخلاءهم سيستأجرون الشقق. مبلغ استئجار الشقة يمكن أن يكون مشابه للبيت الذي تضرر. واجرة الشقة سيمولها صندوق ضريبة الأملاك.

لا يوجد خلاف بخصوص الحاجة الى اخلاء سكان من بيوتهم المدمرة. بخصوص الإصابات بسبب الارتدادات هذا يرتبط بدرجة الضرر. الشقة التي كل نوافذها تحطمت يبدو أنه سيتم اخلاءها. من جهة أخرى، اذا تم انتزاع النوافذ في غرفة واحدة أو شرفة فيبدو أنهم سيحاولون إبقاء العائلة في بيتها – لا يمكن اخلاء مدن المركز.

التكلفة الأعلى يمكن أن تكون للتعويض غير المباشر. في وزارة المالية قالوا امس ان النية هي منح مساعدة مدنية واسعة حسب الحاجة. حسب مصادر في الوزارة فانه اذا كانت حاجة فسيتم بلورة برنامج مساعدات وغلاف اقتصادي لمواطني الدولة.

مع ذلك، حتى الآن لا توجد خطة مساعدات سارية المفعول، ووزارة المالية ستضطر الى المرور بعملية تشريع أو تعديل في الكنيست من اجل السماح بدفع التعويضات. في السابق جهات أبحاث وجهات سياسية وجهت انتقاد شديد لان إسرائيل لا تقوم بتفعيل برنامج مساعدات مدنية تلقائية في سيناريوهات الطوارئ، وهناك عدم يقين كبير.

المس الفوري بالمصالح التجارية يتعلق بالذين نشاطاتهم محدودة بسبب منع التجمع، القاعات وحدائق المناسبات والمطاعم والنشاطات الثقافية. في الدوائر الاوسع الضرر يمكن ان يصل الى مصالح تجارية كثيرة بسبب تقليل النشاطات التجارية. قضية أخرى يمكن أن تطرح على جدول الاعمال وهي اذا استمرت المعركة لوقت طويل، فهل الدولة ستتدخل بطريقة معينة في سوق العمل وتعمل مثلما في السابق بواسطة تمويل دفعات الاجازة بدون راتب، أو أنها ستعوض المشغلين بطريقة أخرى.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى