هآرتس/ ذي ماركر: النيابة طلبت في 2014 رأي قانوني يعتبر قطر دولة معادية، الاستخبارات العسكرية رفضت
هآرتس/ ذي ماركر 27/5/2025، عمري كليشر: النيابة طلبت في 2014 رأي قانوني يعتبر قطر دولة معادية، الاستخبارات العسكرية رفضت
هل يمكن اعتبار قطر دولة معادية؟ هذا السؤال القانوني يتم طرحه في قضية فيها يتم التحقيق مع عدد من المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للاشتباه بأنهم حصلوا على أموال من اجل الدفع قدما بمصالح قطر. الإجابة على هذا السؤال حاسمة بالنسبة لقدرة النيابة العامة على بلورة لائحة اتهام تتضمن مخالفات امنية مثل مساعدة العدو اثناء الحرب، وليس فقط مخالفات في مجال الضرائب أو تبييض الأموال على سبيل المثال.
عدم اليقين بالنسبة لاعتبار قطر دولة معادية، ينبع ضمن أمور أخرى، من أنه في قانون العقوبات الذي يشمل، ضمن أمور أخرى، جرائم مساعدة العدو في حالة الحرب، لا توجد قائمة مغلقة للدول المعادية. قانون آخر وهو أمر التجارة مع العدو الصادر في 1939، يمكن وزير المالية من تحديد قائمة الدول التي يحظر الاتجار معها. القائمة تشمل العراق، ايران، سوريا ولبنان، لكن ليس قطر.
قانون آخر وهو قانون منع التسلل، يشمل قائمة الدول التي يحظر الذهاب اليها، وهي لا تشمل قطر، والذي لم يتم تحديثه أيضا منذ سنوات كثيرة. ويحتمل أن يتم في القريب الدفع قدما بقانون يمكن أن يوجد فئة مؤقتة لقطر وهي “دولة راعية للارهاب”. مشروع القانون في هذا الشأن تمت المصادقة عليه مؤخرا في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
من الوثائق التي وصلت “ذي ماركر” يتبين أنه في 2014 واجهت النيابة العامة مشكلة اعتبار قطر دولة معادية، في اطار التحقيق في قضية امنية أخرى. النيابة العامة طلبت في حينه الحصول على رأي استخباري يحدد بأن قطر، إضافة الى دول أخرى، هي دولة معادية، لكن رجال قسم التحقيقات في شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي رفضوا توفير مثل هذا الرأي.
في تلك الفترة تسلم منصب رئيس قسم التحقيق ايلي بن مئير، الذي ارتبط اسمه بعد ذلك بقضية “قطر غيت”. حسب تحقيق “هآرتس” فان بن مئير هو احد أصحاب شركة “كويس”، التي شاركت في تفعيل شبكة الحسابات الوهمية ومواقع مزيفة في اطار حملة علاقات عامة لقطر قبل المونديال في 2022.
قاعدة معلومات حساسة
التحقيق الذي اجري في 2014 تناول موضوع مواطن إسرائيلي اشتبه فيه في اختراق قاعدة معلومات تضمنت ملايين التفاصيل الحساسة عن مواطنين إسرائيليين، في محاولة لبيعها لمن يدفع أكثر. حسب الاشتباه هو توجه الى سفارة كل من قطر والسعودية وايران في تايلاند، وحتى أنه تحدث مع ممثلين من قبلها. في تلك الفترة اعتقدوا في النيابة العامة بأن هذا المواطن توجه الى هذه السفارات على افتراض أن دولها تريد شراء قاعدة المعلومات من اجل المس باقتصاد إسرائيل.
نفس هذا المواطن اعتقل وحكم عليه بالسجن بسبب عدة جرائم، بما في ذلك الجريمة الأمنية التي يمنع نشرها، في اعقاب تحقيق مشترك بين الشرطة وقسم السايبر في النيابة العامة. في مرحلة التحقيق وبلورة لائحة الاتهام طلبت النيابة العامة رأي مهني يمكنها من اعتبار قطر، السعودية وايران، دول معادية حسب قانون العقوبات. الهدف كان نسب للمشتبه فيه مخالفة محاولة تقديم معلومات للعدو.
حسب صيغة طلب وزارة العدل من شعبة الاستخبارات، في النيابة العامة أرادوا الحصول على جواب على سؤال هل من المحتمل أنه خلال سنة 2014، الفترة ذات الصلة بالتهمة الأمنية المخطط لها في لائحة الاتهام، اعتبرت ايران، بالحد الذي يكون فيه هذا محتمل أيضا بالنسبة لقطر والسعودية، “دولة معادية”، أي انها طرف محارب أو في حالة حرب مع إسرائيل، أو تعتبر نفسها أحدهما، سواء أعلنت الحرب أم لا، وسواء كانت عمليات عدائية عسكرية أم لا” (كما ينص قانون العقوبات).
الطلب قدم في 25 كانون الأول 2014، و”بسبب الجدول الزمني المكتظ” فقد طلبوا في النيابة العامة معرفة هوية الجهة التي ستكتب الرأي والى أي دول سيتم التطرق، حتى 29 كانون الأول. ولكن فقط في 5 كانون الثاني 2015 قام حاييم فسمونسكي، الذي كان في حينه رئيس قسم التحقيق والقضاء والتكنولوجيا في النيابة العامة، والآن هو المدعي العام في منطقة المركز في القضايا الجنائية، بحتلنة ببلاغ الكتروني داخلي للمدعين العامين الذين عالجوا الملف بأن “المستشارة القانونية في امان قالت لي بأنه في نهاية المطاف، بعد الفحص مع الجهات المختصة في قسم التحقيقات في امان لن يكون بإمكانهم توفير رأي يعتبر السعودية أو قطر دول معادية. لذلك، سيتم تقديم رأي بشأن ايران فقط”.
في نهاية الإجراءات القانونية تمت ادانة هذا المشتبه فيه وحكم عليه بالسجن. لائحة الاتهام شملت بند سري تناول الجرائم الأمنية التي نسبت اليه.
في تلك الفترة حقا، في 4 كانون الثاني، تسلم بن مئير منصب رئيس قسم التحقيقات بدلا من العميد ايتي بارون، بعد أن عمل بن مئير كضابط استخبارات اول. على سؤال هل هذا الموضوع تم تقديمه لمعالجته، أجاب بن مئير بأنه “بطبيعة الحال وحسب الإجراءات أنا محظور علي التطرق الى القضايا المرتبطة بخدمتي في الجيش الإسرائيلي، بدون التطرق الى صلب الادعاءات حول حدث وقع أو لم يقع قبل عقد تقريبا. معظم نشاطاتي في الخدمة العسكرية كانت مهنية كجزء من إجراءات عمل منظمة ورقابة، باندماج وتنسيق مع جهات مختصة كثيرة في أمان وفي الجيش الإسرائيلي”.
في تلك السنوات نقلت قطر مئات ملايين الدولارات لحماس في كل سنة، كما يبدو من اجل اعمار قطاع غزة، وهي العملية التي تم بتنسيق ودعم رئيس الحكومة نتنياهو. رغم أنه في نفس الوقت طلبت النيابة العامة اعتبار قطر دولة معادية من اجل تقديم مواطن إسرائيلي للمحاكمة، الذي حاول اجراء اتصالات معها.
إجراءات منظمة وممنهجة
من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي جاء: “بن مئير هو موظف مخلص، اسهامه المعروف تم التعبير عنه خلال سنوات خدمته، لا سيما في اشهر القتال الأخيرة التي عمل فيها الكثير من اجل امن الدولة. في اطار وظيفته في الاحتياط طلب منه التحقيق في احداث 7 أكتوبر، في استخبارات قيادة المنطقة الجنوبية. تحقيقه العميق والاساسي ساهم جدا في قدرة شعبة الاستخبارات العسكرية “امان” والجيش الإسرائيلي على التعلم من احداث 7 أكتوبر، وتطوير خطة لتطبيق الدروس.
“بدون التطرق الى الادعاءات المحددة، التي على خلفية الفترة الزمنية لا يمكننا فحصها، فان الإجراءات الاستخبارية التي يتم تنفيذها في قسم التحقيقات وفي شعبة الاستخبارات العسكرية هي إجراءات منظمة وممنهجة، وتتم كتابتها من قبل اشخاص مختلفين وهي تخضع لضوابط مختلفة من اجل انتاج منتج استخباري يمكنه اجتياز عمليات رقابة مختلفة قبل نشره.
