هآرتس/ ذي ماركر: استراتيجية ازرق ابيض لوزارة الدفاع يمكن أن تكون محرك النمو القادم للاقتصاد
هآرتس/ ذي ماركر 17/12/2024، يورام غبيزون: استراتيجية ازرق ابيض لوزارة الدفاع يمكن أن تكون محرك النمو القادم للاقتصاد
في وزارة الدفاع يواصلون تطبيق دروس الحظر التي تم فرضها على بيع السلاح لاسرائيل في الحرب الحالية. قسم ابحاث تطوير السلاح والتكنولوجيا في وزارة الدفاع استكمل عدة صفقات مع شركة “البيت”، من اجل تزويدها بمنظومات اتصال متقدمة للجيش الاسرائيلي بمبلغ 130 مليون دولار.
الصفقات تشمل آلاف اجهزة الاتصال المتقدمة من نوع الراديو الرقمية، اجهزة اتصال عبر الاقمار الصناعية، شرايين بيانات للمصفوفات المستقلة وتوزيع مراكز الصيانة القطرية التي تعمل على مدار الساعة وتدعم القوات المقاتلة.
اضافة الى ذلك في السنة الماضية قسم ابحاث وتطوير السلاح والتكنولوجيا في وزارة الدفاع، بالتعاون مع “البيت” والجيش الاسرائيلي، قام بتطوير حلول حديثة للاتصال الآمن والمشفر والملائم للاحتياجات المتطورة لوحدات الجيش الاسرائيلي. الصفقة الحالية تضاف الى سلسلة صفقات وقع عليها قسم المشتريات في وزارة الدفاع منذ 7 اكتوبر، كجزء من استراتيجية وزارة الدفاع ازرق – ابيض.
في اطار هذه الاستراتيجية تعهدت الوزارة باستثمار عشرات مليارات الشواقل في السنوات القريبة القادمة في البنى التحتية والقدرات وتوسيع خطوط الانتاج واقامة خطوط جديدة وشراء احتياطي، من اجل ترسيخ استقلالية الانتاج الامني. في الوزارة اوضحوا بأن هذه السياسة تستهدف ليس فقط توفير الاحتياجات الامنية التي ظهرت في الحرب و”ضمان أن ماكنة الحرب للجيش الاسرائيلي ستستمر في التقدم”، بل ايضا ضخ الاموال التي ستحرك الاقتصاد وتنتج اماكن عمل جديدة وتوفر محركات نمو للتصدير الامني.
تطبيق هذه السياسة، التي يقودها مدير عام وزارة الدفاع ايال زمير، راكم التسارع منذ 7 اكتوبر 2023. مع ذلك، الوزارة بدأت في بلورتها في موازاة سياسة شراء امني مشابه تمت بلورته في دول غرب اوروبا كجزء من دروس ازمة الكورونا. في الازمة تم الكشف عن اعتماد اسرائيل ودول اخرى على انتاج وتوفير مركبات حيوية مثل قطع الكترونية، في شرق آسيا وبالاساس في الصين.
الحظر الفعلي في الحرب لدول مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا اظهر حاجة جهاز الامن الى التزويد المتواصل بالسلاح والوسائل القتالية، والسيطرة بشكل كامل على سلسلة تزويد هذه المنظومات.
هكذا ولدت صناعة السايبر المحلية
هذه السياسة هي نسخة حديثة لعملية مشابهة اتخذها جهاز الامن في اعقاب الحظر الذي فرضته فرنسا قبل فترة قصيرة من حرب الايام الستة. في موازاة هذا الحظر الحكومة البريطانية خضعت للضغط العربي من اجل وقف التعاون مع اسرائيل على تطوير دبابة، القرار الذي أدى بعد ذلك الى تطوير دبابة المركباة.
قرار جهاز الامن ايجاد حلول بديلة لصناعة السلاح الفرنسي، أدى، ضمن امور اخرى، الى زيادة الاستثمار في الصناعات الامنية في شركات مثل الصناعات الجوية، واقامة شركة “البيت للمنظومات” كشريكة مع شركة “الرون” ووزارة الدفاع في العام 1966. هذه الخطوة ادت الى تطوير تكنولوجيا متقدمة. وبعد ذلك الى انشاء شركات مدنية عن طريق خريجي وحدات التكنولوجيا في سلاح الاستخبارات والصناعات الامنية في شركات مثل “تشيك بوينت”، “نايس” وصناعة السايبر المحلية.
بشكل رمزي، ايضا بيان وزارة الدفاع عن صفقة بمبلغ 130 مليون دولار مع “البيت للمنظومات”، من اجل شراء آلاف من منظومات راديو متقدمة، نشر بعد يوم على بيع شركة السايبر الهجومي “براغون” لصندوق الاستثمارات الامريكي الخاص “إيه.إي” بمبلغ 900 مليون دولار. “براغون” قام بتأسيسها اهود شنياوسن، قائد الوحدة 8200، ومن اصحاب الاسهم فيها كان اهود باراك، الذي كان في السابق رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الاركان.
كما حدث في السابق فان استراتيجية وزارة الدفاع الحالية يتوقع أن تعزز الصناعات الامنية المحلية كمحرك نمو وتطوير لتكنولوجيا متقدمة. في المستقبل هذه يمكن أن تنزلق للاستخدام المدني وتدفع الى اقامة مشاريع جديدة.
الطلبات التي حصلت عليها الصناعات المحلية ستؤدي الى الاستثمار في تكنولوجيا الانتاج المتطور والانسان الحالي ومواد متطورة واستيعاب العمال وتأهيلهم لتشغيل معدات انتاج متقدمة، بشكل يزيد رأس المال البشري في الاقتصاد وتحسين الانتاج.
