هآرتس / حرب توسيع الاستيطان
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 16/12/2018
بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته الرد على العمليات الاخيرة بتسوية المكانة القانونية لالاف المنازل في المناطق التقدم ببناء 82 وحدة سكن جديدة في عوفرا واقامة منطقتين صناعيتين قرب افنيه حيفتس وبيتار عيليت هو اعتراف متجدد في أن المستوطنات وتوسيعها هي خطوة هجومية اسرائيلية ضد الفلسطينيين. ليس عبثا ان هذه الخطوات ستترافق وخطوات عقابية، منها تسريع هدم منازل عائلات المخربين، وتكثيف قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة، اعتقالات ادارية لنشطاء حماس في المنطقة واقامة حواجز على الطرقات، وكذا تطويق مدينة البيرة وسحب تراخيص المكوث في اسرائيل.
كما أن الوزير يريف لفين تحدث بشكل مشابه وقال ان “ردنا على الارهاب الاجرامي يجب ان يكون حادا وواضحا… سنعمل على مواصلة البناء في كل اجزاء اسرائيل، وتعزيز الاستيطان بشكل عام والاستيطان الشاب بشكل خاص”. اقوال بهذه الروح ليست جديدة. نتنياهو ليس رئيس الوزراء الاول الذي استخدم سلاح البناء في المستوطنات كرد على الاعمال العدائية، و مثلما درج على تسميتها “الرد الصهيوني المناسب”. غير أن الاعلان عن هذه الخطوات، الى جانب تصريح نتنياهو بانهم “يفكرون باقتلاعنا من بلادنا. هم لن ينجحوا”، تفيد بانه من ناحية نتنياهو وحكومته فان اسرائيل توجد في حرب على زيادة وتوسيع المستوطنات. يفهم من اقواله ان المناطق المحتلة من ناحيته هي “بلادنا”، والفلسطينيون لن ينجحوا “باقتلاعنا” منها.
هكذا بحيث أن تبرير المستوطنات لم يعد ممكنا أن يتغلف بحجة امنية. فقد تحولت الى حملة علم العقاب والانتقام لدرجة ان الارهاب بشكل عبثي يصبح حيويا بتوسيعها وسيطرتها على المناطق. فقد اصبح الاستيطان عملية عقاب وانتقام، تخلق معادلة مخيفة بموجبها قتل الاسرائيليين ليس ارهابا بل حجر بناء للمستوطنات.
لا يدور الحديث عن اقوال بلا أساس. ففور قولها صادق المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بشكل رسمي على “نظام السوق”، الذي سيؤدي الى تسويغ نحو 2.000 وحدة سكن في الضفة، على اساس الحجة المشكوك فيها في أن “صفقة تمت ببراءة بين المسؤول عن الممتلكات الحكومية في المناطق وبين شخص آخر، في كل عقار ظنه المسؤول في حين الصفقة ملكا حكوميا” ستكون سارية المفعول، حتى لو كانت الارض موضع الحديث عمليا لم تكن تعود للدولة. اضافة الى ذلك، من المتوقع للجنة الوزارية لشؤون التشريع أن تبحث اليوم في مشروع قانون النائب بتسلئيل سموتريتش الذي يعد بتقديم الخدمات للمستوطنات التي لم تسوى مكانتها، وكذا منع هدمها الى أن يحسم فريق مختص في موضوع تسويتها الكاملة. من الصعب الامتناع عن الاستنتاج المقلق بان الحكومة جعلت تثبيت المستوطنات وتوسيعها هدفها الاساسي في الطريق الى ضم المناطق.
