هآرتس: القضايا الاخيرة في مكتب نتنياهو تدل على أن المحيطين به “تنظيم اجرامي”
هآرتس 4/11/2024، يوسي فيرتر: القضايا الاخيرة في مكتب نتنياهو تدل على أن المحيطين به “تنظيم اجرامي”
عندما سيتم ازالة منع النشر عن “القضية الامنية” – يبدو اليوم الاحد – سيتبين للجميع من هو ناشر الحقيقة ومحاولة تضليل الجمهور بأنه لم يتم اعتقال أو التحقيق مع أي شخص في مكتب رئيس الحكومة. عمليا، الصياغة المحكمة والمتعرجة هذه هي بحد ذاتها جزء من المشكلة. فاذا كان المشتبه فيه بتسريب معلومات سرية لوسائل اعلام اجنبية لا يعمل بشكل عادي في مكتب رئيس الحكومة، والذي يمر بفحص امني في الشباك، فكيف سمح له بالوصول الى جلسات المشاورات الامنية ومحاضر جلسات الكابنت والقواعد العسكرية والمواد الاستخبارية الحساسة؟.
هذا، كما قلنا، كان الرد الرسمي الذي قيل أول أمس (أمس نشر المكتب بيان آخر ناقض فيه نفسه. فهذه المرة هو لم يقم بنفي حقيقة عمل المشتبه فيه في المكتب. هذا ما يمكن للخوف أن يفعله). في الاحاطات غير الرسمية لمقربي رئيس الحكومة قيل إن “عشرات التسريبات الامنية لم يتم التحقيق فيها حتى الآن. من المثير للاهتمام لماذا. تم التلميح الى انفاذ انتقائي للقانون، وهو مصطلح كأنه تم اختراعه في اكاديمية اللغة من اجل نتنياهو لاستخدامه الحصري والمتكرر
“انفاذ انتقائي للقانون” هو خيار لا مناص منه للشخص الحقير. في الملف 1000 هو سأل لماذا لم يحققوا في الهدايا التي اعطاها ارنون ملتشن لاصدقائه الآخرين، مثل شمعون بيرس وسلفان شالوم ويئير لبيد (جواب حاسم قدمته شاهدة الدولة هداس كلاين، في الاسبوع الماضي في “المصدر”: هذا لم يحدث أبدا. لم يتم اعطاء أي هدية، وبالتأكيد لم يتم فتح خط تزويد). في الملف 4000 مرة اخرى انفاذ انتقائي للقانون!. لماذا لم يتم التحقيق في أنباء ايجابية ظهرت في موقع “واللاه” عن سياسيين آخرين؟ هكذا ايضا في الملف 2000، لماذا لم يتم فحص العلاقة بين تسيبي لفني وناشر “يديعوت احرونوت”؟.
الاجابة بسيطة: لأنه في كل هذه الافعال لم يكن هناك أي شك في ارتكاب الجريمة. ولكن عودة الى موضوعنا. الشخص الذي يدور الحديث عنه والذي تم تشغيله قبل ذلك في مكتب احد الوزراء، تم احضاره الى مكتب رئيس الحكومة لتعزيز المتحدثين بلسانه اثناء الحرب. استحواذ نتنياهو المرضي لوسائل الاعلام والسيطرة على الرواية التي ورطته في مخالفات جنائية، لم تنته كما يتبين، حتى لو أنه في القضية الحالية هو غير متهم.
النجم الجديد متحمس جدا كي يثبت نفسه. فقد اندمج بسرعة في الاجواء الفاسدة وشبه الاجرامية في مكتب رئيس الحكومة، الفساد الاخلاقي والقيمي المتفشي هناك، وفي ثقافة الكذب والتلاعب والمعلومات الكاذبة. المتحدث اغرق ممثلي وسائل الاعلام بالأنباء. هذا مقبول لدينا. وسائل الاعلام في اسرائيل اصلا تخضع للرقابة. أما وسائل الاعلام الاجنبية، مثل “بيلد” الالمانية و”جويش كرونكال” البريطانية لا. وعندما نشرت في هذه الصحف مواد استخبارية حساسة جدا فقد فهموا في الجيش الاسرائيلي بأنهم يتعاملون مع مسرب كبير، ليس فقط خطير وعديم المسؤولية والكوابح، بل هو ايضا يعمل على مساعدة رئيس الحكومة في اهدافه السياسية. تم فتح تحقيق ونشر عنه رونين برغمان في “يديعوت احرونوت”.
النبأ في “بيلد” وصف بأنه “مواد استخبارية سوداء”، التي نشرها باحتمال كبير سيكشف ويعرض للخطر مصدر مهم في القطاع. من جهة اخرى، هو خدم نتنياهو في سلوكه الكاذب والمتعمد مع عائلات المخطوفين. يجب التأكيد مرة اخرى: لقد استخدمت هنا منظومة نشر الانباء الكاذبة. ليس ضد حماس بل ضد الجمهور الاسرائيلي وعائلات المخطوفين. هذه هي السخرية في أبهى صورها.
مكتب نتنياهو في السنوات الاخيرة اصبح مغناطيس لنماذج مشكوك فيها. في نسخته السابقة انتج مجموعة كاملة من شهود الدولة الذين وجدوا انفسهم متورطين في الجريمة والفساد بدلا من الرئيس. نير حيفتس، شلومو فلبر وآري هارو. وقد استبدلهم، من بين آخرين، عوفر غولان ويونتان أوريخ، الغامضان والقاسيان والمشبوهان بملاحقة شاهد الدولة فلبر. النيابة اوصت بتقديم لائحة اتهام ضدهم. واضافة اليهم هناك توباز لوك وعومر دوستري. لا يمكن لأي أحد القول بأنهما ليسا من موظفي المكتب. هما ايضا قدما عمل في الفترة الاخيرة في خدمة الرئيس. بعد فترة قصيرة من هجوم البيجرات في لبنان، الذي لم تتحمل اسرائيل المسؤولية عنه، سارع لوك الى نشر تغريدة متبجحة، التي ازالت بالفعل الغموض عن العملية. وبعد توبيخه قام بحذفها. رد المكتب يذكر ذلك في القضية الحالية: “لوك لا يعمل كمتحدث بلسان رئيس الحكومة منذ بضعة اشهر، وهو غير موجود في دائرة المشاورات المقربة”.
رسميا هذا صحيح. لوك يعمل في متسودات زئيف. عمليا، هذا كذب خالص. لوك يتواجد كثيرا في مكتب رئيس الحكومة في القدس وفي مقر وزارة الدفاع في تل ابيب، وهو أحد المستشارين الثلاثة المقربين جدا لنتنياهو.
دوستري، المتحدث الجديد بلسان نتنياهو، سارع حتى الى نقل لوسائل الاعلام صور من داخل بئر السيطرة لسلاح الجو، على الفور بعد الهجوم في ايران. في الحرب على اخذ الفضل كان يهتم كثيرا بأن يسبق وزير الدفاع الى وسائل الاعلام، الى درجة أنه لم يهتم بطمس أي معلومة حساسة جدا (تقرير سليمان مسودة في “كان”). يبدو أن دوستري ارتكب مخالفة امنية كبيرة جدا بخصوص أمن المعلومات. ايضا في هذه الحادثة الجهات ذات الصلة في جهاز الامن دهشت.
في الحادثتين لم يتم فتح تحقيق جنائي ولم يتم اعتقال أحد. من المثير للاهتمام لماذا. ولكنها تدل مثل ألف شاهد على المجموعة المحيطة بنتنياهو. هذا تنظيم اجرامي تماما. اخلاص كلبي تام وغير متحفظ للرئيس، الذي من ناحيته يطلب ذلك كشرط للتشغيل في المكتب الاكثر اهمية في الدولة، الذي يمكن من خلاله التقدم الى وظائف رفيعة ومربحة.
لا يمكن القول بأنهم سيئون في عملهم. بل بالعكس، هم مؤهلون للقتل واذكياء جدا. ولكن فقط لفعل الشر والاضرار والتخريب والمس بكل من يعتبر خصم أو عدو لرئيس الحكومة. الدولة هي دائما في المكان الثاني أو الثالث بالنسبة لهم. ارضاء الزعيم والاستخذاء له تسبق دائما مصالح الامن الوطني.
في مكتب رئيس الحكومة السمكة تفسد من الرأس. الكادر البشري الذي يصل الى هناك، موجة تلو الاخرى، لم يكن ليجد مكانه فيها لولا أن الشخص الذي يجلس وراء الباب المزدوج ومن يجلس امامه وراء منصب السكرتير، رئيس الكادر تساحي بافرمن. ليس بالصدفة أن بافرمان واوريخ سارعا في الاسبوع الماضي الى التشاور مع النائب العام الجنائي، عميت حداد، محامي نتنياهو في ملفات الآلاف كما نشر ميخائيل شيمش في “كان”.
المشتبه فيه هو وآخرون سيتم احضارهم اليوم لمناقشة تمديد اعتقالهم في محكمة الصلح في تل ابيب. هو بالتأكيد سمع في السابق بأن رئيس الحكومة، الذي كان على تواصل معه يوميا وقام بارساله الى مهمات قذرة، أكثر أو أقل، وضمه الى جولات امنية واشركه في معلومات سرية (رغم أنه، كما قلنا، لم يكن له تصنيف مناسب) – تخلى عنه بسرعة. من المهم كيف سيرد هذا الشاب وما الذي سيقوله أو قاله للمحققين.
مركز الناطور للدراسات والأبحاث Facebook