هآرتس: اسقاط خطة تنمية القدس الشرقية من جدول اعمال الحكومة
هآرتس 22-5-2023م، بقلم نير حسون وياعل فريدسون: اسقاط خطة تنمية القدس الشرقية من جدول اعمال الحكومة
عارضت الحكومة تقدم خطة خمسية لتطوير شرقي القدس، التي كانت معدة للمصادقة في الجلسة الخاصة لإحياء “يوم القدس”. وقالت مصادر في الحكومة للصحيفة بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عارض أجزاء من الخطة كما ووجهت أيضاً بمعارضة الوزارات الحكومية التي كان يمكن أن تمولها. في الجلسة تمت المصادقة على عدة خطط، التي يتوقع أن تخدم جمعيات يمينية، في حين لم تتم المصادقة على الخطة الخمسية لشرقي القدس إلا في إطار أساسي.
عملت على الخطة في نصف السنة الماضية طواقم من وزارة شؤون القدس والبلدية والشركة الحكومية لتطوير شرقي القدس ومعهد القدس لأبحاث السياسات. واستهدفت الخطة استبدال الخطة الحالية التي ستنتهي في نهاية السنة والتي عملت، ضمن أمور أخرى، على الدفع قدماً بالتعليم والتشغيل والبنى التحتية بتكلفة تبلغ 2.1 مليار شيكل. الخطة الجديدة وضعت في البداية بميزانية 4 مليارات شيكل، وتم تقليصها بعد ذلك إلى 3 مليارات شيكل.
وتناولت الخطة مجال التعليم والتعليم العالي والبنى التحتية والفضاء العام وتسجيل الأراضي. وزعت مسودة الخطة على الوزارات الحكومية الخميس الماضي، وأثار نشرها احتجاجاً في بعض الوزارات الحكومية التي لم تعرف عنها، وقالت هذه الوزارات إنها ستؤدي إلى تقليص ميزانياتهم إذا لم يتم تنسيق هذا الأمر معهم.
“تفاجأنا من الاقتراح”، قال مصدر رفيع في إحدى الوزارات. “فجأة، حاولوا الدفع قدماً بمثل هذه العملية دون مناقشة الأمر معنا. كان من الواضح أن الوزراء لن يؤيدوها”.
مصادر مطلعة على بلورة الخطة قالت إنه تم تحذيرهم في نهاية الأسبوع من أن رجال سموتريتش قد رفضوا البنود المتعلقة بتشجيع التعليم العالي لسكان شرقي القدس، وأن الوزير نفسه كان مشاركاً في ذلك. في الخطة السابقة تم تخصيص 260 مليون شيكل من ميزانية لجنة التخطيط والميزانيات ووزارة المالية، وفي السنوات الخمس ارتفع عدد الطلاب الفلسطينيين في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل بثلاثة أضعاف تقريباً. يتعلم سنوياً مئات الطلاب في المدارس التمهيدية التي تمولها الخطة لمساعدتهم على جسر فجوة اللغة والتعليم قبل الدخول للجامعات والكليات. في مسودة الخطة التي وزعت على الوزراء، بلغ بند التعليم العالي نحو 450 مليون شيكل. مصادر مطلعة على المفاوضات مع وزارة المالية قدرت بأن عملية الرفض هذه كان فيها اعتبارات سياسية وعدم الرغبة في الاستثمار في تطوير العرب في القدس.
السبت، بعد نقاشات محمومة، تقرر إزاء اختلاف الآراء تقديم قرار إطار لا يفسر تفاصيل الخطة، للحكومة. وهو قرار ينص على أن إطار الخطة الخمسية القادمة لن يكون أقل من ميزانية الخطة السابقة، وأن على وزارة المالية ووزارة شؤون القدس والتراث بلورة تفاصيل الخطة خلال شهر. أحد المشاركين في المضي بالخطة قدر أنه رغم التأخير “ولكن ستكون خطة أفضل، وجميع الوزارات تريد أن تكون جزءاً منها. وبأثر رجعي، لن تكون هذه إلا عقبة صغيرة في الطريق”. مصادر أخرى حذرت من أن التأجيل سيلحق ضرراً كبيراً بالخطة.
الخطط المصادق عليها أمس، ركزت على دفع أجندة الوزير عميحاي الياهو (قوة يهودية) والوزير مئير باروش (يهدوت هتوراة)، وليس فيها ما يتناول مصالح كل القطاعات. وصودق على مشروع “شعب العالم”، الذي سيعزز النشاطات التعليمية والثقافية التي ستتناول “تخصيص يهودي مشترك وعمل اجتماعي باسم التقاليد اليهودية وتراث إسرائيل”، وصندوق تراث حائط المبكى سيحصل على 60 مليون شيكل حتى العام 2024 دون تخطيط مشاريع كبيرة فيه، بعد أن تم فعلياً إقامة الكثير منها كجزء من الخطة الخمسية المعتمدة من العام 2016.
وثمة قرار آخر تم تقديمه للمصادقة عليه، وهو ملحق لخطة شاملة للحماية من أجل تطوير المواقع القديمة في القدس. تكلفة هذه الخطة 33 مليون شيكل، جزء كبير منها مخصص للتنقيب عن الآثار. جميع المواقع المذكورة فيها تديرها جمعية “العاد”، و”بيت شاتس”، و”حفريات كراج جفعاتي”، وحفريات أثرية في أساسات حائط المبكى، وتطوير “وادي بن هينوم” وغيرها. 6 ملايين شيكل من الميزانية مخصصة للمناسبات الثقافية وإحضار مجموعات من الجنود وطلاب المدارس وتطوير مواد تدريب وآثار مخصصة لنشاطات ثقافية لجمعية “العاد”.
رئيس الجمعية دافيد باري شارك في جلسة الحكومة، ورئيس الحكومة نتنياهو استقبله عند دخوله إلى القاعة. في جمعية “عيمق شفيه” التي تمثل رجال آثار من اليسار، قالوا إن “الحكومة تستثمر الملايين في تطوير السياحة من للدفع قدماً بأيديولوجيا تمليها عليها جمعية “العاد”. “ليست الضرائب فقط تذهب لتهويد شرقي القدس، بل أولادنا أيضاً”.
إضافة إلى الدفع قدماً بميزانيات للجمعيات اليمينية، تمت المصادقة على خطة خمسية للمواصلات في المدينة، وخطة خمسية لتطوير الاقتصاد، وخطة رئيسية لاستراتيجية طاقة وخطط لعلاج النفايات. في نهاية المطاف، اعتادت الحكومة كل سنة على نقل عقارات لبلدية القدس هي تحت سيطرتها، لكن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار في هذه السنة، باستثناء تصريح عام يتعلق بمتنزه “ناحل زمري” وهو محمية طبيعية، الذي لا يحدد مبلغ الحد الأدنى لدعمه.
الوزير السابق للقدس، زئيف الكين، (المعسكر الرسمي) قال للصحيفة بأن “تأجيل الخطة لشرقي القدس مقلق جداً، لأنه إذا أوقفت الحكومة الاستثمارات في شرقي القدس فإن جميع الجهود التي بذلت ستذهب هباء”. وقد انتقد وزراء الحكومة اليمينية، وقال: “كنت أتأمل منهم قدراً أكثر بقليل من النشاطات وحسن النية في مساعدة القدس بما يتجاوز الأموال الكبيرة التي جندها الوزير باروش”.
من وزارة القدس والتراث جاء الرد: “مواضيع الميزانيات مثل المواصلات وجودة البيئة والاقتصاد وإبقاء الشباب في المدينة، تعالج من خلال خطة خمسية تم المصادقة عليها في السنة الماضية. والخطة في هذه السنة مخصصة للاستثمار في البلدة القديمة وشرقي المدينة”.