معاريف: المسؤولية القومية عن جرائم الحرب ملقاة على كل المجتمع الإسرائيلي
معاريف 30/5/2025، ران أدليست: المسؤولية القومية عن جرائم الحرب ملقاة على كل المجتمع الإسرائيلي
جدول أعمال هذا الأسبوع والشهر القريب القادم كان يفترض ان تمليه قصة 9 الاخوة والاخوات أبناء اقل من 12 ممن حرقوا حتى الموت في نهاية الأسبوع الماضي في خانيونس – وعن ام العائلة، طبيبة تعمل في المستشفى واستقبلتهم محروقين حتى الموت. جدول الاعمال لم يتغير. كان هذا صاروخا طار في الهواء من كوكب آخر وتحطم بمنظومة الدفاع الفاعلة التي تحمي المجتمع الإسرائيلي. في الجيش الإسرائيلي يدعون انه لا يمكن القول ان الأطفال قتلوا في هجوم إسرائيلي. وبالتأكيد يحتمل أن يكون الجيش محقا. مأساتنا هي انه منذ زمنذ بعيد لم يعد مهما ما الذي يحصل حقا.
هذه القصة، على خلفية الفظائع المؤكدة، تستقبل كتقرير حقيقي وتنضم الى جبل الاتهام الذي يرتفع ضد الدولة، التي هي نحن أيضا. المتهم الحصري بالوضع هي الحكومة – التي تحدد للجيش في غزة مهمة متعذرة. كيف نعرف ان المهمة متعذرة؟ عودوا الى بداية النص. كل الباقي، من نزلاء المقطورات في كل البلاد وحتى آخر نزلاء المقاهي في تل أبيب، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي يبحثون عن طرق فرار من الاتهام والدفاع عن النفس في وجه الحكومة.
وعندها كما هو متوقع، وربما قبل ذلك، يصعد الجيش الى المتاريس حيال الحكومة. انا واثق ان رئيس الأركان ايال زمير أيضا لم يفكر بانه من لحظة التعيين الى لحظة التغيير سيقف رأسا برأس حيال رئيس الوزراء ومنفذ كلمته، وزير الدفاع.
المعركة ضد الحكومة هامة لهوية وقوة الجيش اكثر بكثير من المعركة على غزة، التي يخسر فيها الجيش في كل يوم يقترب فيه من الهدف (السيطرة على 70 في المئة من أراضي القطاع). وذلك أيضا حتى لو اعلن بان حملة “عربات جدعون” انتهت وغزة في أيدينا!”، السؤال الواجب هو ماذا في ذلك؟ سلاح الجو يسيطر في القطاع منذ نحو سنتين، ماذا في ذلك؟
دولة إسرائيل كلها عالقة في القطاع، ولا شيء خير سيخرج من تلك السيطرة في الجو، في البحر، في البر وفي النظام الغذائي لسكان غزة. الا اذا كان عشرات الاف القتلى وبينهم الاف الأطفال (لشدة الفظاعة والغباء تم من يجادر في عددهم) هم الدليل على السيطرة. في هذه الأيام يناور الجيش البري بعشرات الاف الشبان الذين يبحثون عن ثأرهم وهويتهم. هذا سيحصل غدا أو بعد غد بالتوازي مع المعالجة الدولية لما يظهر كجرائم حرب. هذا هو السبب الذي يجعل الجيش الإسرائيلي يكافح اليوم في سبيل قدرته على التملص من المسؤولية الحصرية عن فظائع الحرب، وتنظيم ميدان القتال الجماهيري، القومي، الدولي والتاريخي بالترتيب الصحيح: بداية الحكومة كقائدة الجيش (هذا هو القانون المكتوب) ، وبعد ذلك الجيش، الذي علق بفخ شبه ديمقراطي أجبره على أن ينفذ اعمالا يرفرف فوقها علم اسود. نعم، نعم، هذا التشخيص اشكالي بعض الشيء، لكنه صحيح. بدون الجيش لا توجد هنا حياة، وبدون الحكومة يمكن البدء بحياة جديدة وبحملة كفارة وإعادة تأهيل.
ان محاكمة مجرمي الحرب هذه (لا يمكن لاي ادعاء بالحق ان يغطي على وجودها) لا ينبغي أن تدار في لاهاي. المحاكمة ضد الحكومة يجب أن تديرها دولة إسرائيل. حتى لو كانت المسؤولية القومية عن الجريمة الحربية ملقاة على كل المجتمع الإسرائيلي. فعلى كل مواطن ومواطنة وقعت جرائم الحرب امام عيونهم وتحت انوفهم ولم يتمكنوا من منعها.
السبيل الوحيد للسير في اجراء المحاكمة الإعلامية والجماهيرية هو ان يقدم الى المحاكمة (حسب القانون، أتذكرون؟) هنا في إسرائيل، كل أعضاء حكومة اسرائيل كمسؤولين أعلى. هذا لن يحصل، وخسارة. لا توجد في إسرائيل زنزانة يمكنها أن تحمل عشرات الوزراء والوزيرات. ربما مباني الامة في القدس.
رأس سهم مفاجيء
في هذه الاثناء يوجد لمجتمع يحب الحياة وملزم باستخلاص الدروس طرق أخرى للتخلص ممن يفرون من المسؤولية ويرفضون تشكيل لجنة تحقيق رسمية: طريق الـ كابونا. تشخيص وبلورة ملفات حقيقية واضحة فيها المسؤولية الجنائية لاعضاء الحكومة في كل ما يتعلق باعمال غير قانونية. وهذا لن يحصل، وخسارة. وقعنا في فخ هو “نصف الشعب” وفخ طغيان الأغلبية البرلمانية الذي سيلغي الانتخابات.
رأس السهم ضد الحكومة اليوم هو الجيش الإسرائيلي. في هذه المرحلة من انزال الايدي تأتي النائبة العسكرية الى مؤتمر رابطة المحامين في البلاد. اطروحتها هي ان لدى الجيش الأدوات التي تسمح للقتال ضد حماس وفقا لقواعد اللعب القانونية، وفقا للقانون الدولي. إسرائيل كاتس ابلغ زمير بانه يحظر مشاركتها في المداولات.
هكذا؟ الناطق العسكري، ردا على ذلك، يربي وزير الدفاع: “رئيس الأركان صادق قبل بضعة أيام على مشاركة النائبة العسكرية في مؤتمر رابطة المحامين. وذك للاهمة العليا لشرح الجهود التي يقوم بها الجيش للحفاظ على القانون وعلى القانون الدولي. هذا الشرح هام على نحو خاص في فترة يتصدى فيها الجيش لادعاءات عابثة واتهامات كاذبة ضد جنود الجيش ومقاتليه”.
مرغوب فيه الا نتخيل قائد سلاح الجو ورئيس الاركان ان يضعا المفاتيح على طاولة رئيس الوزراء. السؤال هو كيف يوجه هذان الاثنان معارضتهما لحرب بقاء بنيامين نتنياهو والحكومة. هل سيستسلمان وحمام الدماء في القطاع يستمر أم يراوحان في رفضهما لمواصلة حمام الدماء الحالي.
الى جانب الدفاع عن الجيش الإسرائيلي، بدعوى أن هذه قبل شيء هي الحكومة – يجب الحديث عن دور الشباك. بخلاف الجيش الذي قتل وارتاح بين الحملات، فان الشباك لم يتوقف للحظة عن اعماله القتالية السرية في الطريق من قنبلة موقوتة الى قنبلة كفكرة.
ان الدفاع عن الشباك هو بالتأكيد موضوع اشكالي من جانب من يعرف بان هذا الجهاز هو العامل الأسود لالية احتلال تعسفية. في حينه، قبل كثير من الطوفان اليميني – المسيحاني، حين ادارت قواتنا الحرب ضد الإرهاب، كنت اعرف شخصا ادخل ذات مرة مشبوها بالتجسس الى كيس مواد بناء معلق في السطح وضربه بعصا مجرفة.
لم يكن لي شك في أنه قصد حقا ان ينزع منه اعترافا وهكذا أيضا، بوم بوم، الوصول الى السلام. في حينه أيضا وقف الشباك، مثل الجيش، مع ساعة التوقيت التي كان يفترض بها أن تدق انتظارا لتسويات سياسية. وفي حينه أيضا كان للسياسيين اجندة سياسية. باستثناء أولئك مثل رافي ايتان، الذي منذ 1983 تنبأ باننا في الطريق الى “مئة سنة إرهاب”.
ايتان لم يتهم العرب فقط بل أيضا التركيبة المتفجرة لفلسطينيين ويهود في صراع على مصير بلاد إسرائيل من البحر الى النهر. عندي شك غامض في أنه كان اليوم سينضم الى حركة الاحتجاج.
