معاريف: القضية الأمنية موضع التحقيق هي استمرار لخطة الانقلاب
معاريف 6/11/2024، افرايم غانور: القضية الأمنية موضع التحقيق هي استمرار لخطة الانقلاب
عصر حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، “حكم البيبيين” كما يسمى على لسان الكثيرين يعد عن حق احدى الفترات الأهم في تاريخ دولة إسرائيل. حكومة “حكم البيبيين” ستذكر بالسوء، وليس فقط بسبب كارثة 7 أكتوبر والحرب التي لا نرى نهايتها – والتي أوقعت بدولة إسرائيل مئات الضحايا، خراب ودمار في شمال وجنوب الدولة، اقتصاد في حالة انهيار، شعب ممزق ومنقسم واساسا حكومة منقطعة عن الشعب وعن الواقع.
كما أن هذه حكومة تعمل – في اثناء الحرب وفي أثناء ضائقة قوة بشرية عسيرة في الجيش الإسرائيلي – لاعفاء عشرات الاف الحريديم من الخدمة في الجيش ومن الواجب الوطني الاولي، بالاعيب تثير الاشمئزاز، بعد أن فشلت في محاولتها الأولى لان تحدث هنا انقلابا قضائيا – نظاميا.
لقد اثبتت هذه الحكومة لنا هذا الأسبوع لماذا يجب أن تختفي عن قيادة الدولة الان وفوريا. هذه حكومة تنبش بقدس اقداس شعبة الاستخبارات من خلال ناطقيها لكشف ونشر وثائق سرية وحساسة من شأنها أن تلحق ضررا بقدرة محافل الامن على تحرير مخطوفين ولكشف مصادر استخبارية سرية وهامة.
هذه حكومة تدعي، بخلاف موقف محافل الامن، بان الوثائق التي انكشفت بالذات ساعدت في الجهود لاعادة المخطوفين. هذه حكومة هاذية وخطيرة بخاصة حين يدعي رئيسها بان المتهم المركزي في كشف الوثائق الذي عمل في خدمته ليس معروفا له وهو ليس جزءً من قُمرة الناطقين بلسانه وبالطبع لا يعرف عن افعاله، وذلك في الوقت الذي يرى الناس المشبوه يرافق رئيس الوزراء في احداث وأماكن عديدة، يطير معه في الهيليوكبتر إياها الى قواعد الجيش والى ساحات الحرب ويحدث المعلومات للصحافيين.
من المهم التشديد على أن الحديث يدور على من فشل في التصنيف الأمني للشباك، والذي يلزم كل من يوجد في المحيط القريب لرئيس الوزراء. هذه القضية تمثل المتلازمة التي تميز هذه الحكومة، لعناية متظاهري كابلن وكل من يكافح ضد الانقلاب القضائي – النظامي: هذه الحكومة لم تتوقف للحظة عن التمسك بمهمتها ان تنفذ هنا الانقلاب. بعد فشلها الأول في تمرير الانقلاب في ضربة سيف، استخلصت الدروس وانتقلت الى انقلاب على مراحل على طريقة السلامي، مع ميل كل مرة لتمرير قضاء ما، قرار آخر، من شأنه ان يدفع قدما بالانقلاب.
عندما تنتهي هذه الحرب أخيرا سيشتد الضغط على الحكومة لتعيين لجنة تحقيق تحقق في كارثة 7 أكتوبر وتحقق من وماذا أدى الى هذه الكارثة. هذه الحقيقة تقلق نتنياهو الذي يتبين انه يستعد من خلال منظومة مزيتة من المستشارين والناطقين ممن يعملون منذ زمن بعيد للاستعداد لتلك اللجنة.
في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش ويدمر انفاق حماس في غزة وانفاق حزب الله في جنوب لبنان، رئيس الوزراء نتنياهو “حفر انفاقا” من خلال تلك المنظومة، وصولا الى منظومة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي كي يكون جاهزا ومستعدا كما ينبغي لمواجهة لجنة التحقيق.
