يديعوت أحرونوت: غزة تقوض مرة أخرى مصداقية توقعات دولة إسرائيل
يديعوت أحرونوت 21-8-2025، رام أمينواتش: غزة تقوض مرة أخرى مصداقية توقعات دولة إسرائيل
وافقت الحكومة على إضافة أكثر من 30 مليار شيكل إلى المنظومة الدفاعية بعد الحرب، وهو قرار ضروري بالنظر إلى الاحتياجات الأمنية التي نشأت. إلى جانب ذلك، أُقرّت تخفيضات في ميزانيات الوزارات الحكومية، لكن من الواضح أن هذه التخفيضات لا تُغطي نفقات الحرب، وحتى بعد انتهائها، لا يزال هناك عجز بعشرات المليارات.
من المهم هنا فهم نقطة أساسية: هناك فرق بين الدخل والنفقات. يصعب التنبؤ بالدخل، فهو يعتمد على حالة الاقتصاد والضرائب. لكن الدولة هي التي تُحدد النفقات بنفسها. لذلك، يُنظر إلى أي فائض في النفقات على أنه ضرر مباشر بالمصداقية الاقتصادية. لحسن الحظ، ساعد فائض لمرة واحدة من الضرائب القديمة على سد جزء من الفجوة، لكن هذا ليس دخلاً يُمكن البناء عليه. سيتعين علينا تمويل ما تبقى من العجز بالقروض.
ثم تأتي غزة في الصورة. يُكلّف القتال في القطاع حوالي 130 مليون شيكل يوميًا، أي حوالي 50 مليار شيكل سنويًا. هذا مبلغ ضخم، لكن التحدي الأكبر يكمن في عدم اليقين: متى سيتوقف الإنفاق، وهل سيزداد، وكيف سيؤثر ذلك على ميزانية 2026 التي كان من المفترض تقديمها بالفعل.
من الخارج، تتضح صورة مُقلقة: يُنظر إلى إعلانات الاحتلال الكامل وإعادة إعمار غزة على أنها التزام مالي يكاد يكون لا نهائيًا – عشرات المليارات للقتال، ومئات المليارات لإعادة الإعمار، وعشرات المليارات سنويًا للحفاظ على السيطرة. وحتى لو كانت الأرقام نفسها غير مؤكدة، فإن غياب حدود الميزانية بحد ذاته يُثير الشكوك.
هذا يخلق معادلة تُقلق وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين: حاضرٌ باهظ الثمن، ومستقبلٌ غامض. هذا المزيج يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتجميد الاستثمارات، وتباطؤ الاقتصاد. وفي النهاية، تنتقل العواقب إلى عامة الناس – ارتفاع تكلفة الرهن العقاري، وتراجع الخدمات، وارتفاع تكلفة المعيشة.
لذلك، إلى جانب زيادة ميزانية الدفاع لتلبية احتياجات الحرب فورًا، يكمن التحدي الحقيقي في تهيئة أفق واضح لمواصلة الالتزامات في غزة. بهذه الطريقة فقط يُمكن استعادة الثقة والاستقرار في الاقتصاد الإسرائيلي.
*العميد (احتياط) رام أميناح، الرئيس السابق لقسم الاقتصاد في الجيش الإسرائيلي ورئيس قسم الميزانية في وزارة الدفاع، والمدير الحالي لمعهد دراسات الأمن (INSS).
