هآرتس – بقلم سامي بيرتس – حكومة التزييت …!
هآرتس – بقلم سامي بيرتس – 1/12/2021
” اذا كان نتنياهو صاحب التجربة والحذر والمتشكك قد تم اغراءه لتنفيذ اعمال اجرامية، حسب لائحة الاتهام، من اجل الابقاء على حكمه، فلماذا لا يحدث نفس الشيء مع السياسيين الذين هم أقل حذرا وتشككا منه “.
هل هناك شخص ساذج يتوقع أن حكومة التغيير ستحدث تغيير دراماتيكي في معايير الحكم، مثل الغاء الاموال الائتلافية ووقف التعيينات السياسية واعادة المكانة الحيوية الى البيروقراطية المهنية وحراس العتبة والايفاء بكل وعودها للجمهور؟. حسب سلوك حكومة التغيير فان الجواب كما يبدو هو نعم.
النشاطات التي تمكنت الحكومة من القيام بها منذ تشكيلها في حزيران تدل على عدم الوفاء بالتوقعات، اذا كانت هناك توقعات. على رأس خارقي الوعود، وزير الخارجية ورئيس حزب يوجد مستقبل يئير لبيد الذي وعد بالغاء الاموال الائتلافية “الفاسدة”، الحكومة صادقت دون أن يرف لها جفن على اموال ائتلافية بمبلغ 3 مليارات شيكل، لبيد وعد بتشكيل حكومة من 18 وزير، لكنه سار بسهولة مع حكومة من 28 وزير. لبيد هاجم التعيينات السياسية في حكومة بنيامين نتنياهو، لكن ذلك لم يزعجه في تعيين صهرته عضوة في ادارة الكيرن كييمت وتعيين مقربه اساف زمير في منصب قنصل في نيويورك وتعيين اوري زكاي، زوج تمار زندبرغ التي هي وزيرة حماية البيئة، رئيسا لمركز هرتسل.
لقد انتقد لبيد وآخرون معاملة حكومة نتنياهو المهينة للموظفات المهنيات وحراس العتبة. ولكن هذا لم يمنع وزير الدفاع بني غانتس من تعيين عمير بيرتس رئيسا لمجلس أمناء الصناعات الجوية، رغم أن ترشحه تم رفضه من قبل لجنة التعيينات الحكومية. وقد احسن وزير المالية افيغدور ليبرمان الصنع عندما هاجم اعضاء اللجنة وطلب منهم تقديم استقالتهم.
تغيير؟ ليس في المعايير أو في ثقافة الحكم. صحيح أن الهدف من تشكيل هذه الحكومة هو انهاء 12 سنة من حكم نتنياهو وانقاذ اسرائيل من جولات انتخابية متتالية. ولكن السهولة التي تتبنى فيها معايير معطوبة هي منحدر زلق وخطير. الحكومة تقوم بخرق الوعود بسياسة مختلفة وتعطي اشارات للجمهور بأنه لا يوجد هنا أي تغيير، وتقوم بشرعنة نشاطات اشكالية وتمس بثقافة الحكم، وعلى الطريق ايضا هي توفر المبررات لخطوات اشكالية قامت بها حكومات نتنياهو، لأن جميع الحكومات تفعل ذلك.
عمليا، الفرق الرئيسي بين هذه الحكومة وحكومات نتنياهو هو عدم وجود لوائح اتهام، وهذا غير قليل. ولكن يجب التذكر بأن نتنياهو لم يتورط في قضايا جنائية في ولايته الاولى أو الثانية، بل فقط في ولايته الثالثة تم فتح تحقيقات ضده. هذا ليس صدفيا. فالفساد في الحكومة هو عملية تدريجية تبدأ بالوصول الى الحكم، وتتواصل في بناء مراكز قوة عن طريق استخدام موارد الدولة، وفي نهايتها نشاطات وممارسات استقواء الى درجة الاجرام من اجل الحفاظ على السلطة.
ولكن هذه العملية التي العلاقة بين الخطوات الاولى القانونية، وربما الشرعية لها، وبين المراحل الاشكالية فيما بعد، ليست دائما واضحة وظاهرة للعيان. اذا اردتم معرفة هذا الخطر فمن الجدير تتبع محاكمة نتنياهو. فقد نسب له وبحق الحذر والتشكك حتى تجاه المحيطين به. ومع ذلك، عندما وصلت الامور الى الحفاظ على حكمه فقد الكوابح واجتاز الخطوط الحمراء. مثلا، عندما اخفى صداقته مع شاؤول الوفيتش، صاحب السيطرة في بيزك، ورغم ذلك اتخذ كونه وزير الاعلام قرارات متسامحة معه، وحصل في المقابل ايضا على تغطية منحازة في موقع “واللاه”.
اذا كان نتنياهو صاحب التجربة والحذر والمتشكك قد تم اغراءه لتنفيذ اعمال اجرامية، حسب لائحة الاتهام، من اجل الابقاء على حكمه، فلماذا لا يحدث نفس الشيء مع السياسيين الذين هم أقل حذرا وتشككا منه. حكومة التغيير يجب عليها أن تفهم عملية الافساد هذه وأن توقفها وهي في مهدها.
