هآرتس: في لاهاي سيصدروا هذا الأسبوع أوامر اعتقال ضد مسؤولين كبار في إسرائيل
هآرتس 28/4/2024، عاموس هرئيل: في لاهاي سيصدروا هذا الأسبوع أوامر اعتقال ضد مسؤولين كبار في إسرائيل
في الفترة الاخيرة تظهر موجة تفاؤل من التطورات حول صفقة مخطوفين قادمة بين اسرائيل وحماس. ازدياد الجهود للدفع قدما بالمفاوضات كما يبدو يرتبط ايضا بسيناريوهات اخرى – التهديد الجديد للجيش الاسرائيلي باحتلال رفح واختلاف الآراء في الحكومة وامكانية أن يتم اصدار اوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين كبار في اسرائيل – لكن للأسف، ما زال لا يمكن التبشير بأنه توجد اختراقة في المفاوضات. هناك خطر واضح من أن الاحداث الاخيرة ستنتهي مثل جولات المفاوضات السابقة وأن التنبؤات المتفائلة ستتحطم امام الفجوة في مواقف الطرفين.
مجلس الحرب والكابنت السياسي – الامني في اسرائيل اجتمع مؤخرا لمناقشة افكار جديدة حول صفقة المخطوفين. حماس اعلنت أمس بأنها تسلمت اقتراح اسرائيلي محدث لتحرير المخطوفين ووقف اطلاق النار وأنها تفحص تفاصيله. وزير الخارجية الامريكي، انطوني بلينكن، سيصل في القريب الى اسرائيل لمناقشة المفاوضات حول الصفقة وخطة الجيش الاسرائيلي للعمل في رفح. النقاشات حول مصير المخطوفين مرة اخرى تستهل نشرات الاخبار في التلفزيون، في حين أن مصر، التي تقود جهود الوساطة، تطلق توقعات متفائلة حول عقد صفقة في القريب. حماس نشرت أمس فيلم فيديو ظهر فيه مخطوفين هما كيت سيغال وعومري ميران، الى جانب اطلاق اشارة ثمينة على حياتهم لعائلتيهما. الاثنان طلبا من الحكومة انهاء بسرعة الصفقة لاطلاق سراحهما. مصادر اسرائيلية قالت إن الكابنت مستعد الآن لاظهار مرونة اكثر مما في السابق.
لكننا شاهدنا هذا الفيلم، ومن الجدير التذكير بأنه كانت هناك عدة مرات منذ انهارت صفقة المخطوفين الاولى في بداية كانون الاول الماضي. ايضا عندما تم طرح اقتراحات وساطة ظهرت كمعقولة فان الامور لم تنجح. أولا، يبدو أن حماس لم تشعر في حينه بالضغط بهذه القوة، التي تجبرها على التنازل (الآن الضغط حتى اضعف مقارنة مع ذلك). ثانيا، اسرائيل وجدت صعوبة في الموافقة على صفقة تشمل الوقف الشامل لاطلاق النار وانسحاب قوات الجيش الاسرائيلي من القطاع مقابل اعادة جميع المخطوفين، لأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهذا كان سيضطر الى الاعتراف بأن الحرب انتهت بدون تحقيق أي هدف من اهدافها الرئيسية – تفكيك مطلق لسلطة حماس وقدراتها العسكرية. ليس فقط رئيس حماس في القطاع، يحيى السنوار، بل ايضا نتنياهو وضع صعوبات امام المفاوضين من قبله بصورة جعلت الطرفين يعلقان في جولات محادثات متواصلة في القاهرة والدوحة وباريس بدون تحقيق اتفاق.
في موقع “واي نت” تم اقتباس أول أمس مصادر سياسية اسرائيلية، التي قالت بأن نتنياهو مستعد الآن لصفقة “انسانية” – نبضة اولى تشمل اطلاق سراح النساء وكبار السن والمرضى والجرحى المحتجزين لدى حماس مقابل اطلاق سراح سجناء فلسطينيين، لكن بدون تعهد بانهاء الحرب. يبدو أن اسرائيل مستعدة ايضا لتقليص عدد المحررين في هذه النبضة الى 33 بدلا من 40 كما طلبت في السابق.
لكن حتى هذا الموقف ما زال يتعلق بما ستطلبه حماس في المقابل – الذي ووجه في السابق بمعارضة شديدة من قبل وزراء اليمين المتطرف ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وعدد من وزراء الليكود. فهؤلاء يصممون على منع أي تنازل والاستمرار في الحرب. من يؤيدون الصفقة، على راسهم وزراء المعسكر الرسمي بني غانتس وغادي ايزنكوت، يبدو أنهم يأملون بأن يؤدي ضغط الجمهور الكبير الى التنازل والمصادقة على النبضة الاولى. واذا لم يحدث أي تقدم في الفترة القريبة القادمة فمن المرجح أننا سنصل الى نقطة فيها ايزنكوت، وفي اعقابه ربما غانتس، سيعلنان عن انسحابهما من الحكومة.
تداعيات دراماتيكية
في هذه الاثاء تتطور لدى القيادة السياسية والامنية في اسرائيل مشكلة اخرى، اكثر شخصية. ففي هذا الاسبوع من شأن المدعي العام في المحكمة الدولية كريم خان أن يصدر أوامر اعتقال ضد شخصيات اسرائيلية رفيعة على خلفية الحرب في غزة. ويتم بذل جهود امريكية كبيرة، بمساعدة دول غربية اخرى، من اجل اقناع كريم خان بتأخير قراره (الولايات المتحدة نفسها لم توقع على الميثاق الذي بحسبه اقيمت محكمة الجنايات الدولية، لذلك هي نفسها لا تعتبر جزء من قراراتها). نتنياهو، كما يبدو، على قناعة بأن هذه الخطوة ستحدث وستوجه ضده بشكل محدد، الى جانب شخصيات رفيعة اخرى في المستوى السياسي وربما في جهاز الامن. في نهاية الاسبوع الماضي نشر رئيس الحكومة بيان جاء فيه أنه ينوي النضال ضد ذلك.
إن اصدار أوامر الاعتقال كما يبدو ستلزم الدول الاعضاء في المحكمة، 120 دولة، باعتقال الشخصيات الاسرائيلية الرفيعة اذا وصلت الى اراضيها وتسليمها للمحكمة. اجراء مشابه تم اتخاذه ضد الرئيس الروسي فلادمير بوتين على خلفية الحرب في اوكرانيا. الادعاءات تجاه اسرائيل التي بحسبها يتم فحص الامر، تتعلق بالاشتباه بارتكاب جرائم حرب، لكن ليس الادعاء بشأن ابادة شعب. هذا اجراء منفصل وموجه للدولة وليس للافراد، وهو يمكن أن يستغرق سنوات. القضية الجديدة في لاهاي يمكن أن يكون لها تداعيات دراماتيكية لسنوات طويلة، وجهات سياسية وأمنية في اسرائيل تصفها كهزة ارضية محتملة.
في الوقت الحالي من غير الواضح اذا كان المدعي العام خان، المواطن البريطاني، سيقرر اتخاذ هذا الاجراء، واذا كان ذلك سيحدث بالتأكيد في هذا الاسبوع. ولكن المشكلات من ناحية اسرائيل في الساحة الدولية بعيدة عن أن تقتصر على ذلك. الصحفي توماس فريدمان نشر أول أمس في “نيويورك تايمز” بأن الادارة الامريكية تفحص فرض قيود على التصدير الامني الاسرائيلي اذا شنت عملية واسعة في رفح، التي ستنطوي على قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين رغم معارضة الادارة الامريكية. في المقابل، في الوقت الحالي يبدو أن الادارة الامريكية تراجعت عن نية فرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” التابعة للناحل الحريدي، التي نشر عنها في منتصف الشهر.
فقط الضغط الجماهيري
استقالة رئيس “أمان”، الجنرال اهارون حليفه، التي تم النشر عنها في الاسبوع الماضي شملت الدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية. البروفيسور رعنان سولتسيانو كينان، الخبير في السياسة العامة في الجامعة العبرية، كتب رسالة الدكتوراة حول لجان التحقيق. في الوثيقة التي كتبها في الاسبوع الماضي لصالح معهد “زولات”، كتب أن “هجوم 7 اكتوبر تنطبق عليه المعايير التي تبرر تشكيل لجنة تحقيقي بسبب ازمة الثقة التي وجدت بخصوص الدور الرئيسي للدولة – الدفاع عن حياة مواطنيها. ولأن المسؤولين المحتملين عن الفشل الذي مكن من حدوث الهجوم، يشملون كل القيادة السياسية والامنية فان المطلوب هو تحقيق مستقل من ناحية مؤسساتية”، وهذا حسب قوله هو طلب فقط لجنة تحقيق رسمية ستلبيه.
سولتسيانو كينان اضاف بأنه من الواضح أنه توجد احتمالية ضعيفة لأن توافق الحكومة الحالية على ذلك، ازاء رفض نتنياهو للاعتراف بالمسؤولية عن الاخفاقات. وهو يعتقد أنه توجد “ضرورة لطلب من قبل الجمهور لتشكيل لجنة تحقيق رسمية والحفاظ على مستوى بروز مرتفع لهذا الموضوع على جدول الاعمال”، لأنه ثبت في السابق أن هذه عوامل تساهم في التوصل الى قرار حول تشكيل هذه اللجنة.
“طريقة رئيسية من اجل تطبيق استقلالية التحقيق هي فعل ذلك من قبل جسم تحقيق يحظى باستقلالية مؤسساتية وشخصية عالية”، قال واضاف. “وليس من خلال مؤسسات سياسية أو مؤسسات تخضع لها. الافتراض هو أنه في ظروف ازمة الثقة بمؤسسات الحكم فانه فقط جهة مستقلة وغير مرتبطة بالمؤسسات السياسية هي التي ستحصل على ثقة الجمهور، ويمكنها ترميم شرعية مؤسسات الدولة على المدى البعيد”.
وقد قدر أن “مستوى اهتمام الجمهور بالاخفاقات التي أدت الى هجوم 7 اكتوبر هو مستوى مرتفع جدا. مع الانتقال الى مواجهة بقوة ادنى في شهر شباط – آذار، وبالاساس في ظل غياب صفقة لتحرير المخطوفين، فان ضغط الجمهور يزداد، وايضا احتمالية تشكيل لجنة تحقيق.
