هآرتس – بقلم أسرة التحرير – اقتصاد اسرائيل في خطر
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 6/9/2020
استقال المسؤول عن قسم الميزانيات في المالية شاؤول مريدور الاسبوع الماضي مع توجيه اتهامات قاسية لوزير المالية اسرائيل كاتسف أثار للحظة نقاشا حول علاقات السياسيين مع الموظفين. ولا بد أن هذا نقاش هام، وكذا القضايا الشخصية، المتعلقة بعلاقات عائلة مريدور مع بيتها السياسي الاصلي، تبعث على الفضول. ولكن محظور السماح لهذا الضجيج أن يخفي حقيقة اساسية قاسية: دولة اسرائيل تعمل منذ العام 2018 بلا ميزانية دولة.
ظاهرا، توجد للدولة أداة بديلة تسمى “ميزانية التواصل” التي تقيد الانفاق الحكومي وتثبت الاطار. غير أنه في اعقاب الكورونا، لم تعد هذه الميزانية الصلبة زعما ذات صلة لان الحكومة تبنت نهج العلب كي تتجاوز القيد – ميزانيات خاصة لشؤون الكورونا، لشؤون الامن، للتعليم ولاهداف مصادفة اخرى. افرغت هذه الحقيقة من المضمون معنى ميزانية التواصل، وخلقت تشوشا بل واغراء لقرارات شعبوية. صحيح أن الحديث يدور عن ملابسات حدث وقع “مرة في القرن”، ولكن بالذات بسبب عشرات مليارات الشواكل التي تسكب في معالجة أزمة الكورونا، هناك حاجة لرقابة، تفكير وعمل مرتب يمنع اساءة استخدام العلب وبالاساس تراعي اليوم التالي.فهذا لا بد سيأتي.
شيء من كل هذا لا يحصل الان، وهذه هي الرسالة الهامة في كتاب مريدور لوزير المالية. صحيح أن مريدور اخلى اغراضه من مكتب واختفى الى المستقبل الذي ينتظره في القطاع الخاص، ولكن ايضا من المشاكل التي يحذر منها لم تختفي. ولا يدور الحديث عن مريدور فقط، بل وللمحاسب العام، روني حزقياهو، الذي أعلن في نهاية تموز عن استقالته. توجد بطن مليئة عن السلوك المالي للحكومة. وتثير استقالتهما في هذه الظروف الخوف من ان تكون الحكومة تفضل في هذا الوقت الامعاتالتي تستجيب لكل نزوات وزير المالية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدلا من المهنيين المستقيمين والشجعان.
تعيش اسرائيل أزمة صحية، اقتصادية وسياسية، منزلق سلس يفترض توازنات وكوابح اكثر من اي وقت مضى. يفضل نتنياهو احساس الطواريء العامة الذي يسمح له بان يتظاهر بالزعامة. ولكن وضع طواريء كهذا يفترض مهنيين، قدرة تخطيط وكفاءة تنفيذ، ووضع سلم اولويات واضح من جانب القيادة السياسية. ان ازمة الكورونا بعيدة عن النهاية ومعالجتها كفيلة بان تفرض اغلاقا اخر يفاقم الوضع الاقتصادي ويفترض زيادة اخرى في الميزانية. هذه تجد وزارة المالية بلا ميزانية دولة لهذا العام وللعام 2021، بلا مسؤول عن الميزانيات، بلا محاسب عام، بل وبلا دراسة معمقة واستعداد لاعداد الميزانية. هذا تقصير خطير من شأنه أن يلحق اضرارا جسيمة باقتصاد اسرائيل.
