هآرتس: النيابة: تفتيش امرأة فلسطينية في مناطق حساسة “جرى في إطار نشاط مشروع”
هآرتس 7-11-2022، يهوشواع براينر: النيابة: تفتيش امرأة فلسطينية في مناطق حساسة “جرى في إطار نشاط مشروع”
رأي النيابة العامة بشأن تقديم عناصر “الشاباك” والجنود، الذين أمروا بتفتيش فلسطينية معتقلة في الأماكن الحساسة، للمحاكمة، حدد بأنه لا يجب النظر إلى هذه الأعمال “عبر منظار الجرائم الجنسية”، “رغم إمكانية وجود أركان جريمة اغتصاب رسمياً”. في رأي النيابة هذا، تمت التوصية بعدم محاكمة المسؤولين عن التفتيش، الذي جرى بدون أي معلومات استخبارية تبرر ذلك. وقد تم إغلاق الملف في نيسان السنة الماضية. في هذا الرأي الذي وصل إلى “هآرتس”، كتب أن “الحديث يدور عن عمل مرفوض، لكنه نفذ في إطار نشاط مشروع اعتبر أنه ذو أهمية أمنية”.
جرى اعتقال الفلسطينية في بيتها عام 2015 بتهمة الاتصال مع حماس. حسب هذه التهمة، فإن مسؤول منطقة كبيراً في “الشاباك”، يسمى آفي، وقائد لواء قطري في الجيش الإسرائيلي، وهو ضابط برتبة عقيد، أمرا طبيبة عسكرية وموظفة في الفصيل بإجراء تفتيش في الأعضاء التناسلية للفلسطينية رغم معارضتها لذلك. جرى التفتيش بعد اقتحام بيتها ليلاً، كان الهدف منه إخراج شريحة هاتف قامت بواسطتها بإجراء اتصال، حسب التهمة، مع جهات في حماس. وقد تبين من التفتيش بأنه لم تكن هناك أي معلومات استخبارية تفيد بأن الفلسطينية قد أخفت الشريحة في جسمها، لذلك لم يكن للتفتيش حاجة. مسؤول “الشاباك” وقائد اللواء جرّما في التحقيق معهما مسؤول المنطقة يوسي بإعطائه تعليمات لإجراء التفتيش. في هذا الملف تم التحقيق مع ستة أشخاص، ثلاثة من رجال “الشاباك” وثلاثة جنود، بتهمة مخالفة جنسية خطيرة ومخالفة أصغر منها الاعتداء أو إساءة استخدام المنصب. وقد تم إغلاق الملف بذريعة نقص الأدلة.
الرأي القانوني الذي كتبت معظمه المدعية العامة الرئيسية هيلا أدلمان عام 2018 كشف عن لماذا قررت النيابة العامة إغلاق الملف. “لا خلاف بأن هناك إدخالاً ليد جندية في العضو التناسلي للمشتكية، ويد جندية أخرى في فرجها”، كتبت أدلمان وأضافت: “حتى أنه يتبين من إفادة المشتكية والمجندات بأن المشتكية قاومت التفتيش وتم اعتقالها بعد أن أخبروها بأنه لا خيار آخر. بذلك تحقق عامل عدم الموافقة”. ولكن أدلمان أشارت إلى أن من أعطوا أمر التفتيش في هذه المرحلة “لم يعرفوا عن معارضة الفلسطينية”، وأنه في كل حالات التفتيش لم ينبع “سلوك إجرامي” للمجندات أو من أعطوا التعليمات. وأشارت أيضاً إلى أنه “عندما نقوم بفحص ملابسات تنفيذ هذا العمل المرفوض فإننا نجد أن ارتكابه اتسم بمحاولة تقليص الضرر الذي أصاب المشتكية. أعتقد أن الحدث الذي أمامنا لا يعتبر حادثة يجب فحصها في إطار نظريات جرائم الجنس في ضوء الغرض من التشريع وظروف الحادثة”.
تطرقت المدعية العامة أيضاً إلى الادعاء بأن تعليمات إجراء التفتيش اعتبرت أمراً غير مشروع، وأن على المجندات معارضته. “يدور الحديث عن عمل ينطوي على مس شديد بشكل خاص”، كتبت أدلمان، وأضافت: “جميع من شاركوا في تمرير التعليمات وتنفيذها كانوا يعرفون بأنها تعليمات شاذة”. وأشارت الطبيبة بشكل صريح إلى أنه في كل حادثة أخرى، التي هي غير أمنية، لم تكن لتستجيب لتعليمات مهنية كهذه. هذا الرأي يعزز الموقف الذي يقول بأن الأمر يتعلق بأمر غير قانوني بشكل واضح، وأن الراية السوداء إذا لم تكن ترفرف عليه، فعلى رأس السارية، ولونها رمادي قاتم.
لكن أدلمان قالت إن الحديث لا يدور عن أمر “ترفرف عليه راية سوداء”. حسب قولها، يدور الحديث عن عمل يمكن شرعنته بأمر، لهذا فإن تنفيذه لا يصرخ ببطلانه”. وأشارت إلى أن “الحديث يدور عن تعليمات أعطيت في سياق عملياتي غير مرفوض، وبالتأكيد ليس في نظر من تلقوا الأمر ونفذوه، كجزء من التعليمات بوجود أهمية كبيرة وحتى واجب العثور على الشريحة”. وقالت أدلمان إن الطريقة التي نفذت فيها التعليمات تميزت بالحذر والحساسية والاتزان.
موقف النيابة العامة تطرق أيضاً إلى العلاقات القائمة بين الشاباك والجيش، التي تمكن من إجراء مثل هذا التفتيش. وأشارت أدلمان أيضاً إلى أن الحديث يدور عن “علاقات خاصة”، عندما يطرح “الشاباك” حاجة عملياتية، فمن المفروض أن ينفذها الجيش. توجد ثقة بين الجسمين حتى في المواقف العملياتية المعقدة والشديدة… كما وصف ذلك قائد اللواء، الذي يمكنه بناء على توجيه من رجل “الشاباك” إطلاق النار دون فحص التعليمات أو القاعدة المعلوماتية والعملياتية أو قانونيتها”. هذا الرأي يشير إلى إجابة قائد اللواء في التحقيق على سؤال: ألا تكون له حرية تقدير وتصرف أمام تعليمات الشاباك؟ “خدمت في وحدات، وكان الشاباك يقول لي اقتل أشخاصاً، وكنت أنفذ”، أجاب.
حسب الرأي الذي تم تقديمه، يمكن عزو جريمة “إساءة استخدام المنصب” لمسؤول الشاباك يوسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجناً. ولكن أدلمان أوصت بالامتناع عن ذلك، وأوضحت أن “هناك صعوبة في إثبات الطريقة التي تمت فيها صياغة التعليمات التي قدمها يوسي، إذ يتذكر قائد اللواء ومنسق “الشاباك” عوفيد، بأنه تم إعطاء تعليمات شملت التفتيش الجائر، لكنهما لم يعرفا تحديد الطريقة التي تمت فيها صياغة التعليمات”. أوصت النيابة العامة باستبعاد شهادتهما في إطار المحاكمة، حيث إنه -حسب قولها- “هذه حالة معقدة جداً من الناحية النظامية والشخصية”. وكتبت أيضاً أنه “من مواد التحقيق يتبين أن مسؤول المنطقة واثق بنفسه أكثر من الآخرين… وهناك احتمالية في أن ينجح في إثارة تشكك معقول بدرجة الوثوق بخصوص إعطاء التعليمات ومضمونها الدقيق”. وأشارت أدلمان أيضاً إلى أن القانون الذي ينظم إجراءات التفتيش لا يسري في “المناطق” [الضفة الغربية]، لذلك هي أوصت باتخاذ خطوات انضباطية فقط ضد يوسي وقائد اللواء.
“لا يدور الحديث عن انحراف نفذ من خلال التنمر أو الرغبة في المس بالمشتكية، ولا حتى للدفع بالتحقيق قدماً، بل يدور عن عمل الذي فكر من فكر أو فسر من فسر بأن القيام به صحيح من ناحية عملياتية”، كتبت أدلمان، وأضافت: “معظم الجهات المشاركة في تنفيذ التعليمات، من قائد الكتيبة وحتى المجندات، حاولت تنفيذها وهي تدرك شذوذ هذا العمل ووعيها للضرر الذي سينتج عنه. وبدرجة كبيرة، هذه المعاملة تعرض صورة إيجابية بأن الحديث يدور عن حادثة استثنائية، ولم يكن داخل هذا الاستثناء تبلد للأحاسيس”.
تكريس فصل مطول قدم لمتهم واحد من ستة متهمين بهذا العمل، جعل محقق “الشاباك” هذا الفصل بعنوان “عدم الثقة بكبار المحققين”، ويفصل الأكاذيب التي تبينت في التحقيق مع آفي. وقال إن المجندة خرجت وقالت إن الفلسطينية “عذراء، لذلك لا يمكنها إجراء التفتيش”، والتفتيش الاستثنائي تمت مناقشته في جلسة لمحققي “الشاباك”. “هذه حالة شخص يتم التحقيق معه ويكذب بشكل إيجابي لتخليص نفسه من عدم الإبلاغ عن نشاط غير عادي وغير قانوني، في حين أنه لا يستبعد إسقاط آخرين من أجل رفع المسؤولية عن نفسه”، كتبت أدلمان وأضافت: “نحن نتحدث عن محقق يسجل تلخيصات التحقيق في مذكرات، ويتم بحسبها فحص إفادات من تم التحقيق معهم، ويتم تقديم لوائح اتهام وتقديمهم للمحاكمة. ثمة نتيجة تفيد بأن الشخص الذي تشكل موثوقيته الأساس لملفات مهمة قد كذب بشكل صارخ (حتى بغباء)، وهذا ضرر حقيقي على مهنية الجهاز وعلى ثقة الجمهور به”. هذا الرأي يوصي باتخاذ خطوات انضباطية ضد آفي، وأيضاً فحص استمرار خدمته في هذا “المنصب الحساس”، لكن لم يتم تقديمه للمحاكمة الانضباطية، ويواصل خدمته في “الشاباك”.
علمت “هآرتس” أيضاً أن ممثل المستشارة القانونية للحكومة أعلن في الشهر الماضي أنه لا يستطيع فحص الالتماس الذي قدمته الفلسطينية بشأن قرار إغلاق الملف. في البيان الذي تم إرساله بعد ثمانية أشهر على تقديم الالتماس وبعد سنة ونصف على إغلاق الملف، كتب أنه تبين للنيابة العامة الآن أن المستشار القانوني للحكومة السابق، افيحاي مندلبليت، كان مشاركاً في اتخاذ القرارات في هذا الملف، لذلك على الفلسطينية التوجه إلى هيئة قضائية أعلى، أي محكمة العدل العليا.
