معاريف: بسبب احتلال غزة: الحكومة تقر نحو 31 مليار شيكل لميزانية الدفاع
معاريف 8-9-2025، آنا برسكي: بسبب احتلال غزة: الحكومة تقر نحو 31 مليار شيكل لميزانية الدفاع
أقرت الحكومة أمس مقترحا يسمح بعلاوة حتى 30.8 مليار شيكل لميزانية الدفاع في العام 2025، في ظل تغيير القانون المالي ورفع هدف العجز الى 5.2 في المئة من الناتج. يعد هذا خروجا ثالثا في عدده منذ إقرار ميزانية الدولة لهذا العام، وذلك استمرارا للقرار الذي اتخذ في الموضوع قبل بضعة أسابيع.
وجاء في وثيقة المقترح بانه “يقترح تعديل المادة 5 (20) للقانون، بحيث يبلغ سقف العجز المسموح به للعام 2025 عند 5.2 في المئة من الناتج”. هذا بعد أن رفع هدف العجز في الشهر الماضي الى 4.9 في المئة. كما ورد في المقترح بان التعديل مطلوب “وفقا للتعديل في توقع النفقات، مداخيل الدولة وتوقع النمو”.
توقع المداخيل المعدل قلص الى 538.6 مليار شيكل فقط، والنمو المتوقع للعام 2025 يبلغ 3.1 في المئة. بين الأسباب: انخفاض في جباية الضرائب، استمرار القتال، تجنيد واسع للاحتياط والاثار الاقتصادية التي ترافق المواجهة الأمنية المتواصلة.
“السيناريو الذي على أساسه وضعت الميزانية للعام 2025 افترض بان ينتهي القتال في غزة حتى نهاية 2024. اما عمليا فقد استمر القتال بل واتسع الى ساحات أخرى”، كما ورد في المقترح.
تشير الوثيقة الى أن التوقع الجديد يقوم على أساس “سيناريو أساسي امني، يفترض استمرار القتال الشديد حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025″، بما في ذلك “تجنيد مضاعف للاحتياط وانخفاض تدريجي فقط ابتداء من الربع الرابع”.
وأفادت مراسلة “واللا” ليئات رون بانه الى جانب النفقات الأمنية فان العلاوة تضم أيضا توسيع اطار النفقات لأغراض مدنية تنبع مباشرة من المعركة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية لسكان غزة. من اصل علاوة 6 في المئة للارتفاع المسموح به في النفقات – 5.6 في المئة سيخصص للامن و 0.4 في المئة لأغراض مدنية.
وضمن الأسباب للنفقات الأمنية الشاذة تشير الوثيقة الى “الاستخدام الزائد للوسائل القتالية، تجنيد واسع للاحتياط، التصدي لمشاكل مصابي الاعمال العدائية بمدى اعلى بكثير من المتوقع وتعديل توقع دفعات الفائدة التي لم تكن ترد في الحسبان عند إقرار الميزانية”.
