هآرتس – بقلم اهود باراك – حضرة الرئيس، حان الوقت للعمل
هآرتس – بقلم اهود باراك – 8/1/2021
“ صحيح أن القانون يسمح لشخص متهم بقضايا جنائية وبدأت محاكمته بأن يترشح لرئاسة الحكومة، لكن ذلك شبيها بأن القانون لا يمنع الجمعية العمومية لاصحاب الاسهم من اختيار الرئيس السابق للبنك، المتهم بسرقته. ولكن القانون لم ينص على ذلك لأنه من غير المحتمل أن يتم اختيار هذا الرئيس كرئيس للبنك. لهذا فان الامر موجود في أيدي رئيس الدولة الذي عليه منع تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة والاعلان عن ذلك مسبقا “.
رؤوبين ريفلين، رئيس الدولة، المواطن رقم واحد، ينهي في الصيف القادم فترة ولاية مباركة. فقد شاهد شعب اسرائيل وهو منقسم الى اسباط، لذلك استخدم صلاحياته لرأب الصدع. ريفلين عكس بنشاطه عن اندماج بين محبة اسرائيل وبين حلم سلامة البلاد الى جانب ليبرالية انسانية حساسة لكرامة الانسان مهما كان، ولقيمة المساواة، ولم يخش من خطوات رمزية صحيحة حتى عندما كانت هذه الخطوات تثير الخلافات.
بنيامين نتنياهو فعل كل ما في استطاعته لمنع انتخاب ريفلين كرئيس، لكن الاخير امتنع عن تصفية الحساب معه بشكل علني. وهو بشكل عام لم يتدخل في السياسة، باستثناء ما حدث بعد جولة الانتخابات الثانية عندما قدم اقتراح “خطة الرئيس”، عندما لم ينجح أي طرف في تشكيل الحكومة. أنا لا اعرف ما يفكر فيه ريفلين الآن بشأن هذه المحاولة. حسب رأيي المتواضع، الحديث يدور عن فشل لأن محاولة الجسر وتحقيق مصالحة تحولت في أيدي نتنياهو الى أداة لتدمير شريكه بني غانتس، وزيادة حدة صراعه ضد الكنيست وضد الجهاز القضائي.
لحظة الحسم بشأن مستقبلنا تقترب. ما شاهدناه أول أمس على درج الكابتول وداخله هو اشارة تحذير. استعداد نتنياهو لكسر كل قاعدة وكل قانون ظاهرا للعيان، وقد وصل الى الذروة عند افتتاح محاكمته، في مشهد في المحكمة ظهر وكأنه مأخوذ من فيلم للعصابات. هكذا، المدعية العامة في محاكمته اصبحت محمية صبح مساء، مثل المدعين العامين في محاكمات لرؤساء منظمات جريمة ولنفس الاسباب.
المحاكمة بدأت، لذلك يوجد امامنا وضع جديد. وأنا أقول لريفلين: “حضرة الرئيس، حان الوقت للعمل. يجب عليك الاعلان بصورة صريحة أن اسرائيل قامت بالعرق والدم ومن تحت انقاض الكارثة كي تكون مجتمعا مثاليا بروحية اعلان الاستقلال وتراث انبياء اسرائيل. وبناء على ذلك، طالما أنك في منصبك فأنت لن تسمح بهذا الوضع الهستيري الذي فيه تلقى مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة في اسرائيل على شخص متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الامانة – الذي محاكمته بدأت. هذا الامر من صلاحيتك. والامتناع عن العمل يمكن أن يترك وصمة لن تمحى على فترة ولايتك وعلى جبيننا جميعا. هذا التصريح مطلوب منك في اسرع وقت، حتى قبل تقديم القوائم في 4 شباط، من اجل أن يأخذه من يشكلون القوائم في الحسبان وأن يكون المواطنون مدركين له عند ذهابهم الى صناديق الاقتراع”.
أنا اعرف كل المبررات المضادة. أولا، يجب عدم الاختباء خلف ادعاء أنه لا يوجد اي مانع لذلك في القانون. المشرع لم يخطر بباله امكانية حدوث وضع كهذا، حيث أنه لا توجد تعليمات في القانون تمنع الجمعية العمومية لاصحاب الاسهم في بنك كبير من اختيار الرئيس السابق كرئيس، الذي يقدم للمحاكمة على سرقة اموال البنك. ولكن من الواضح أن بنك اسرائيل يعرف مسبقا أن هذا الانتخاب لن تتم المصادقة عليه. ولا يوجد في القانون أي منع لانتخاب رئيس دولة متهم بادارة تنظيم اجرامي، الذي محاكمته سبق وبدأت. ولكن من المرجح أن التعيين سيتم رفضه في المحكمة العليا حتى في فترة الترشح. لأن مجرد الترشح يضع وصمة عار على مؤسسة الرئاسة. ثانيا، صحيح أن المحاكمة بعيدة عن الانتهاء والحسم، وما زال نتنياهو يملك حق البراءة حتى تثبت ادانته، ولكل مواطن الحق في أن يأمل بأنه سيخرج بريء. اذا خرج بريء أو بعقوبة ليست مخلة بالشرف، يمكن لنتنياهو العودة بعد قضاء عقوبته وأن ينتخب مرة اخرى لرئاسة الحكومة. ولكن الآن؟ نحن لا نرى ماذا يعني ذلك لاسرائيل ولنا جميعا.
في مسار التدهور الشخصي، السياسي والاخلاقي، الواقع فيه نتنياهو، فان فوزه في الانتخابات يمكن أن يقود الى سن تشريع “قانون فرنسي” وتشريع فقرة استقواء عنيفة، والى تآكل شديد في استقلالية المحكمة العليا، وتدمير مكانة الكنيست أكثر فأكثر. حصن الديمقراطية في خطر حقيقي وقريب. ولا أحد يمكنه الادعاء بأن الشعار غير مكتوب على الحائط. حضرة الرئيس، الامر في يدك. من فضلك اعمل قبل أن يصبح الوقت متأخرا.
******
