يديعوت: كيف نرد على محكمة لاهاي؟

أعطت المحكمة الدولية في لاهاي شهراً للرد على ادعاءاتها، ولدي توصيتان للمحافل الإسرائيلية التي يفترض بها أن تجيب: ألا تدخل فقط في تفسيرات قانونية بل أن تستغل الفرصة وتعطي تفسيرات سياسية عسكرية وألا تكون في مزاج دفاعي بل العكس.

هذه الأمور يفترض بها أن تجد تعبيرها في ثمانية أقوال:

أولاً، الرواية. بخلاف الفرضية الكامنة (لدينا) وكأن غزة هي أرض محتلة، وبخلاف القول الصريح (من جانبنا) بأن الحرب هي ضد حماس فغزة أصبحت دولة قبل 17 سنة (توجد لها كل مزايا الدولة المستقلة)، وعليه فإن ما حصل في 7 أكتوبر هو أن دولة غزة شنت حرباً ضد إسرائيل، قتلت نحو 1200 شخص واختطفت نحو 240 آخرين.

ثانياً، رغم أن غزة هي دولة بحكم الأمر الواقع، فإن الأسرة الدولية، وأساساً الأمم المتحدة، قبلت عملياً رواية حماس بأنه لما كان 75 في المئة من سكان غزة هم “لاجئون”، فليس من مهمة دولة غزة أن توفر للسكان تعليماً أو صحة بل هي مهمة الأمم المتحدة “الأونروا”.  هذه الحقيقة سمحت لحكومة غزة بتقليص كل مقدرات الدولة (من جباية الضرائب، التبرعات والتهريبات) في صالح بناء قوة عسكرية، في ظل الاستناد إلى جهة أخرى تهتم بالمواطنين.

ثالثاً، القدرات العسكرية التي بنيت في غزة هي قدرة دولة قوية. اصطلاح “منظمة إرهاب” لم يعد ذا صلة، كان صحيحاً قبل عشرات السنين عندما لم تكن منظمات الإرهاب إلا بضع مئات من المقاتلين والسلاح الشخصي.  أما اليوم، فإن القدرات العسكرية التي بنيت سواء في غزة، ولبنان أو في اليمن فهي ليست قدرة دولة بل وتعتمد أيضاً على كل مقدرات الدولة ومؤسساتها، مثل كوريا الشمالية بالضبط.

رابعاً، شددت رئيسة المحكمة في لاهاي، في أقوالها على أن مؤسسات تعليم وصحة كثيرة دمرت في غزة.

بالتأكيد دمرت، إذ إنها كلها استخدمت كمخازن لوسائل قتالية أو كأماكن إنتاج للصواريخ. وعليه، فمن الواجب استخدام هذا الموضوع ومواصلة اتهام “الأونروا” بخيانة غايتها.

خامساً، في الحرب بين الدول صحيح ومرغوب فيه، حسب القانون الدولي أيضاً، خلق حصار على الطرف الآخر لأجل استسلامه ويتضمن الأمر أيضاً التجويع حتى الموت لمقاتلي الطرف الآخر شريطة السماح للمواطنين بحلول مثل “ممرات إخلاء”.  لا لإدخال الغذاء، بل لخروج المدنيين.

هذا مثلاً هو الأمر الصحيح عمله اليوم في شمال القطاع. أكثر من هذا لا يوجد أي مادة في القانون تلزم دولة ما بأن تقدم مساعدة لدولة عدو (بالتأكيد ألا تزودها بالوقود).

في أقصى الأحوال وحتى هذا مشكوك فيه يمكن مطالبتها ألا تمنع توريد الغذاء من جانب دولة ثالثة.

سادساً، عندما سن “قانون المواجهة المسلحة” كان معروفاً أن هناك دولاً تمس بوحشية بسكان دولة أخرى، لم يكن ممكناً تخيل أن حكومة دولة ما، لغزة في هذه الحالة، ليس فقط ألا تهتم بمواطنيها وألا تفرق عند الحصار بين المقاتلين والمدنيين، كما يفترض القانون، بل أيضاً تبذل جهداً أعلى كي يقتل مواطنوها.

سابعاً، من ناحية مهنية ومقارنة بكل حرب أخرى فإن عدد القتلى المدنيين في غزة متدنٍ إذا أخذنا بالحسبان نسبة القتلى المقاتلين مقابل المدنيين، حقيقة أن غزة هي الهدف الأكثر تحصناً في تاريخ الحروب، العدو الذي يفعل كل شيء كي يقتل مواطنوه، الوضع الذي يقتل فيه كثيرون بنار فاشلة لصواريخ أو من بيوت مليئة بمواد متفجرة وأن الكثير من “المدنيين” الذين قتلوا هم عملياً مقاتلون بلباس مدني.

ثامناً، القانون يعترف بأن مدى المس بمدنيي العدو يجب أن يكون متوازناً مع أهمية المهمة. المهمة التي هي أيضاً مهمة للغاية، أخلاقية للغاية وإنسانية للغاية هي إعادة المخطوفين، ولأجل تحقيقها صحيح هو محق خلق ضغط بالحد الأقصى على الطرف الآخر.