يديعوت: على نتنياهو أن ينقذ الحريديم من زعمائهم

ستشكل قضية قانون التجنيد المطروح نقطة تحوُّل في إسرائيل في سنة 2023. إنها اللحظة التي سيحطم فيها الاحتجاج الحدود: الشبان الذين يذهبون إلى القتال هم أبناء وبنات لأمهات وآباء ينتخبون كل الأحزاب. وسيكون هذا الاحتجاج الأكبر، وسيصل إلى الجيش النظامي أيضاً. إذا مرّ قانون التجنيد، فإنه سيحفر فجوة عميقة بين كل مواطني الدولة وبين المجتمع الحريدي. وسيكون له تداعيات كثيرة. من واجب رئيس الحكومة إنقاذ الحريديم من زعمائهم، ومنعهم من خلق شرخ سيكون من الصعب إصلاحه.

هدف الزعامة الحريدية الانعزال. القيادة الحريدية السياسية لا تقول الحقيقة: فهي لا تريد إعفاء الذين يتعلمون التوراة من الخدمة العسكرية، بل تريد إعفاء أي شخص وُلد في عائلة حريدية من الخدمة، من دون أن يكون لذلك علاقة بقدراته التعليمية ومستقبله كتلميذ، أو حاخام، أو مدرّس.

المطالبة غير الأخلاقية بإعفاء الجميع من الخدمة العسكرية هي عمل مُعادٍ لليهودية. كما أن توجيه جميع الرجال إلى تعلُّم التوراة هو اختراع جديد. التفكير في أن هدف اليهودية هو توجيه كل رجل لتعلُّم التوراة طوال أيام حياته، بينما الزوجة هي التي تعيل العائلة بقدر المستطاع، إلى جانب دعم كبير من الدولة، لا يستند إلى دعائم الفكر والشريعة اليهودية… إن تحويل “نموذج الطوارئ” إلى نمط للعيش يتعارض مع واجبات المرء تجاه نفسه وتجاه الآخرين، وحيال دولته. الادّعاء أن الحريديم يمكنهم البقاء عشر ساعات في البيت، أو في المدرسة الدينية للصلاة والنقاشات الدينية، يمكنه أن يقنع فقط مَن لم يدرس في اليشيفا [المدرسة الدينية].

تتخوف الزعامات الحريدية من يقظة اجتماعية تهدم الأسوار. وهي تبذل كل ما في استطاعتها للمحافظة على الانعزال. لذلك، فإن المسألة ليست إعفاءً من الخدمة العسكرية، بل قطع كل علاقة أيديولوجية واجتماعية بين المجتمع الحريدي وبين الدولة.

المطلوب خطة شاملة. إلقاء مشكلة التجنيد على أكتاف المجتمع الحريدي هو خطأ. المطلوب خطة وطنية جديدة شاملة وعامة، والانتقال من الخدمة في الجيش الإسرائيلي إلى فرض واجب الخدمة المدنية على كل مواطني إسرائيل.

ربما أخطأت الزعامات العربية كثيراً في معارضتها الخدمة المدنية، انطلاقاً من مزاعم كاذبة بشأن الاعتراف بالدولة. وهي تعلم كم من الجرائم كان يمكن منعها لو أن الشبان العاطلين من العمل يخدمون في خدمات مهمة، أو يتحولون إلى شرطة بلدية، وإلى مرشدين في المراكز الاجتماعية، أو مسعفين في نجمة داود.  لو كان زعماؤهم حريصين عليهم لكان تاريخ العرب في إسرائيل مختلفاً. ونحن أيضاً مسؤولون لأننا أعفينا العرب من أي واجب للخدمة، كأنهم ليسوا مواطنين في الدولة.

أيضاً تعاني قيادة الجيش الإسرائيلي نوعاً من العمى، وهذا ليس سراً. فعدد المجندين في الجيش الإسرائيلي هو أقل من 50% من المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التغييرات التكنولوجية في الحجم المطلوب للقوات. والذي يعرف المؤسسة العسكرية في العمق، يرى التغييرات التي طرأت على الحوافز. كثيرون من الجنود لا يستفيدون من مهاراتهم: هم يخدمون في مناصب لا أهمية لها، وينتجون ثقافة الكسل. المطلوب قيادات شجاعة قادرة على الاعتراف بالحقيقة البسيطة: يجب على الجميع أن يخدموا، وليس عليهم جميعهم القيام بالخدمة العسكرية، ويجب ألاّ يكون الجيش محطة الدخول الوحيدة إلى عالم الخدمة العامة.

إن مبادئ المخطط الجديد الشامل والعام للخدمة في إسرائيل، صاغتها حركة “بنيما”، وهي تتضمن: إنشاء قاعدة عامة لاستقبال المجندين (بحسب اقتراح رئيس الأركان السابق غابي أشكينازي)، تستقبل كل المواطنين والمواطنات الإسرائيليين، وأن يختار كل مواطن واحداً من 3 أُطر – الجيش (له الأولوية الأولى)، والأمن الداخلي،  والإغاثة والرفاه والتعليم – التي تعتمد على مؤسسات موجودة، ويجب أن تكون هذه المجالات مفتوحة أمام اليهود والعرب، والعلمانيين والمتدينين، وإنشاء مسار ومعايير للإعفاء من الخدمة في الجيش وتحديد حصة لتلامذة التوراة والعلماء البارزين والرياضيين البارعين والفنانين المميزين، وتحديد مدة خمسة أعوام لتفعيل هذه الخطة.

الهدف هو أنه في العيد الثمانين للدولة، يجب أن يخدم 70% من أبناء الفئة العمرية المطلوبة في خدمات مهمة. وهذا الهدف يمكن أن يتحقق، وسيرمم المجتمع الإسرائيلي، ويعزز جيش الشعب، ويضمن الأمن القومي.

سيدي رئيس الحكومة: مستشاروك لا يكشفون أمامك حجم الأزمة. عليك أن تعلم بأن الأزمة ستكون أكبر بأضعاف الأضعاف، والشرخ سيكون مدمراً وأقسى بكثير. عليك أن تدعو أرييه درعي وموشيه غفني ويتسحاق غولدكنوبف، اشرح لهم أنه إذا كانوا حريصين على يهودية الدولة، فعليهم عدم تشريع قانون التجنيد بهذه الصيغة. اشرح لهم أن قانونهم سيثير الغضب والكراهية، وسيمسّ بعلاقة العديد من الشبان باليهودية. قل لهم إن من واجبك المحافظة على مجتمع إسرائيلي يهودي وديمقراطي. قل لهم إنه من المستحيل الاستمرار على هذه الحال.