ترجمات عبرية

القناة 12 العبرية: الصلاحيات الاستثنائية لسموتريتش في الضفة: فوضى ستكلّف إسرائيل دماً

القناة 12 العبرية 2022-12-07، بقلم: سابير ليفكين: الصلاحيات الاستثنائية لسموتريتش في الضفة: فوضى ستكلّف إسرائيل دماً

يكشف الاتفاق الائتلافي ما بين “الليكود” و”الصهيونية الدينية” حجم الصلاحيات الاستثنائية التي حصل عليها بتسلئيل سموتريتش، أو أيّ من طرفه. منسقو وحدة التنسيق لعمل الحكومة السابقون في الضفة يوجهون انتقادات حادة إلى قرار نقل صلاحيات واسعة من وزير الدفاع إلى سموتريتش. وقالوا بغضب خلال مقابلة مع “N12”: إنهم “يمنحون جهات قومية – يهودية تسعى للضم باستمرار قوة استثنائية.. وكل هذا يحدث في الغرف المغلقة”.

ينص الاتفاق الائتلافي في بدايته على أن الإجابات التي ستردّ الدولة بوساطتها على المحكمة العليا، عبر النيابة العامة، بكل ما يخص المستوطنات، ستكون من خلال سموتريتش، بالتنسيق مع وزير الدفاع، وبموافقة رئيس الحكومة.

تعيين المنسّق ورئيس الإدارة المدنية

بحسب الاتفاق، فإن سموتريتش، أو أيّ وزير آخر من “الصهيونية الدينية”، سيكون للمرة الأولى، المسؤول عن تعيين منسّق أعمال الحكومة في الضفة ورئيس الإدارة المدنية، بشرط مصادقة الحكومة على التعيين، وهي صلاحيات كانت حتى الآن في يد وزير الدفاع. وينص الاتفاق على أن سموتريتش سيحصل على المسؤولية الكاملة عن كل مناطق عمل المنسّق والإدارة المدنية.

وزير في وزارة الدفاع مع إدارة مستقلة

وبالإضافة إلى ما ورد سابقاً، ينص الاتفاق على تغيير قانون أساس الحكومة، بهدف قوننة الترتيب الجديد “وزير في الوزارة”. وتم الاتفاق على إقامة إدارة خاصة داخل وزارة الدفاع، تعمل كوحدة مستقلة على جميع الصعد، وتكون تحت مسؤولية سموتريتش أو وزير من طرفه، وفيها 12 وظيفة، من ضمنها وظيفة رئيس الإدارة (مدير عام وزارة) الذي يعيّنه الوزير.

كوادر في وحدة الضفة بمكتب المستشار القضائي

ينص الاتفاق على تخصيص 7 وظائف لمستشارين قضائيين لوحدة الضفة داخل وزارة الدفاع، يتركز عملهم في إدارة المستوطنات ومناطق

عمل الوزير في وزارة الدفاع.

قائم بأعمال وحيد

ينص الاتفاق على أن نتنياهو سيكون رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المستوطنات، وسيكون سموتريتش القائم الوحيد بأعماله.

أوامر القائد العسكري في الضفة

بالإضافة إلى ذلك جرى في الاتفاق تسوية المشروع الذي بدأ في الكنيست الـ20، القاضي بتعديل أوامر القيادة العسكرية بما يتلاءم مع حاجات الأمن في الضفة، على أن يكون في يد سموتريتش، أو وزير من طرفه. وسيتم تخصيص ثلاث وظائف لمستشارين قضائيين، تستعملهم الإدارة الخاصة بالاستيطان.

“قرار سيئ له إسقاطات خطِرة”

أدان الجنرال عاموس جلعاد، منسّق أعمال الحكومة في الضفة سابقاً ومدير المعهد لأبحاث السياسات والإستراتيجيا في جامعة رايخمان، قرار نقل صلاحيات من وزارة الدفاع إلى سموتريتش. وقال: إنه “قرار سيئ جداً مع إسقاطات خطِرة، لأن منسق أعمال الحكومة في الضفة (جنرال)، ورئيس الإدارة المدنية (جنرال برتبة أصغر)، يخضعان في سلسلة القيادة لرئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع، ويترأسان جسماً هو واحد من أربعة أعمدة وجودنا في الضفة الغربية”.

ما إسقاطات القرار؟

“تتركز الإسقاطات في أن أشخاصاً – عملوا طوال حياتهم ضد هذه المنظومات المسؤولة عن مستويات عالية من الأمن – سيعملون الآن لتحقيق رؤيتهم بالضم التدريجي للضفة. هم دائماً منحوا المجتمع اليهودي الموجود في الضفة الأولوية. عاجلاً أم آجلاً، سيؤدي هذا إلى تأزيم الصراع مع الفلسطينيين”.

وأضاف: إنه “إذا كان النظام أكثر ميلاً إلى طرف واحد، وسموتريتش هو المسؤول عن ردود الحكومة على المحكمة العليا، فهذا يعني بوضوح أن الأولوية ستكون للمجتمع اليهودي، وهو ما سيسمح بتحقيق رؤيا الضم الزاحف”.

وتابع: “لا يمكن لمنظومة عسكرية واحدة أن تكون تحت مسؤولية أكثر من طرف، هذا مخالف للمنطق العسكري والتنظيمي. فإن لم يشكل منسّق أعمال الحكومة جزءاً من المؤسسة الأمنية فهذا سيسبّب ضرراً كبيراً بأمن إسرائيل، وسيخلق واقعاً، إذ سيكون من الصعب ملاءمة أعمالنا للتطورات في الساحة الدولية والجدول الزمني”.

* هل تعتقد أن الحديث يدور عن قوة استثنائية لسموتريتش؟

– “يمنحون جهات قومية – يهودية سعت دائماً للضم، بحسب رؤيتها، قوة استثنائية. الحكومة والكنيست لم يتخذا هذا القرار، وإذا باشرت إسرائيل هذا المسار – فمن الممكن أن يؤدي في المستقبل إلى مواجهة مع الفلسطينيين، ويرفع من حدة العنف، ويدفع في اتجاهات لا يمكن العودة عنها. كل شيء يحدث في الظل، خلال مفاوضات ائتلافية معزولة عن الأنظمة وعن شكل دولة إسرائيل – من دون أي بحث جدي”.

فقدان السيطرة والكثير من الدم

يعاكوف أور، منسّق أعمال الحكومة في الضفة سابقاً وعضو حركة “ضباط لأمن إسرائيل”، أدان القرار. وقال: إنه “يمكن أن تكون هذه الخطوة منحازة جداً، خصوصاً في مجال الأراضي. ضم زاحف يبدو فيه كل شيء قانونياً وصالحاً. إذا تم القيام بذلك بطريقة زاحفة، فلا يمكن رؤيته يحدث على الرغم من ذلك يمكنه أن يؤدي إلى حالة سيئة، وبصدق”.

* ما ثمن منح سموتريتش هذه الصلاحيات الواسعة؟

– “هذا يمكن أن يؤدي إلى مواجهة كبيرة بين الجهات المختلفة التي يجب أن تجلس إلى طاولة واحدة – الإدارة المدنية، و”الشاباك”، الجيش والشرطة. وإن لم يحدث هذا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مواجهات ثمنها الدم. عندما ينطلقون إلى الأمام من دون تنسيق وفهم، فهذا يمكن أن يؤدي إلى أمور سيئة جداً. هذه المواجهة سندفع ثمنها بالدم والعرق والدموع، ومن المؤكد أمام دول أجنبية تسعى لإيذائنا”.

* هل تتخوف من الفوضى؟

– “هذا هو أساس عدم التنسيق، عندما لا تعرف اليد اليمنى ما تقوم به اليسرى. يجب أن تكون هناك منظومة واحدة وليس اعتباطاً القول: إن وزير الدفاع هو المسؤول. عندما تُكسر هذه المنظومة، لن يكون مهماً مَن سيكون المسؤول – الاتجاهات ستكون سياسية ومتضاربة. هذه فوضى، وفقدان للسيطرة، وفي النهاية سيكون دماً”.

مواجهة المجتمع الدولي

الجنرال إيتان دنغوت، منسّق أعمال الحكومة سابقاً في الضفة، تطرّق أيضاً إلى القرار. وقال: إن “الافتراض الأساسي في سياق الإدارة المدنية خاطئ. الإدارة المدنية جسم عسكري، وخلال عملي جرى الربط بقوة بين الإدارة المدنية والجيش، خاصة قيادة المنطقة الوسطى. الإدارة المدنية اليوم جزء لا يتجزأ من الرؤية العملياتية لفرقة الضفة، ولها تبعية مباشرة للألوية في المنطقة. تنقسم القضايا المدنية المسؤولة عنها الإدارة إلى قسمين: باتجاه الساحة الفلسطينية والاستيطان اليهودي في الضفة ومناطق (ج). على متخّذي القرار فهم نتيجة إخراج هذه الهيئات من وزارة الدفاع بشكل أبعد من الضرر الأمني العيني، إذ يمكن أن تؤدي إلى إضعاف قدرة إسرائيل الأمنية عموماً – وستؤدي إلى مشاكل كبيرة أمام المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكتلة الدول العربية، الذين كانت سياستهم دائماً غير ثابتة في الضفة. هذا أشبه بتغيير سفينة كبيرة ومستقرة تسير بين الأمواج، بسفينة أصغر تقلبها الأمواج بسرعة وحدّة، فتغدو الأخطار أكبر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى