يديعوت: الصراع بين أنصار «دولة يهودية ديمقراطية» وأنصار «الدولة الواحدة»

الأخبار غير الجيدة أن اليسار واليمين الصهيونيَيْن غير مستعدَّيْن للتعاون. منذ أقل من سنة ونصف السنة، تم تأليف حكومة وحدة وطنية، مع أغلبية من الوسط واليسار الصهيوني، لكن تحت تأثير جدّي من اليمين. بعد الانتخابات، وعلى الرغم من التعادل في أصوات الناخبين، أُلِّفت حكومة يمينية بالكامل مع كتلة حريدية، كان ناخبوها في العقد الأخير أكثر يمينيةً من اليمين.

في “الليكود” بحد ذاته، تتصادم وجهتان. هناك يمين رسمي وصهيوني، ويمين قريب أكثر في آرائه من الصهيونية الدينية… على المستوى السياسي، ينتمي نتنياهو إلى اليمين المعتدل. في العقد الأخير، اتخذ مواقف سياسية معتدلة، أكثر فأكثر، في المفاوضات مع الفلسطينيين. كما وافق، من دون تصريحات، على قيام دولة فلسطينية على أكثر من 90% من “المناطق” خلال المحادثات مع جون كيري وباراك أوباما. لاحقاً، أعلن موافقته على قيام دولة فلسطينية على 70% من “المناطق”، وفق مبادرة دونالد ترامب للسلام.

لم تمر 3 أسابيع على قيام ائتلاف حكومي يميني بالكامل، حتى برزت الخلافات بين اليمين على السطح. لم تبادر الحكومة إلى إقامة أي بؤرة استيطانية جديدة، لكن بؤرة واحدة “أور حاييم” أُقيمت بسرعة وأُزيلت بالسرعة عينها. البنية المعقدة للصلاحيات الموجودة في الحكومة فيما يتعلق بالسيطرة على “المناطق” خلقت الأزمة الأولى. هناك وزير دفاع، وهناك وزير آخر في وزارة الدفاع. هناك الجيش الخاضع لوزير الدفاع، وهناك إدارة مدنية من المفترض أن تكون تابعة للوزير في وزارة الدفاع. ووفقاً للقانون، يجب أن تكون الإدارة المدنية تابعة لمنسّق أنشطة الحكومة في “المناطق”؛ والسيادة الحقيقية على الأرض هي لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. بنية غير قانونية هي التي ستتولى معالجة الإدارة المدنية، لكن ليس لهذه الإدارة قوات عسكرية خاصة بها. لذلك، فإن عمليات إخلاء البؤر يجب أن يقوم بها مَن يرتدون الزي العسكري التابعون للجيش، المسؤول عنه وزير الدفاع. ولا ينتهي الموضوع عند هذا الحد، وبما أن جزءاً من الذين يرتدون الزي الرسمي هم من حرس الحدود في “المناطق”، فإنهم تابعون لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. ثمة شك في أن المحامين الذين صاغوا الاتفاقات بين الأحزاب يستطيعون الإجابة عن هذا السؤال البسيط: أين مصدر الصلاحيات؟ أقيمت هذه البنية المعقدة لخدمة أغراض ائتلافية. وهذا سيئ للدولة، وسيئ للحكومة، وسيئ للجيش؛ وهو يشكل دوامة تضر فقط بالصلاحيات.

في الخلفية، هناك الخلاف الأيديولوجي الذي لا يمكن لما يُسمى ائتلافا أن يطمسه. هناك موقف واضح لسموتريتش، فهو مع “أرض إسرائيل الكاملة”، ومع دولة واحدة كبيرة من البحر إلى نهر الأردن. وهو مع إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية لمصلحة دولة يهودية، بينما النتيجة هي العكس تماماً، لأنه يروج للهجوم الزاحف نحو دولة ثنائية – القومية.

في مواجهته، يوجد يوآف غالانت. فخلال ظهوره في مؤتمر الرؤساء في الولايات المتحدة، لم يخفِ غالانت مواقفه. فقد تحدث عن دولة فلسطينية، في ضوء واقع وجود 7 ملايين عربي بين نهر الأردن والبحر، في مقابل 7 ملايين يهودي. كما أوضح أن “سياسة الحكومة هي عدم البناء في الضفة الغربية.” حدث هذا في سنة 2016. كان غالانت يومها وزيراً للإسكان من حزب “كولانو” في النسخة السابقة من حكومة يمينية بالكامل.

إن المواجهة داخل الائتلاف الحكومي هي مواجهة مزدوجة: يوجد العديد من الصلاحيات والخلافات الأيديولوجية. الأرض مزروعة بالمستوطنات التي يمكنها أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وفق مقترحات السلام في العقود الأخيرة. تكمن المشكلة في البؤر الاستيطانية غير القانونية، والمقصود قرابة 100 بؤرة. في سنة 2003، تعهدت إسرائيل أمام إدارة بوش بإخلائها. عدد ضئيل تم إخلاؤه. وجرى تشريع قرابة 30 بؤرة. وبحسب الاتفاق الائتلافي، لن تنفّذ إسرائيل تعهداتها الدولية فحسب، بل ستقوم بتشريع بقية البؤر التي أُطلق عليها اسم ملتبس “المستوطنات الشابة”. لا يكتفي سموتريتش بالاتفاق الائتلافي. فهو يطالب بمنع إخلاء كل البؤر غير القانونية. يمكننا أن نفهمه. فبهذه الطريقة أقيمت قرابة 100 بؤرة. فغالانت ونتنياهو أوقفا أمراً عبثياً صغيراً (بإخلائهما بؤرة أور حاييم). لكن أموراً عبثية كثيرة لا تزال موجودة على الأرض.