يديعوت: أقرته لجنة الوزراء: قانون الأخ الأكبر للتعرف على وجوه المشتبه بهم
يديعوت 18-9-2023، بقلم: توفا تسيموكي: أقرته لجنة الوزراء: قانون الأخ الأكبر للتعرف على وجوه المشتبه بهم
يأملون في الحكومة بأن مشروع القانون، الذي نال لقب “الأخ الأكبر في الحيز العام”، الذي أُقر، أول من أمس، في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، سيطرح للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة في الكنيست قبل انتهاء إجازة الصيف والأعياد.
هذه هي المرة الثالثة في السنتين الأخيرتين التي تصل فيها مبادرة الشرطة بالسماح باستخدام أجهزة تصوير بيومترية لتشخيص الوجوه في الحيز العام، إلى طاولة حكومات إسرائيل، ويبدو هذه المرة أن النية هي للسير بالمشروع حتى النهاية.
القانون، الذي تقدم به وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير العدل، يريف لفين، سيسمح بنصب كاميرة بيومترية متنقلة أو ثابتة في الحيز العام بهدف السماح للشرطة بكشف وإحباط مخالفات جنائية خطيرة، وكشف مشاركين في تخطيطها أو تنفيذها.
وقال مفتش عام الشرطة، الفريق، يعقوب شبتاي، أول من أمس، في الجلسة الأسبوعية لطاقم القيادة العليا في شرطة إسرائيل، “مشروع القانون هو أداة منقذة للحياة بدونها لا يمكن لشرطة إسرائيل أن تتصدى للإرهاب الجنائي، ولأحداث القتل ومحاولات التصفية في الوسط العربي. المشروع هو أداة مهمة تحاول الشرطة العمل عليها منذ عدة سنوات في صالح إحباط ومنع العمليات المضادة، الجريمة الخطيرة والمس بالأرواح. المشروع هو توازن بين الحاجة للحفاظ على حياة الإنسان وبين أهمية حماية حقوق الفرد”.
يتضمن مشروع القانون تحفظات مختلفة، أدخل بعضها في أعقاب مطالب المستشار القانوني للحكومة، وهي تستهدف تحسين الحماية لخصوصية المواطنين. هكذا مثلا فإن معطيات لم تشخص في الزمن الحقيقي تشطب في غضون 72 ساعة، ولا تستخدم المنظومات إلا لأهداف المنع، الإحباط، وكشف مخالفات عقوبتها سبع سنوات سجن فأكثر.
وردا على حجج طرحتها منظمات الاحتجاج في اليوم الأخير، أضيف إيضاح في مشروع القانون يأمر ألا تنصب الكاميرات بالمناسبات لأنها تنتهك حرية التعبير.
المحامية شيرا كيدار، التي تمثل معتقلين في احتجاجات ضد الثورة القضائية، لا تزال تخشى: “هذه أداة بطبيعتها وطابعها تخرق الخصوصية. في اللحظة التي يفعل هذا من يستخدمها بشكل غير مراقب يكون ثمة تخوف من إساءة الاستخدام. وليس عبثا أن يخشى المتظاهرون ضد الانقلاب النظامي أن تكون هذه خطوة أخرى تستهدف إخافتهم. هكذا بالضبط يعمل هذا في الأنظمة الظلامية”.
“أقول لكل أولئك الذين يتلوون في ألسنتهم – من يعارض هذا القانون يبدو أنه لا يهمه انه يُقتل أناس في المجتمع العربي”، قال الوزير بن غفير، أول من أمس، وأضاف، “نحن، اليوم، نعطي أدوات للشرطة كي تعالج أعمال الجريمة”.
بعد الضوء الأخضر من اللجنة الوزارية، أول من امس، سيجتاز مشروع القانون عدة تغييرات أخرى وعندها، كما تأمل الحكومة، سيطرح للتصويت بالقراءة الأولى أثناء الإجازة، أي قبل 15 تشرين الأول.
