يديعوت أحرونوت: متى ستقيل الحكومة وزير التضخم المالي سموتريتش؟

يديعوت أحرونوت 16/5/2023، سيفر بلوتسكر: متى ستقيل الحكومة وزير التضخم المالي سموتريتش؟

هاكم المعطى الذي يجعل وزير المالية سموتريتش وزير التضخم المالي: في الأشهر الأربعة الأخيرة للحكومة السابقة (رئيس الوزراء لبيد، وزير المالية ليبرمان)، بين أيلول وكانون الأول 2022، ارتفعت الأسعار بشكل تراكمي بمعدل 1.2 في المئة. وهذه وتيرة تضخم مالي سنوي بنحو 3.5 في المئة. في الأشهر الأربعة منذ ترسيم حكومة نتنياهو – سموتريتش، ارتفعت الأسعار بشكل متراكم بـ 2 في المئة. هذه وتيرة تضخم مالي سنوي بنحو 7 في المئة. ضعف السابق، وهذا أمر مقلق جداً وغير مسبوق في العقود الأخيرة.

إن تسريع التضخم المالي عندنا يجري بينما يخف التضخم المالي ويتراجع في كل الدول المتطورة. الأسعار العالمية للمواد الخام، والإنتاج الزراعي، والطاقة ونقل البضائع تنخفض جداً. وعندنا؟ العكس: ارتفاع جدول الأسعار في نيسان بـ 0.8 في المئة ضعف ارتفاع جداول الأسعار للمستهلك في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو وضع لا مثيل له في الاقتصاد الإسرائيلي في القرن الـ 21.

صورة التضخم المالي خطيرة، لأن ارتفاعات الأسعار ليست محصورة، مثلما في السنة الماضية، بالوقود والمياه والسكن، بل تنتشر إلى عناصر سلة استهلاك العائلة الإسرائيلية كلها، مما يدل على أفق خطير من التوقعات لمواصلة الارتفاعات في الأسعار. يتقدم الاقتصاد بخطى كبرى للدخول في الدائرة السحرية الشريرة لارتفاعات مبادر إليها للأسعار تغذي نفسها.

بات هذا واضحاً كالشمس لحكومة إسرائيل الحالية التي لا يهمها التضخم المالي. هذه حكومة سيطرت عليها أحزاب متطرفة، حريدية ومسيحانية، لا يعنيها المواطن ورفاهه. بين الإدمان المثير للشفقة على إصلاح قضائي وبين تحقيق فكر “اخطف قدر استطاعتك”، لا مصلحة للوزراء بالاجتهاد كي يوقفوا تسونامي الأسعار. المحافظ البروفيسور أمير يرون، هو اليوم المقاتل الشجاع الوحيد ضد التضخم المالي. من هنا، لن يكون لبنك إسرائيل مفر غير رفع الفائدة بنصف في المئة آخر قريباً، وهذا يؤلم، رغم أنفه، أصحاب قروض السكن.

 

وماذا كان سيفعل رئيس وزراء مسؤول هذا الصباح في ضوء تدهور التضخم المالي؟ أولاً، كان سيجمد تشريع الإصلاح وملاحقه إلى أن تعود وتيرة التضخم المالي السنوية إلى 2 في المئة. ثانياً، كان سيقيل الوزير سموتريتش من وزارة المالية. لم يتوقع حتى ولا غرام واحد من المصداقية الجماهيرية لسموتريتش كوزير للمالية – المصداقية التي هي شرط لنجاح الجهد المضاد للتضخم المالي. ثالثاً، رئيس وزراء مسؤول كان سيطلب ممن يحل محل سموتريتش في المالية أن يبلور صفقة رزمة شاملة بمشاركة الحكومة أرباب العمل والهستدروت ومحافل أخرى في الاقتصاد – صفقة الرزمة التي كانت ستتضمن، إلى جانب التعهد بعدم رفع الأسعار، وقف كل الأموال الائتلافية أيضاً على الأقل حتى بداية تنفيذ ميزانية 2024. ما كان لأي حزب أن ينسحب بسبب ذلك من الحكومة.

احتمال مثل هذه الخطوة أو لمثلها من جانب رئيس الوزراء نتنياهو، متدن جداً، رغم أن التضخم المالي من دونها سيشتد، والحكومة ستضعف إلى أن تسقط.