واشنطن بوست: تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نفوذ العالم النامي في الأمم المتحدة

وتقوم السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس- غرينفيلد بالتشاور مع الدبلوماسيين من المنظمة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة من أجل الحصول على معلومات ومقترحات حول توسيع ممكن لمجلس الأمن الدولي وقبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة في الخريف المقبل. وتشمل الخطة الأمريكية التي لا تزال تحت الدراسة خلق ستة مقاعد دائمة جديدة في المجلس ولكن بدون أن يكون للأعضاء الجدد حق في النقض. إلا أن التفكير حول شمل أعضاء جدد يعكس التفكير داخل إدارة بايدن والاعتراف بالنفوذ البارز للدول النامية إلى جانب معالجة مظاهر الإحباط من أعضاء المجلس الآخرين وعدم قدرتهم على وقف الصراعات الدولية، وبالتحديد الحرب في أوكرانيا.

 فمنذ إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية تمتعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والاتحاد السوفييتي – لاحقا روسيا- بسلطة الفيتو، مع أن العضوية الدورية للدول الأخرى فيه لا تمنح هذا الحق.

وقال ريتشارد غوان، مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية إن مجلس الأمن الدولي لم يعد قادرا على الوفاء بالتفويض الممنوح له و”لكن كلما تدهورت الأمم المتحدة، كلما أصبح العالم أكثر انشطارا وتنافسا وأكثر جهوية”.

وأعلن بايدن عن دعمه لضم مقاعد دائمة للمجلس بما فيها حصص للدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية في اجتماع الجمعية العامة العام الماضي. وقال “حان الوقت لأن تصبح المؤسسة أكثر شمولا”، ودعا الأعضاء في مجلس الأمن للحد من استخدام حق الفيتو وتحديده في أوضاع “نادرة وغير عادية”.

 وجاء تعليقه في لحظة من النقد المتصاعد بشأن رد الأمم المتحدة على غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، حيث استخدمت روسيا الفيتو لمنع قرارات المجلس التي ستطالب بسحب القوات الروسية. ودعا فولدومير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني إلى ضبط روسيا أو حرمانها من العضوية حيث ناقش وبلده أن موسكو ورثت الفيتو من الاتحاد السوفييتي السابق. ومنذ إعلان بايدن قام المسؤولون بالبحث عن طرق لتطوير مقترح مفصل يحقق أهدافه. وقال المسؤول الأمريكي البارز الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الإدارة بقيادة توماس- غرينفيلد تحاول “بناء نوع من الإجماع بشأن خطة معقولة وذات مصداقية والتي تستطيع تحقيق الإصلاح”.

وشبه المسؤولون الأمريكيون الجهد بما قامت به الولايات المتحدة من محاولات لإصلاح المؤسسات الدولية، بما فيها المؤسسات المالية مثل البنك الدولي والدفع باتجاه إدارة فعالة، وليس في الموضوعات الأمنية بل في تحديات تشمل التغيرات المناخية والتهديدات الصحية العالمية. وقال المسؤول “نريد أن تعمل هذه المؤسسات بطريقة تستطيع مناقشة وحل النزاعات الدولية”، مضيفا “وعلينا أن نركز على النجاح أو غيابه في السنوات الماضية، ولكن لا مجال للحديث بأننا سنكون في حال أحسن بهذه المؤسسات بدلا من غيابها”.

وتقوم قوة مجلس الأمن على قدرته للمصادقة على القرارات التي تختلف عن تلك التي تصادق عليها الجمعية العامة في الأمم المتحدة. فبالإضافة لخمس دول أعضاء دائمين هناك 10 دول أعضاء يتم انتخابهم لفترة عامين. وطالبت الهند والبرازيل بتغيير بنية مجلس الأمن حيث قالتا إن تشكيلته لا تمثل عالم الجنوب- أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقال سفير البرازيل الذي انتهت مدة عمله بالأمم المتحدة رونالدو كوسنتا فيلهو إن مشاكل مجلس الأمن تذهب أبعد من المشاكل التي برزت منذ غزو أوكرانيا، وهي مناسبة مدمرة و”عرض عن عملية تشرذم للنظام الدولي” و”لدينا مصلحة مشتركة في عدم انهيار المؤسسات المتعددة التي خدمتنا جيدا خلال الثمانين عاما الماضية”. وأضاف “إصلاح مجلس الأمن هو المفتاح للتأكد من أن عالم الجنوب سيشعر بأن لديه حصة في الحفاظ على النظام”.

وفي الوقت الذي تقوم فيه توماس- غرينفيلد بمشاوراتها فإن إدارة بايدن لم تتقدم بعد بخطط محددة، إلا أن واشنطن عبرت عن دعمها لضم اليابان وألمانيا والهند كأعضاء دائمين. ودعمت فرنسا وبريطانيا ضم اليابان والهند وألمانيا والبرازيل ودولة أفريقية واحدة على الأقل. وما لم يتم الحديث عنه هو أن الدول الدائمة العضوية الجديدة فيه لن يكون لديها حق الفيتو. وعليه فإصلاح مجلس الأمن يعني منح دول نفوذا فيه بدون التأثير على حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية فيه.

وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة “أي إصلاح لمجلس الأمن سيخفض من ثقل الغرب، وهذا هو الواقع” و”السؤال، هل ندفع بهذا الآن؟ هل هو خطاب جميل بأننا نريد عمل هذا أم أننا جادون به عندما نقول بأننا سنفعله الآن؟”. ويأتي المقترح في ظل الحرب الأوكرانية التي زادت من التحديات الغربية إلى جانب تهديد كل من الصين وروسيا. ويؤشر أيضا إلى الطبيعة المتغيرة لعلاقات الولايات المتحدة مع العالم النامي. ففي الوقت الذي تفاخر فيه بايدن ببناء تحالف غربي فرض عقوبات على روسيا إلا أن دولا مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا احتفظت بعلاقات مع موسكو، وحاولت دول نامية صغيرة البقاء على الحياد.

وفي الوقت الذي يجمع فيه الأعضاء بالمؤسسة الدولية على إصلاح مجلس الأمن إلا أنهم يختلفون حول الكيفية. ولم يتم تغيير شكله منذ إنشائه إلا في الستينات من القرن الماضي عندما تم إضافة الدول غير الأعضاء فيه. وتقول باربرا وودورد، سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة إن الوقت هو وقت الإصلاح و”علينا الرد على استخدام روسيا الفاضح للفيتو من أجل حماية نفسها وكذا تحديث العضوية في المجلس لكي تعطي مدى واسعا ومتنوعا لصوت الدول”. وقال ممثل فرنسا في الأمم المتحدة نيقولا دي ريفيريه إن موقف بلاده واضح “نحن بحاجة إلى مؤسسة قوية في الحوكمة عالميا وتعكس عالم اليوم وليس عالم الأمس”.

ويجب موافقة 128 دولة من 193 على توسيع مجلس الأمن ولأنه بحاجة لتغيير ميثاق الأمم المتحدة فيجب أن تصادق عليه الدول دائمة العضوية. وهذا يعني إرسال المقترحات إلى مجلس الشيوخ والمضي في عملية طويلة. وعلى الإدارة التعامل مع عدة مقترحات تعطي صورة عن تعقيد التحالفات الدولية لأي قضية. فمقترح مجمع عليه وتدعمه إيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وباكستان قد يخسر لمنافسين إقليميين في مقترحات تدعمها بريطانيا وفرنسا.

وقال ممثل باكستان في الأمم المتحدة منير أكرم “هذا غير ديمقراطي ولا يحقق مبدأ المساواة في السيادة في ميثاق الأمم المتحدة”. وتعارض باكستان تعيين الهند في مقعد دائم العضوية، وقال أكرم “لا نعتقد أن هذا مبدأ جيد عندما تضع بلدا كعضو دائم في مجلس الأمن لأنه لن يحاسب على سلوكه”. وتشير هذه الدول إلى أن عالم الجنوب دينامي ومتحول وأن الدول التي تحمل وزنا اليوم قد تكون مختلفة في المستقبل. وطالبت الدول الأفريقية التي تمثل 30% من أعضاء الأمم المتحدة بمقعدين دائمين وبحق الفيتو، إلا أنها لم تحدد البلدين.

وقدمت روسيا والصين دعما اسميا لتوسيع مجلس الأمن، وتأمل بيجين بمنع حصول اليابان على مقعد دائم ولن تصوت لصالحه. وقال غوان إن مجلس الأمن هو المكان الذي تعرضت فيه واشنطن للنقد المستمر لاستخدام الفيتو لمنع القرارات الناقدة لحليفتها إسرائيل، وظل المكان الرئيسي لتوصيل المساعدات لسوريا ومعارضة سياسات طالبان ضد المرأة في أفغانستان. ويقول الدبلوماسيون إن إصلاح مجلس الأمن لن يخمد مطالب الدول النامية من الغرب والتعويض عن المظالم التاريخية وتمويل مشاريع في عالم الجنوب لمعالجة التغيرات المناخية التي تسبب بها الغرب.