هآرتس: يجب أن نتحدث عن عدم كفاءة خصم ليفين

هآرتس 28-3-2023، ديمتري شومسكي: يجب أن نتحدث عن عدم كفاءة خصم ليفين

نحن مضطرون إلى التحدث عن غباء وزير العدل ياريف لفين، رغم أن هذا لا يتفق مع الصورة الذكية التي بناها لنفسه والتي تنميها وسائل الإعلام، بما في ذلك هذه الصحيفة. بشكل عام، من غير الجيد ومن غير المناسب في هذه الأثناء تقسيم العالم إلى أذكياء وأغبياء. هذا التقسيم كان مقبولاً في اليونان القديمة، في الفلسفة الرواقية والساخرة على سبيل المثال. ولكن ما شأننا وحكماء اليونان المتعنتين والعقائديين الذين لم يعرفوا ما هي التعددية الفكرية؟ عندنا، في عهد ما بعد الحداثة، من المعتاد استيعاب مواقف وسلوكيات مختلفة، ومحظور وصف الآخر بأوصاف مهينة ومتعالية.

لكن التعالي مسموح على لفين. في نهاية المطاف، يدور الحديث عن أشكنازي، ابن بروفيسور في كلية العلوم الإنسانية في الجامعة العبرية، المتوفى آريه لفين، خريج كلية الحقوق في الجامعة نفسها. إذا كان غبياً، وهو هكذا حقاً، فمسموح قول ذلك عنه بفم مليء دون المخاطرة بالتنديد بي كصاحب امتيازات ونخبوي وأبوي.

لفين يشوه جهاز القضاء في إسرائيل بشكل عام والمحكمة العليا بشكل خاص، لأنه يحب مشروع الاحتلال ومشروع الاستيطان. يعتقد بأن المحكمة العليا عدوة الاستيطان، لكن ليس رئيستها. المحكمة العليا هي الصديقة المخلصة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي لأنها توفر له قبة حديدية قانونية. والغبي تماماً غير قادر على فهم هذه الحقيقة الأساسية. بغبائه، يفعل لفين كل شيء لتحطيم القبة الحديدية القانونية للاحتلال. هو يجد صعوبة في تقدير الخدمة التي هي أثمن من الذهب التي يقدمها جهاز القضاء في إسرائيل لنظام القمع والاستعباد للشعب الفلسطيني في مناطق 1967.

لقد غاب عنه بأنه عندما أرادت المحكمة العليا الدفاع بشكل ضئيل هنا وهناك عن حقوق الإنسان للفلسطينيين، فإنها تعطي للديكتاتورية الإسرائيلية العسكرية في الضفة الغربية ما يشبه سلطة القانون، وبذلك تسكت ضمير الغرب المستعد لابتلاع المزيد من ضفادع الأبرتهايد مع صلصة سميكة ومضللة من “الديمقراطية الإسرائيلية”.

نتنياهو الذكي يعرف جيداً بأنه بدون جهاز قضاء قوي ومستقل وكيف يشرعن الاحتلال في مغسلة كلمات ومفاهيم ليبرالية قريبة من قلب الديمقراطيات، فإنه يصعب على الرأي العام في الغرب استيعاب وضبط النفس أمام الخروقات المنهجية للقانون الدولي من قبل إسرائيل.

صمود نتنياهو لسنوات وهو يدافع عن استقلالية جهاز القضاء في إسرائيل كان أحد المركبات الأساسية من خلال استراتيجية كاملة، التي أشار إليها أحد أبواقه في وسائل الإعلام ذات مرة، عميت سيغل، والتي كان هدفها إبعاد القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال الدولي.

من أجل ذلك، قدر نتنياهو الذكي بأنه مطلوب محكمة عليا قوية، التي بمساعدتها سيتم استيعاب كذبة “الاحتلال المتنور” بسهولة في وعي الغرب، وسيغض أصدقاء الليبراليون النظر عن إسرائيل المحتلة.

وعندما علق في مشكلات قانونية وجد نفسه في قفص الاتهام؛ إما مواصلة العمل كأحد “أكبر المدافعين عن جهاز القضاء”، كما قال عنه ذلك رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون براك، من أجل ضمان الحصانة القانونية الدولية لمشروع الاحتلال والاستيطان وأن يعرض نفسه لخطر الإدانة والسجن، أو أن يمد اليد ليساهم في تدمير جهاز القضاء ويقود إلى إلغاء محاكمته بثمن تعريض مستقبل الاحتلال للخطر، الذي سيكون مكشوفاً لضغط دولي فعال بدون القبة الحديدية القانونية.

من نافل القول إن نتنياهو، المعروف بأنه يفضل التمسك بالمبادئ بدلاً من مصالحه الشخصية، اختار بالإكراه أن يتنازل عن السترة الواقية القانونية للاحتلال، شريطة أن يحقق النجاة من ذعر المحاكمة. ولكن لأنه مهم له، لنتنياهو الذكي، ألا يلقي عليه أحد المسؤولية حول الإسهام في إضعاف الحماية القانونية للاستيطان، فقد وجد لفين الغبي، المتحمس لتخريب سلطة القانون في إسرائيل لصالح أوهام الضم، ليفعل أعمال التدمير من أجله. هنا ولدت الرواية التفسيرية الشعبية التي لا أساس لها، والتي ترافق الانقلاب النظامي في الفترة الأخيرة، والتي تقول بأن “نتنياهو الذكي” أسير في يد لفين “الغبي”. واضح لماذا تخدم هذه الرواية نتنياهو، لأنها تمكنه من صيد عصفورين بحجر واحد؛ من جهة، بمساعدتها يعد لنفسه عذراً مبرراً إذا كان، ونتيجة لتدمير جهاز القضاء سيقف نظام الأبرتهايد في إسرائيل عارياً أمام التسونامي السياسي الذي يتمثل بفرض عقوبات دولية. ومن جهة أخرى، إذا اضطر لإيقاف تشريع قوانين الانقلاب لفترة معينة إزاء قوة الاحتجاج (مثلما يظهر الآن) يمكنه الظهور كبالغ ومسؤول تمرد أخيراً على عودة المتعصب لفين وقد حرر الدولة من قبضته.

ليس واضحاً لماذا كثير من المحللين السياسيين في البلاد، بما في ذلك محللو هذه الصحيفة، يتعاونون مع هذا التضليل الإعلامي المهذب. إن تصريح لفين عقب نية نتنياهو تعليق التشريع بأنه “سيحترم أي قرار” (أي أنه لن يقدم استقالته إذا تم وقف الانقلاب) لا يدل أبداً، مثل ألف شاهد، على أن الأمر يتعلق بنمر من ورق يخضع لأوامر سيده. من غير المفهوم تماماً أنه من المستبعد أن الذكي سينجر وراء الغبي، إلا إذا كان الذكي معنياً بعرض الأمور بشكل مضلل كهذا.