هآرتس: وافقت الحكومة على تقصير اجراءات البناء في المستوطنات. سيتم ترقية آلاف الوحدات الأسبوع المقبل
هآرتس 18-6-2023، بقلم هاجر شيزاف: وافقت الحكومة على تقصير اجراءات البناء في المستوطنات. سيتم ترقية آلاف الوحدات الأسبوع المقبل
صادقت الحكومة أمس على إجراءات تقصر عملية الحصول على المصادقة على البناء في المستوطنات، وستحول للوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، صلاحية المصادقة على جميع المراحل في هذه العملية. هذا تغيير في الآلية القائمة منذ 27 سنة. في الأسبوع القادم سيناقش المجلس الأعلى للتخطيط الدفع قدماً ببناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات. رداً على ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها جلسة اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل التي عقدت قبل عشر سنوات في آخر مرة، وكان يجب أن تعقد اليوم.
حتى الآن، كل مرحلة من المصادقة على البناء في المستوطنات احتاجت إلى مصادقة المستوى السياسي. قرار الحكومة سيقلص تدخل المستوى السياسي، بحيث إنه بدلاً من أن يحتاج ذلك إلى مصادقة الوزير سموتريتش على خمس مراحل، سيصادق على مرحلتين فقط. الآن مجلس التخطيط الأعلى يمكنه مناقشة الخطط الهيكلية بدون مصادقة المستوى السياسي، باستثناء مرحلة إعطاء التفويض للتخطيط ونشر المناقصة.
الآلية التي كانت قائمة حتى الآن مكنت المستوى السياسي من وقف البناء في المستوطنات في مراحل مختلفة. وتدخل رئيس الحكومة ووزير الدفاع لتعويق البناء طبقاً للاعتبارات السياسية وبسبب الاتصالات مع المجتمع الدولي. قرار الحكومة سيزيل عدداً من هذه الكوابح وسيسرع البناء وسيعطي صلاحية المصادقة على التخطيط لبتسلئيل سموتريتش، الوزير الثاني في وزارة الدفاع، بدلاً من وزير الدفاع. تقصير الإجراءات هو أمر وعد به سموتريتش في إطار الاتفاقات الائتلافية. إضافة إلى ذلك، هذا تغيير سيلغي الحاجة لتقديم سياسة شق الشوارع من أجل المناقشة واتخاذ قرار في الحكومة.
في غضون ذلك، أعلن مجلس التخطيط الأعلى عن تخطيطه للدفع قدماً بمرحلة التخطيط الأولى في الأسبوع القادم، بناء 4560 وحدة سكنية في الضفة الغربية، منها 390 وحدة في بيتار عيليت و340 في معاليه ادوميم و371 في عيلي و330 في حلميش و287 في ادورا و264 في عيتس افرايم و196 في تيلم و184 في مغداليم و152 في متساد و150 في حشمونئيم و120 في كريات اربع و104 في كرنيش ومرون و98 في اريئيل وفي مفو دوتان. اضافة إلى ذلك المجلس سيقدم في يوم الاربعاء القادم للمصادقة النهائية خطط بناء في مستوطنات جفعات زئيف (787 وحدة سكنية)، ارفافا (381)، الكنا (343)، كرمل وحرمش.
ورداً على خطوات الحكومة، أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل. حصل عقد اللجنة على تشجيع الإدارة الأمريكية في السنة الماضية والاتصالات من أجل عقدها بدأت في فترة الإدارة الأمريكية السابقة، بمصادقة رئيس الحكومة في حينه يئير لبيد. صادق نتنياهو على الاستمرار في الاتصالات حول هذا الشأن بعد تسلم منصبه، لكن يبدو أن اللقاء الآن سيلغى بسبب احتجاج الفلسطينيين. السكرتير العام للجنة التنفيذية في م.ت.ف، حسين الشيخ، أشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستفحص اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بالعلاقات مع إسرائيل.
وزارة الخارجية الأردنية نشرت إعلان إدانة عقب قرار الحكومة الإسرائيلية، وقالت إن هذا “خرق فاضح ومس بالقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي”. ودعت إلى العمل على الفور لوقف “الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب”.
رئيس المجلس الإقليمي “غوش عصيون” ورئيس مجلس “يشع” شلومو نئمان، باركا قرار الحكومة وقالا إن “الشعب اختار مواصلة البناء في “يهودا والسامرة” وغور الأردن، وهذا ما يجب أن يكون. بعد تجميد بناء آلاف الوحدات السكنية في ظل الحكومة السابقة، ولدت حاجة لإعادة وتيرة العمل كما كان متبعاً في العقد السابق”.
في المقابل، قالت حركة “السلام الآن” إن “الحكومة المتطرفة والأكثر خطورة في تاريخ الدولة تعطي الوقود لمشعل الحرائق وتضع المصالح السياسية والأمنية في يد من أمل محو قرية ويمثل أقلية ضئيلة مسيحانية وخطيرة”. عضو الكنيست جلعاد كريب (العمل) قال: “في الوقت الذي يتم فيه تركيز الاهتمام على الانقلاب النظامي الخطير، تقود حكومة نتنياهو انقلاباً آخر لا يقل خطراً على مستقبل إسرائيل، وهو انقلاب الضم الزاحف نحو الدولة ثنائية القومية”.
