هآرتس – هل يوجد شريك في الجانب اليهودي
هآرتس – ذي ماركر – بقلم ميراف ارلوزوروف – 18/1/2022
” منصور عباس اظهر مواقف معتدلة بخصوص نزاع الاراضي مع البدو الذي يشعل النقب منذ العام 1979. في العقد الماضي تم عرض عدة اقتراحات ممكنة، لكن معارضة الطرفين افشلت هذه الاقتراحات “.
يونيت ليفي وعميت سيغال من “حداشوت 12” كانا مشغولان جدا في هذا الاسبوع في اغضاب منصور عباس، رئيس راعم، في اسئلة حول غابة صغيرة من الاشجار عديمة الاهمية صممت الكيرت كييمت على غرسها في النقب، التي اشعلت موجة اعمال الشغب الاخيرة هناك، اكثر من الاصغاء للاقوال التاريخية التي قالها منصور عباس.
عندما سئل ماذا يريد البدو وراعم اجاب عباس: “كل حكومات اسرائيل على مر اجيالها اهملت النقب”. أين كان الليكود طوال 12 سنة؟ لماذا لم تذهبوا الى النقب؟ لماذا لم تمارسوا الحكم؟ لماذا لم تعطوا حلول، تقرير غولدبرغ وخطة برافر وتقرير بيغن؟”.
لقد القيت قنبلة في الاستوديو، ولكن لا أحد من المراسلين فهم مغزاها. ممثل سياسي للبدو تحدث للمرة الاولى عن تسوية محتملة للخلاف الشديد حول الاراضي في النقب وتطرق الى ثلاث تسويات ملموسة تم طرحها في العقد السابق، احدها حتى كان في اجراءات تشريع متقدمة، كاساس محتمل للمفاوضات.
بهذا عباس فعليا كشف ان هناك شريك لمصالحة تاريخية في النقب. السؤال الوحيد هو هل في حكومة اسرائيل، خلافا للانغلاق الذي اظهره من يجرون المقابلة في الاستوديو، يوجد من يستمع.
حتى اوري اريئيل فهم أنه اخطأ عندما عارض
لجنة القاضي غولدبرغ تم تعيينها من قبل الحكومة في العقد السابق لفحص مسألة تسوية القرى البدوية في النقب. في 2008 اوصت اللجنة بالاعتراف بالقرى البدوية وتسويتها. من خلال التعاون معها. في اعقاب التوصيات تم تشكيل طواقم حكومية حاولت التوصل الى اقتراح فعلي ومفصل للاعتراف بالقرى غير المعترف بها للبدو في النقب.
الطاقم الاول كان برئاسة رئيس قسم السياسات في مكتب رئيس الحكومة، اهود برافر. الطاقم الثاني الذي وسع الاقتراحات التي طرحها برافر كان برئاسة بني بيغن من الليكود. في 2013 تمت صياغة توصيات بيغن كمشروع قانون بموافقة رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو. ولكن مشروع القانون سقط في اعقاب معارضات استثنائية من كل اطراف الطيف السياسي: اعضاء الكنيست العرب انضموا لاعضاء كنيست اكثر يمينية من اجل اسقاطه. العرب اعتقدوا أن اقتراح بيغن لا يمنح تعويض كاف ويتضمن خطوات متشددة جدا لانفاذ القانون؛ في اليمين المتطرف اعتقدوا أن الاقتراح سخي جدا وأن تنفيذه يجب أن يكون اكثر تشددا.
بأثر رجعي اسقاط مشروع القانون كان خطأ تاريخي، الذي الكثير ندموا عليه من الطيبين. أول من ندموا هو من قاد معارضة القانون في الطرف اليميني في الخارطة عضو الكنيست اوري اريئيل من البيت اليهودي. بعد بضع سنوات، عندما عين اريئيل وزيرا للزراعة ومسؤول ايضا عن موضوع الاستيطان البدوي فهم تعقيد القضية وحتى انه ندم. في المقابل، ايضا في احزاب اليسار كان هناك من ندموا على معارضتهم لمشروع التسوية، الذي كان يمكنه انهاء النزاع مع البدو والتوصل الى سيطرة حقيقية في النقب. في هذا الاسبوع انضم ايضا عباس لسلسلة النادمين.
هذا الاقتراح كان تسوية مؤلمة بالنسبة للطرفين، اليهود والبدو على حد سواء. وهذا كان السبب للائتلاف الفريد الذي اجتمع من اجل اسقاطه، ومن هنا ايضا اهميته كقاعدة للتسوية اليوم.
