هآرتس: مفاوضات «حماس» وإسرائيل: عن «صورة النصر» وعودة «القاسم المشترك»
هآرتس 19-3-2024، تسفي برئيل: مفاوضات حماس وإسرائيل: عن «صورة النصر» وعودة «القاسم المشترك»
الشرط الرئيس لـ”حماس” خلال المفاوضات على صفقة تبادل المخطوفين والسجناء الفلسطينيين هو إعلان إسرائيل عن وقف ثابت لإطلاق النار وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع. “حماس” طلبت ألا تكون فقط دول المنطقة ذات العلاقة، مصر والسعودية وقطر والأردن واتحاد الإمارات، هي الضامنة لتنفيذ هذا الشرط، بل طلبت أيضا تعهدا أميركيا علني بأن الولايات المتحدة ستضمن أن تنفذه إسرائيل. موافقة “حماس” على تجزئة تنفيذ هذا الشرط إلى مرحلتين، الأولى يتم فيها تنفيذ وقف إطلاق النار لشهر ونصف الشهر، سيبدأ خلالها الجيش الإسرائيلي في الانسحاب من شارع الرشيد وشارع صلاح الدين في غزة (ليس من كل القطاع مثلما طلبت “حماس” في البداية)، بشكل يمكن من انتقال السكان من جنوب القطاع إلى الشمال. الثانية، التي سيتم فيها تطبيق وقف ثابت لإطلاق النار، هي التي أحدثت الانعطافة التي مكنت من استئناف المفاوضات في قطر.
في غضون ذلك من غير الواضح ما هي مكانة طلب إسرائيل الحصول على قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء والأموات من “حماس”. قبل أسبوعين تقريبا منع نتنياهو سفر الوفد الإسرائيلي إلى مصر إلى حين تسلم هذه القائمة. وقبل أسبوع نشر أن رئيس الـ”سي.آي.ايه” وليام بيرنز اقترح تطبيق وقف قصير لإطلاق النار مقابل تسلم القائمة، وهو الاقتراح الذي رفضته “حماس”، حيث أعلنت بأنه مقابل أي معلومة عن المخطوفين يجب على إسرائيل أن تدفع “ثمنا باهظا”. لكن هذا الشرط مثل الشروط الأخرى التي طرحتها “حماس” كانت جزءا من تكتيك معروف باسم “التفاوض على التفاوض”، التي أبعادها أو المرونة فيها استهدفت السماح باستمرار المفاوضات في الوقت الذي فيه القضايا الرئيسة ما زالت تهدد بانهيارها.
هذه القضايا توجد في ثلاث رزم مرتبطة ببعضها البعض، التي بالنسبة لـ”حماس” لا يجب فصلها. الأولى هي قائمة السجناء الذين تطلب “حماس” إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية. حسب مصادر إسرائيلية فإن أساس الخلاف ليس عدد السجناء بل “نوعيتهم”. “حماس” تطلب أنه إضافة إلى السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، حسب معيار يبدو أنه تم الاتفاق عليه مبدئيا، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 50 سجينا مقابل كل مجندة مخطوفة، بينهم 30 حكم عليهم بالمؤبد. هذا ليس طلبا غير متوقع، لكن إذا كان في صفقات سابقة لتبادل الأسرى، اعتُبر مجرد التحرر هدفا رئيسا وإنجازا لـ”حماس”، فإنه في هذه المرة إطلاق سراح السجناء هو جزء مما تطمح “حماس” إلى عرضه كصورة نصر استراتيجية.
المتحدثون بلسان “حماس” وقادتها خارج القطاع يرسمون في الفترة الأخيرة الرواية التي تفيد بأن إطلاق سراح السجناء هو في الحقيقة موضوع مهم وجوهري، لكنه ثانوي بالنسبة للطلب الأساسي وهو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع. لكن حتى من خلال خطة التحرير تطمح “حماس” إلى وضع الأسس التي ستعطيها القوة من اجل التأثير على مستقبل البنية السياسية في “م.ت.ف” وفي السلطة الفلسطينية. مثلا، “حماس” ستطلب إطلاق سراح مروان البرغوثي، وهو السجين المحكوم عليه بالمؤبد، الذي لديه تأييد واسع من الجمهور. هذا ليس طلبا جديدا لـ”حماس”، فقد تم طرحه في السابق في صفقات لتبادل الأسرى ورفض من قبل إسرائيل دون أن يؤدي هذا الرفض إلى تفجير الصفقات. لكن في هذه المرة، حيث تناضل “حماس” على مجرد بقائها السياسي والعسكري، وعلى خلفية الجهود الأميركية والعربية لتشكيل نظام فلسطيني “مجدد”، يدير الضفة والقطاع، فإنه توجد أهمية كبيرة بالنسبة لها في خروج البرغوثي إلى الحرية.
أمل “حماس”
بين قيادة “حماس” والبرغوثي نشأت علاقة وثيقة استمرت سنوات كثيرة ووصلت إلى الذروة عندما تمت صياغة “وثيقة السجناء” في أيار 2006 في سجن “هداريم”. وقد وقع على هذه الوثيقة السجناء الكبار الذين يمثلون الفصائل الفلسطينية الرئيسة، من بينها “حماس”، واعتبرت “وثيقة الاتفاق الوطني”، التي كان يمكن أن تكون الأساس لانضمام “حماس” لـ”م.ت.ف”. بعد سيطرة “حماس” على القطاع في 2007 تم تجميد المحادثات. وعشرات اللقاءات والنقاشات واللجان التي تم عقدها لسنين والتي أثمرت حكومة الوحدة الوطنية في 2017، انهارت خلال سنة. مع ذلك، البرغوثي وعدد من القادة الفلسطينيين، بمن في ذلك أعضاء في “فتح”، قالوا ويقولون، إن “م.ت.ف” لا يمكنها أن تكون الممثل الحصري للشعب الفلسطيني دون مشاركة “حماس” والتنظيمات الأخرى.
البرغوثي ليس فقط أمل “حماس”، بل هو أيضا الزعيم الذي يعتبره معظم الجمهور الفلسطيني البديل المناسب، وربما الوحيد، من اجل ترؤس نظام فلسطيني يحظى بالشرعية الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية. وإذا نجحت “حماس” في التوصل إلى إطلاق سراح البرغوثي فهذا سيكون بالنسبة لها إنجازا استراتيجيا. هذا أيضا السبب في أن إسرائيل ستعارض إطلاق سراحه. والسؤال هو ما هي المسافة التي ستكون “حماس” مستعدة لقطعها مقابل هذا الإنجاز، وهل على إطلاق سراح البرغوثي ستنجح أو ستسقط صفقة التبادل.
الإجابة عن ذلك تكمن، ضمن أمور أخرى، في الصورة التي ستعرضها “حماس” في الجزء الثاني للرزمة. إضافة إلى إطلاق سراح السجناء هي تطلب بتعهد مرفق بضمانات لانسحاب إسرائيل بشكل كامل من قطاع غزة. حسب تقارير في نهاية الأسبوع في وسائل إعلام عربية فإن “حماس” تطلب بأنه في مرحلة الانسحاب الجزئي (الذي لم يتم الاتفاق على حجمه بعد)، أي في المرحلة الثانية التي سيتم فيها تنفيذ التبادل، ستبدأ عملية إعادة الإعمار الأولى في شمال القطاع. هذه المرحلة ستشمل إدخال نحو 60 ألف مبنى غير ثابت (كرفانات وحاويات) وآلاف الخيام لسكان القطاع الذين سيعودون إلى الشمال. حجم المساعدات الإنسانية سيزداد بشكل كبير وسيصل إلى 500 شاحنة في اليوم وفتح جميع المعابر أمام البضائع وإعادة ترميم المستشفيات وتوفير المعدات الطبية والأدوية بالحجم المناسب، وخطة لإعادة إعمار القطاع مدتها ثلاث سنوات، وكل ذلك برعاية قطر ومصر. ولكن مثلما لإسرائيل فإنه أيضا لـ”حماس” لا يوجد حتى الآن رد على سؤال من سيدير مشروع إعادة الإعمار وكيف، ليس فقط في المرحلة النهائية بل في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
بالنسبة لإسرائيل فإنه ليس فقط نقل الإدارة ليد “حماس” هو بمثابة “شرط لا يمكن الموافقة عليه أبدا”، بل أيضا أي جسم فلسطيني آخر، سواء السلطة الحالية أو المجددة، غير وارد في الحسبان. حسب رأيها فإن إدارة فلسطينية تعني تعزيز “حماس” أو على الأقل ضمان بقائها. ولكن بالذات إمكانية أن تكون إسرائيل هي المسؤولة مدنيا وأمنيا عن القطاع يمكن أن تخدم وتغذي الكفاح المسلح لـ”حماس”، حتى لو كانت ملامح هذه المواجهة ستكون مختلفة عما كان في السابق. في المقابل، سيطرة السلطة الفلسطينية أو أي جسم آخر، باستثناء “حماس”، يقطف ثمار حرب “حماس”، ستعرض للخطر “صورة النصر” التي تسعى إليها “حماس”.
للمفارقة، مواقف “حماس” ومواقف إسرائيل من إدارة قطاع غزة تعيد بناء القاسم المشترك بين إسرائيل و”حماس”، القاسم المشترك الذي جمعهما خلال سنوات “التصور” الذي قام بتغذية شبكة العلاقات الدموية. هذه الاعتبارات هي التي ستوصل “حماس” إلى المرحلة الثالثة في صفقة التبادل على فرض أن المرحلتين الأولى والثانية ستعملان على تطهير حقل الألغام الموجود فيهما، وأن توافق إسرائيل على مناقشة إدارة القطاع عبر جسم فلسطيني، وأن يكون هناك جسم فلسطيني يوافق على تحمل المسؤولية.
