هآرتس: محكمة العدل العليا في جلستها كمحكمة عسكرية
هآرتس 27-8-2023، بقلم جدعون ليفي: محكمة العدل العليا في جلستها كمحكمة عسكرية
الملتمسة رقم 6 رضيعة عمرها ثلاث سنوات، والملتمسة رقم 5 قاصرة ابنة 11، الملتمسة رقم 4 طالبة متميزة في مدرسة الخوارزمي الثانوية، والملتمس رقم 3 عامل نظافة في مستشفى هداسا عين كارم، والملتمس رقم 1 عامل صيانة، وزوجته هي الملتمسة رقم 2. جميعهم يعيشون معاً في شقة متواضعة في مخيم شعفاط للاجئين في القدس. إسرائيل تنوي هدم بيتهم. قدموا التماساً للمحكمة العليا في محاولة لا أمل في إلغاء هذا المصير المهين.
المحكمة العليا بانعقادها كمحكمة عسكرية عليا لإسرائيل، صادقت الخميس الماضي على الهدم. لم يكن هناك شيء متوقع من هذه المحكمة. يتجند قضاة المحكمة العليا لخدمة الاحتياط مرة كل بضعة أسابيع. يحدث هذا عندما يناقشون الالتماسات ضد جهاز الأمن، في الحقيقة هم لا يرتدون الزي العسكري مثلما كان يجب أن يكون، ولا يضعون الأوسمة العسكرية على أكتافهم. ولكن المحكمة ملونة بالزي، وتعمل مثل محكمة عسكرية في عوفر. يصعب تمييز الفروقات بين قضاة المحكمة العليا وآخر القضاة العسكريين الذي يصادق بأمر عسكري على أي ظلم.
للمحكمتين هدف فكري واحد، وهو الشرعنة والتبييض والمصادقة على كل ما يطلبه “الشاباك” والجيش، ورفض أي التماس يطالب بالقليل من العدالة وحقوق الإنسان وقدر من الإنسانية في ظل الاحتلال.
حتى في ظل وضع يبعث على اليأس، تسجل أرقام قياسية بائسة، هكذا هو قرار حكم المحكمة العليا 23/5933 في الالتماس الذي قدمته عائلة الطفل م.ز المتهم بطعن شرطي، والذي لم يتسبب بموته، هو مات بسبب نار رجل حراسة، ضد قرار هدم بيتها. بأغلبية قاضيين ضد واحد عادل – أليكس شتاين وغيلا شتاينيتس ضد عوزي فوغلمان – صادقت المحكمة على هدم البيت. من الجيد دائماً وجود قاض أخلاقي واحد في موقف الأقلية – كي لا تتحطم سمعة المحكمة التي ذهبت بعيداً.
القضاة الثلاثة لم يزوروا مخيم شعفاط يوماً ما، وليست لديهم أدنى فكرة عن الحياة فيه. هذا المخيم من أقسى المخيمات، لكن القضاة اطلعوا على تقرير التحقيق لوالد الطفل الذي كتبه عميل “الشاباك” باسم “مجدي”. في البند 10 في التقرير كتب العميل بأن الولد كانت له علاقة مع محمد علي أبو صالح الذي قتل في يوم هدم بيت آخر في المخيم، بعد أن هدد قوات الأمن بـ”بندقية دمية”. وحسب لائحة الاتهام، فإن م.ز وجد سكيناً قرب بيت عمته، وبمبادرة آنية قرر طعن شرطي رداً على قتل صديقه. لم يكن لوالديه وأخوته كما يبدو أي فكرة عن نيته. شقيقته ابنة الثالثة، ستدفع ثمن ما فعله. الآن ستصبح بدون مأوى بفضل المحكمة العليا.
هدم البيوت هو عقاب جماعي وجريمة حرب. هدم بيت فتى ابن 13 هو عمل خطير يصعب استيعابه بشكل أكبر. هدم بيوت إرهابيين فلسطينيين وعدم هدم بيوت إرهابيين يهود البتة، هو علامة واضحة على منظومة قضاء أبرتهايد. وحقيقة أن المحكمة العليا حتى لم تكلف نفسها عناء انتظار إدانة الولد – محاكمته ما زالت جارية – تثبت أن هذا الأمر يتعلق بالفلسطينيين وأنه لا حاجة للمحاكمة.
م.ز طعن شرطياً في حافلة بسبب قتل صديقه أثناء هدم بيت آخر في المخيم. الآن يقوم بالتسخين على حدود الملعب الإرهابي القادم الذي سيتربى على هدم بيت م.ز. كم هو مضحك ادعاء قضاة الأغلبية بأن الهدم سيردع الوالدين. من المحزن والمثير للغضب أن هذا لا أساس له من الصحة. في مخيم شعفاط حاجز على المدخل وثمة جنود ينكلون بالسكان. رجال الشرطة يقتحمون المخيم دائماً وينكلون بالسكان. م.ز ابن الـ 13 كان ناضجاً بما فيه الكفاية كي يفهم بأنه مضطر لفعل شيء ما. قضاة محكمة العدل اعتقدوا أنه يجب معاقبة عائلته بشكل وحشي. هذه الأقوال تسقط من الخجل.
